نظرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة "م. ج" المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي". وفي أحد مدرجات القاعة، جلست الطفلة صاحبة الواقعة المعروفة بطفلة المعادي، والبالغة من العمر 7 سنوات بصحبة أسرتها التي خيم عليهم الحزن والخوف، وخلف القفص حضر المتهم وهو يرتدي الزي الأبيض واضعًا كمامة على وجهه. ونفى المتهم قيامه بالاعتداء على الطفلة جنسيًا، واتهمها بمحاولة سرقته، وقال إنه حج بيت الله مرتينن مؤكدًا أن اعترافه سابقاً أمام النيابة، يرجع لأنه أمضى على ما طلبوه منه دون محامي بعد تعرضه للإهانة داخل الحجز وفق زعمه. ورد عليه القاضي أن ذلك ليس مبررا لفعلته وسأله عن كيفية تعامله مع ابنيه "ولد وبنت" ليجيب: "جيد جداً". الدفاع يطلب إيداع المتهم مصحة عقلية وطالب محامي الدفاع بإيداع موكله بإحدى المصحات النفسية وإعداد تقرير مفصل على حالته الصحية، فيما رفض رئيس المحكمة طلب المحامي المنتدب للمتهم، مشيرًا إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض عقلية أو نفسية. وقرر رئيس المحكمة إلغاء دفاع المتهم وانتداب محامٍ آخر يدافع عنه أمام هيئة المحكمة، وفق "المصراوي". محامي الطفلة من جانبه طالب المحاميان محمد ثروت وعبدالرازق مصطفي، المدافعان عن الطفلة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا، وذلك لتوجيه تهمة الخطف مقترنة بتهمة هتك العرض. وتمسك المدعي بالتعويض المدني الذي أكد أنه لا يُساوي شيئًا بجانب ما حدث للطفلة، ووجه حديثه للمحكمة "أناشدكم أن تقتصوا من هذا المتهم، وتابع إلى أنه حال توجيه تهمة الشروع في اغتصاب بجانب هتك العرض فإن العقوبة ستكون الإعدام". ومن جانبه رد القاضي بأن الوعي أهم من تشديد العقوبة، وعلق على ذلك قائلاً: "الوعي أهم"، وأمرت المحكمة، بإخراج المتهم محمد جودت، من قفص الاتهام؛ لسماع أقواله بخصوص الواقعة. تأجيل المحكمة وأجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم لجلسة اليوم الأربعاء، لانتداب محامٍ مع المتهم. وفي وقت سابق أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتحرش بطفلة المعادي للمحاكمة الجنائية، محبوسًا، بعدما انتهت التحقيقات التي باشرتها النيابة معه، واستمعت خلالها لأقوال الطفلة والشهود، كما تعرفت عليه الطفلة خلال العرض القانوني. والاتهامات الموجهة لمتحرش المعادي، ذكرتها النيابة العامة فى بيانها حيث نسبت له اتهامات بخطف المجني عليها بالتحايل، وهتك عرضها بالقوة عن طريق ملامسة موضع عفتها. وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة استمعت لأقوال 4 شهود إثبات، وأقامت الدليل ضد المتهم من خلال شهادتهم، فضلا عن أقوال الطفلة المجني عليها. وأفادت التحقيقات أيضًا، بأن المضاهاة والمقارنة الفنية التي تم إجراؤها بين صورة المتهم والصورة التي ظهرت بمقطع الفيديو، الذي شاهدته النيابة العامة، أثبتت توافقًا تامًا بين الصورتين.
