بث مكتب إعلام المجلس السيادي القومي عبر الأسافير وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء 17 فبراير 2021م أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي القومي جدد دعمه للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة والوقوف معها بوصفها أهم متطلبات الثورة وأكد الإجتماع على ضرورة عودة الفريق الركن ياسر العطا رئيس اللجنة المستقيل لممارسة عمله . وقد إلتقى الفريق البرهان إلى جانب الرئيس المناوب للجنة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان كل من صلاح مناع ووجدي صالح وطه عثمان وإيهاب الطيب. هذا الإجتماع جاء نتيجة ضغوط على رئيس المجلس السيادي من قبل الأحزاب المشاركة في الحرية والتغيير وخاصة حزب الأمة القومي الذي صرح رئيسه الإنتقالي اللواء م برمة ناصر بأن صلاح مناع خطاً أحمراً. والحزب الشيوعي السوداني الذي دعا سكرتيره العام محمد مختار الخطيب لجان المقاومة لحماية لجنة تفكيك النظام البائد وأعلن أن لجنة التفكيك خط أحمر وأنهم سوف يبحثون عن عسكري لرئاسة اللجنة في مكان الذي استقال وهو الفريق ياسر العطا . غير أن ما قاله البرهان عن اللجنة بأنها أهم متطلبات الثورة التي رفعت شعار حرية سلام وعدالة يؤكد أن الثورة في واد والبرهان وحلفائه في الحرية والتغيير في واد آخر و ما أقره مجلس شركاء الفترة الإتقالية من إنشاء للمفوضيات ومن بينها مفوضية محاربة الفساد لتحل محل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هو للاستهلاك المحلي والسياسي وذر للرماد في عيون الشعب السوداني لأن حل اللجنة واستبادلها بالمفوضية يأتي بناءاً على التجاوزات المالية والقانونية التي إرتكبتها لجنة إزالة التمكين في حق العاملين بالخدمة المدنية واستبدال تمكين بتمكين والتشهير بالناس ومصادرة الأموال بالعملتين الصعبة والمحلية وعدم توريدها لوزارة المالية وتوظيفها في رفاهية أعضاء اللجنة وتمويل الأحزاب السياسية التي تتباكى على اللجنة وخاصة حزب البعث . سمعت الفريق أول البرهان بأذني في لقاء عام يصف اللجنة بأنها فاسدة وتشهر بالناس وأنها سوف تحل وتحل مكانها مفوضية لمحاربة الفساد وقمت بنشر الخبر على صفحتي ب(الفيس بوك) وتناقلته الصحف الورقية والألكترونية و يأتي الفريق البرهان ليجدد دعمه للجنة إزالة التمكين من غير أن يسأل من أجتمعوا به ((من أعضائها وكوادرها)) عن مخالفاتها أو يطمئن على خضوع قراراتها الجائرة للاستئناف وقد تحدث رئيسها المستقيل والعائد بأمر البرهان الفريق ياسر العطا أن اللجنة أرتكبت تجاوزات وظلمت الناس وشهرت بهم فكيف يستقيم كل ما قيل في اللجنة من القائمين على أمر البلاد مع دعمها ومساندتها إلا إذا كان ما يجمع بين أطراف الفترة الإنتقالية هو الإنتقام من النظام السابق والتشفي والتمادي في إصدار القرارات الجائرة في حق منسوبيه لدرجة الإتهام بالإرهاب والإعتقال العشوائي كما قال وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح أو القتل كما كتب أحد الكتاب الذي حرض اللجنة على قتل أعضاء الجبهة الإسلامية وكل هذه التصرفات البعيدة عن روح القانون وحقوق الإنسان من شأنها أن تجر البلاد إلى مزيد من العنف والإحتراب وسقوط شعار السلام الذي رفعته الثورة و تم إختزاله في التسوية التي تمت في جوبا مع حركتي دارفور والنيل الأزرق وهذا مفهوم ضيق للسلام الذي يعني السلام الإجتماعي والطمأنينة العامة التي لا وجود لها في دارفور ولا غرب كردفان ولا في شرق السودان ولا في الخرطوم حيث النهب والسلب والإختطاف. أما سيادة حكم القانون والعدالة فقد ذهبت إلى غير رجعة ومعها الحرية التي وئدت في مهدها ولم يبق غير التشدق بها من لا يفهمون قدرها ومقدارها..
