اتهم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق التي أبرمتها مع السودان في السابق. وقطع البرهان خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية بأن القوات المسلحة انفتحت داخل حدود السودان الشرقية وأعادت تأمينها، مؤكداً أنها لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية، وشدد على أن عقيدة القوات المسلحة وتسليحها قائم على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء. وكان الفريق عبد الفتاح البرهان أكد بعدم جلوسهم للتفاوض حول الفشقة مع أي جهة ما لم يصدر اعتراف رسمي من الجانب الأثيوبي بأن أراضي الفشقة سودانية، فيما أشار إلى أن التفاوض سيكون حول وضع العلامات، وقال: القوات المسلحة أعادت الانفتاح في أراضٍ سودانية، وأنه يجب أن لا يتم النظر إليها بالقوات المعتدية، مجدداً مطالبته للقوات الأثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية"، وأن التفاوض سيكون حول وضع العلامات وأن القوات المسلحة ستظل تطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي السودانية. ومن قبل أعلنت الحكومة الانتقالية بأنها لن تتراجع عن أراضيها السودانية بما فيها منطقة الفشقة التي طال الصراع حولها خلال الأيام الماضية، وكان رأي الحكومة الانتقالية أنها ستعمل بكامل جهدها لإرساء لغة التفاكر والحوار بين البلدين دعماً للعلاقات الثنائية وللحيلولة دون استمرار هذا الصراع، فيما تصارع إثيوبيا لإخراج الجيش السوداني من مواقعه لدعم فحوى شكواها ضد السودان تحت حجة تغوله على الأراضي الإثيوبية. خلل إثيوبي يقول الخبير والمحلل الاستراتيجي الأمين الحسن ل(الصيحة) إن السودان وفي سبيل سعيه لإنهاء أزمة الحدود بينه وإثيوبيا، اقترح أن تكون هناك وساطة رباعية مكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وأمريكا والأمم المتحدة، بعد أن وصل لقناعة بان ما جرى خلال الفترة الماضية كان يدور في حلقة مفرغة ولن يوصل لنتائج حقيقية. في وقت وجدت فيه المبادرة السودانية تأييداً من الجانب المصري بتطوير آلية المفاوضات، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدماً ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة. ويرى أن البعض لا زال مقتنعاً بأن ما يحدث نتاج تعقيدات للواقع الذي تشوبه المحاذير بشدة بين البلدين – السودان وإثيوبيا- ويرى الحسن أن السودان كان قد قام باسترجاع أكثر أراضيه في الحدود مع إثيوبيا بعد أن ظلت المليشيات والحكومة الاثيوبية تستغل تلك الأراضي لفترات زمنية طويلة. ليؤكد بأن حديث البرهان، جاء في وقته بعد أن استمرأت إثيوبيا وجودها المستمر واستغلالها للأراضي السودانية. خطاب البرهان من شأنه أن يدفع إثيوبيا لإبداء ردود أفعال تجاه هذه التصريحات التي أكد من خلالها رئيس مجلس السيادة على سودانية المناطق. الأمين يرى أن القيادة الإثيوبية اعترفت من قبل بسودانية الفشقة، وتؤكد الوثائق والأسانيد الدولية هذا الأمر. التفويض وكانت إثيوبيا قد اتخذت موقفاً من القضية وصفه مراقبون بالمتطرف، كما أنه لا يساعد في إيجاد حل دائم لقضية الحدود حيث أكدت على الملأ أنها لا تعترف بترسيم الحدود في العام 1903 لجهة أنه تم توقيعه في تلك الفترة، دون حضور ممثل إثيوبيا. مسؤول إثيوبي، أكد أن معاهدة ترسيم الحدود التي تم توقيعها في العام 1902 بين حكومة إثيوبيا والإدارة الاستعمارية البريطانية في السودان نصت على إنشاء لجنة حدود مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين، وقال إن ممثل بريطانيا في الاتفاقية "جوين" قام في 1903م بترسيم الحدود من جانب واحد دون حضور ممثل إثيوبيا أو تفويض من الحكومة الإثيوبية. ودحض مصطفى حسين محمود، أحد الملمين بأمر الفشقة والقرى السودانية على الحدود مع إثيوبيا أحاديث الجانب الاثيوبي وأنها باطلة، وأن المسألة ليست تماطلاً كما تمارسه الآن. وقال إن السودان بإمكانه تصعيد القضية باللجوء إلى المحكمة الدولية لقضايا الحدود ليؤكد هذه المواقف مطالباً في ذات الوقت ضرورة تحرك السودان دبلوماسياً وحقوقياً للمطالبة بهذا الحق. بالوثائق سودانية خبير القانون الدولي السفير الرشيد أبو شامة، أكد ل(الصيحة) أن كل الدعاوى الأثيوبية باطلة وأن حديث البرهان هو الصحيح وكان يدب أن تعمل به الحكومة من قبل في هذا الملف. موضحاً أن الاتفاقية التي تؤكد أحقية وملكية السودان لتلك الأراضي موجودة في دار الوثائق السودانية وفي العالم. وقال أبوشامة إن الحدود موجودة ومسجلة وقد نفذها الضابط الانجليزي قوين وأعيد النظر فيها في العام 1972 عبر وزير الخارجية السوداني منصور خالد والملك الأثيوبي هيلاسلاسي، مفيداً بأن ترسيم الحدود الذي تم في العام 1902 هو الأساس والثابت والمعترف به، حيث قام الضابط قوين في العام 1903 بترسيم الحدود بين البلدين، مؤكداً بأن منطقة سد النهضة سودانية أعطاها السودان لإثيوبيا بحسب طلب الملك الإثيوبي وبمساعدة المملكة البريطانية، وقال إن السودان أعطاها لإثيوبيا بشروط وضعها الإنجليز وهي أن لا تقيم إثيوبيا أي موانع أو منشآت تعيق تدفق انسياب الماء على النيل الأزرق مشيراً إلى أن قيام سد النهضة مخالفة صريحة لهذه الشروط والاتفاق. ويرى أبو شامة أن عدم اعتراف إثيوبيا بهذه الحدود غير مبرر، وعليها إعادة المناطق السودانية لأصلها مثل إقليم بني شنقول، موقع سد النهضة الحالي، لأنها أراضٍ سودانية تاريخياً وعبر المواثيق، ودلل السفير أبو شامة لذلك بالإشارة لسحنات من يسكنون المنطقة ومرجعيتها للسودان كما أنهم يتحدثون اللهجة السودانية، ولذلك لابد من أن يعض الجيش والحكومة على هذه المواقف الشجاعة بالنواجذ وعدم التنازل عن الممتلكات السودانية لآية دولة ولأن ذلك شأن يخص كل الشعب السوداني. تقرير- عبد الله عبد الرحيم
