في أتون المناوشات على الحدود بين السودان وإثيوبيا، تدور رحى صراع من نوع آخر حول أحقية الأرض، من حيث تبعيتها الجغرافية، وخطوطها السياسية، وأصولها التاريخية، ورغم اعتراف إثيوبيا في مناسبات عدة بسودانية الفشقة، وغيرها من الأراضي الحدودية، إلا أنها في النزاع الأخير، ادعت بأنه لا حق للسودان فيها، وأن هذه الأراضي إثيوبية، لأسباب ديمغرافية، ولكون أغلب سكان المنطقة من قبائل الأمهرة الإثيوبية. فيما يرى السودان أن التغيير البشري الكبير الذي شهدته منطقة الفشقة في السنوات الأخيرة كانت نتيجة التهجير الذي فرض على السكان الأصليين من قبل الميليشيات الإثيوبية، التي كانت تلجأ لسياسة الأمر الواقع لفرض حدودها الجديدة، وانتقلت هذه السياسية على ما يبدو من أيدي الميليشيات إلى الجيش الإثيوبي بحسب مراقبين سودانيين. وفي خضم هذا النزاع، يبرز التساؤل عن طبيعة الاتفاقات التي رسمت الحدود بين البلدين، والوثائق التي تمتلكها السودان لإثبات حقها في هذه الأراضي.. وفي هذا العرض ننشر بالوثائق أهم الاتفاقات لرسم الحدود السياسية بين البلدين الإفريقيين. اعتراف منقوص تشير الوقائع التاريخية بأن إثيوبيا وعلى مر العقود ووفق الوثائق قبلت بالحدود المرسومة مع السودان، لكنها ولأسباب سياسية تعلن أنها لا تقبل بالترسيم الذي قام البريطانيون، لأنها لم توافق عليه بحسب وصفها؛ لكن عندما تأتي على طاولة المفاوضات كما حدث في الستينيات القرن الماضي، تحل القضايا السياسية وتقر بالحدود المرسومة. وآخر اعتراف رسمي جاء على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق هيلي مريام ديسالين، وهو يقر بما تشهد وتقف عليه تثبته الوثائق التاريخية أمام البرلمان الإثيوبي ودون اعتراض من أحد. ترسيم الحدود في عام 1902 وتشير وثيقة وقعها الملك منليك مع مندوب بريطانيا مستر هارنغتون وأعدها الرائد غوين، إلى أحقية السودان بأرض الشفقة بحسب الخريطة التي اعتمدها الطرفان، وتظهر الخريطة بنسختها الإنجليزية والأمهرية الإثيوبية سودانية الشفقة. كما تظهر الوثائق توقيع منيلك وهارنغتون على اتفاق ترسيم الحدود العام 1902. وفي العام 1903 تم وضع العلامات الحدودية بواسطة الرائد غوين بموافقة وتكليف من منليك وممثل بريطانيا بمشاركة القادة المحليين الإثيوبيين في تلك المناطق، وهذه الوثيقة تظهر مشاركة الإثيوبيين في وضع العلامات والتوقيع على ترسيم الحدود. اتفاق احترام الحدود عام 1972 ولم يطرأ أي تعديل على الخطوط التي وضعها الرائد غوين إلى عام 1972، حيث قامت الحكومة السودانية عقب توقيعها اتفاق السلام مع المتمردين في جنوب السودان بأديس أبابا، بالموافقة على التغييرات التي حدثت على الحدود مع الطرف الإثيوبي، والتي أصبحت على إثرها تمر الحدود عبر قمة اربعة جبال بعد أن كانت جميعها في الاراضي السودانية، ورأى الوفد السوداني بموافقة الحكومة أنه لا بأس لتعضيد العلاقة. تعديل الحدود عام 1972 لجنة الحدود الفنية المشتركة إلى ذلك، على إثر صراعات دامية بين الشرطة السودانية والميليشيات المسلحة التي كانت منتشرة في المناطق الحدودية، قرر الطرفان عام 2010 تشكيل لجنة حدودية مشتركة اجتمعت واعتمدت في تقريرها الحدود، وأوصت بضرورة العمل إكمال تحديد العلامات التي وضعها الرائد غوين 1903، وربما تكون قد أخفتها الطبيعة مع الزمن وجاء في البيان المشترك تأكيد أن أغلب العلامات تم تحديدها. إقرار حكومي إثيوبي وفي ذات السياق، تأتي اعترافات رئيس الوزراء السابق هيلي مريم دسالين أمام البرلمان لتكلل الوثائق التي تم استعراضها، وتؤكد حق السودان بالأراضي الحدودية، وليس هذا وحسب، وإنما تشير إلى الدور الخطير التي تقوم به الميليشيات واعتدائها المتواصل على المدنيين السودانيين. ففي مقطع فيديو يعود لعام عام 2013 قال هيلي :" مجموعات الشفتة التي تتحرك من الأراضي الإثيوبية باتجاه السودان تقوم بقتل المدنيين السودانيين، ولولا أن العلاقات الودية قوية مع السودان لنشب صراع محتدم معها" كما أضاف بأنهم قد طلبوا من السودان القيام بعملية الترسيم على أن لا يمنعوا المزارعين ورجال الأعمال الإثيوبيين الذين يستفيدون من تلك المناطق و تعهدوا بهذا وظل مزارعينا يتحركون بصورة سلمية . وفي فيديو آخر له أقر بالاتفاقات الدولية التي تم توقيعها منذ عام 1902، وأوضح أنه لا يوجد اتفاقيات جديدة لترسيم الحدود، الأمر الذي يؤكد بقاء الخطوط الحدودية على ما كانت عليه دون أي تغيير فيها.
