نستميح القارئ عذرا في قطع سلسلة مقالاتنا عن شرق السودان وتداعيات زيارتنا لولاية البحر الأحمر، وذلك للتطرق إلى حدث تاريخي وهام، وهو الإتفاق والتوقيع على إعلان المبادئ لتسوية النزاع ووقف الحرب الأهلية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، والذي تم بالأمس الأحد 28 مارس/آذار، في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، ووقع عليه كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، والقائد عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال. ولاحقا، في المقالات القادمة، سنعود ونواصل مناقشتنا للقضايا التي برزت وأُثيرت إبان لقاءاتنا في ولاية البحر الأحمر. أعتقد أن إتفاق إعلان المبادئ المشار إليه يحمل تباشير وقف الحرب الأهلية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ويضع، مقروءا مع إتفاق سلام جوبا بعد حل الإشكالية المتعلقة بما ورد في الإتفاق حول شرق السودان، لبنات إرساء سلام دائم في البلاد، خاصة وأن الإعلان يطرح المسألة من منظور قومي عندما أكد على أن جذور النزاع والحرب الأهلية في البلاد لا تكمن في قضايا محلية مرتبطة بالإقليم أو المنطقة التي يدور فيها النزاع والإقتتال، وإنما هي إنعكاس لأزمة وطنية عامة جوهرها الخلل في هيكل الدولة السودانية. وفي مقدمته وفقراته الأولى، أكد إعلان المبادئ، عن حق، أن ثورة السودان العظيمة، والتي مهرتها دماء وتضحيات شابات وشباب السودان وثورات حركات الكفاح المسلح، قد خلقت فرصة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية وبناء دولة المواطنة التي تسع الجميع. كما شدد الإعلان على أن التوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع نهاية منطقية للحرب في السودان يتم عبر التفاوض، وأن تاريخ وطبيعة الصراع في السودان يؤكدان أن الحلول العسكرية لا تقود أبدا إلى سلام وإستقرار دائمين. كما أبرزت مقدمة الإعلان نقطتين هامتين، الأولى هي تأكيد الطرفين على العمل سويا لصون وحماية سيادة السودان واستقلاله والحفاظ على وحدة أراضيه، والنقطة الثانية هي تأكيدهما على أن الحل السياسي السلمي والعادل لأزمات السودان، هو هدف مشترك لكل من حكومة السودان الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال. وحدد إتفاق إعلان المبادئ التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل كهدف مشتركا لطرفي التفاوض. أما المبادئ الأساسية الواردة في الإعلان، والتي إتفق عليها الطرفان كأساس لحل الصراع في السودان، فتتلخص في: التاكيد على أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الإعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. التأكيد على حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي. إن جذور النزاع والحرب الأهلية في البلاد لا تكمن في قضايا محلية مرتبطة بالإقليم أو المنطقة التي يدور فيها النزاع والإقتتال، وإنما هي إنعكاس لأزمة وطنية عامة جوهرها الخلل في هيكل الدولة السودانية علاج قضية علاقة الدين بالدولة من خلال الإتفاق على «تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية التدين والعبادة والممارسات الدينية لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص، ولا تتبنى دينا رسميا. وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشؤون المعتقد والضمير. كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تُضمن كل هذه المبادئ في الدستور». ومع الإقرار بوجوب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات، لكن أن يتم ذلك بطريقة لا تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. تحقيق العدالة في إقتسام السلطة وتوزيع الثروة بين جميع شعوب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات. إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل الواردة في المعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان في إتفاقية السلام. وأن تتخذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والإفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان. وشدد إعلان المبادئ على وجوب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس تركيبة المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة. كما أكد الإعلان على أهمية أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات متدرجة إلى أن تكتمل بنهاية الفترة الإنتقالية وبعد تضمين مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور، وفق ما جاء في إعلان المبادئ. واتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان، كما اتفقا على ترتيبات إنتقالية تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها. وإعتبرا أن الإتفاق بينهما يكون من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الإنتقالية. أعتقد بعد إستكمال عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال على ضوء إعلان المبادئ هذا، وبعد الإتفاق على الترتيبات العسكرية والأمنية مع حركة تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور، وحتى يتحقق فعلا سلاما شاملا في البلد، أعتقد بوجوب إلتئام مؤتمر قومي للسلام الشامل، مؤتمر مائدة مستديرة، يحضره كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وقيادات المجتمع المدني والأهلي، إضافة إلى أصحاب المصلحة من مناطق النزاعات والحروب في البلد، يناقش ما تم وسيتم الإتفاق عليه في إتفاقات السلام الموقعة، وكيفية المزاوجة بين ما جاء في إتفاقات السلام السابقة والإتفاقات الحالية، ويبحث في كيفية ربط قضايا مناطق النزاعات بالدعم القوي لنجاح الفترة الإنتقالية وتثبيت أركان النظام المدني الديمقراطي، وأن يتم فيه التوافق على المبادئ فوق الدستورية التي تحكم عملية صناعة الدستور، بحيث يكون مؤتمر السلام الشامل هذا بمثابة الطريق المؤدي إلى، أو الفصل الأول في، المؤتمر القومي الدستوري المناط به الإجابة على الأسئلة المصيرية المتعلقة ببناء الدولة السودانية وصناعة الدستور الدائم.
