تحكم البلاد الآن في ظل الفترة الانتقالية بنظام برلماني، وان كان نظاما برلمانيا غير مكتمل نتيجة لعدم تكوين البرلمان حتى الان، الديمقراطيات الثلاث السابقات في 1954 و1965 و1986 حكمت ايضا بالنظام البرلماني، وعلى العكس كانت الأنظمة الاوتوقراطية الثلاث ( عبود، النميري، البشير) أنظمة رئاسية، الديمقراطيات البرلمانية غطت 14 سنة بينما غطت الأنظمة الاوتوقراطية 52 سنة من تاريخ الاستقلال، صحيح أن الأنظمة الاوترقراطية تعتمد على القهر وقد يكون هذا سببا في طول امدها إلا إن المقارنة أعلاه بين الفترة الزمنية القصيرة للنظام البرلماني والطويلة للنظام الرئاسي لا يمكن معه تجاهل حقيقة تأثير نوع نظام الحكم نفسه. لكل نظام حكم محاسنه ومساوئه ولكن النظام الرئاسي من وجهة نظري هو الأفضل للسودان في الديمقراطية الرابعة، فهو يحقق اهداف الفاعلية وسرعة اتخاذ القرار والقضاء على البطء الذي لازم الأنظمة البرلمانية في ظل وجود اختلافات عقيمة بين الأحزاب السياسية داخل قبة البرلمات، حيث سادت الاختلافات من أجل الاختلاف وليس من أجل الوطن. إحكام وضبط النظام الرئاسي بمرجعيات الدستور والديمقراطية والحقوق والحريات وسيادة حكم القانون سيجعله قادرا على تقليل الخلافات وتوحيد الأمة وتعضيد إرادتها نحو النهضة والتطور. الأنظمة البرلمانية أحبطت الشارع كثيرا بتعدد الحكومات الائتلافية، في الديمقراطية الثالثة كان هنالك سنويا حل لحكومة ائتلافية وتكوين لحكومة ائتلافية جديدة، وهي ممارسة مؤسفة عطلت النشاط التنفيذي وأدخلت البلاد في متاهات وبطء، ربما كانت هي الدافع لعدم دفاع الجيش والشعب عن الديمقراطية في وجه الانقلاب، النظام الرئاسي سيقضي على هذا الإفراز السالب وسيحقق استقرارا ملحوظا في الحكم من واقع ان الرئيس ينتخبه الشعب مباشرة ويتعذر جدا سحب الثقة منه بواسطة المجالس النيابية، لذلك ان كان حل الحكومات الائتلافية وتبديلها يزيد من حدة الخلافات بين الكيانات السياسية ويقود بالتالي إلى ضعف النظام الديمقراطي وتعرضه للانقلابات، فإن النظام الجمهوري الرئاسي سيقلل من هذا الاحتقان وسيقوي من النظام الديمقراطي. الدولة محور اهتمامها هو المواطن، تعمل على خدمته وتنصب جهودها في إسعاده، وفي توفير سلامته وأمنه وتعليمه وصحته، وتعامل جميع أفراده باعتبارهم عائلة واحدة تشملهم رعايتها بلا تمييز، هذه القيم الوصول إليها اسهل عبر النظام الرئاسي، القوة والهيبة كذلك تتوفر أكثر في رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء، وبما أن الدولة مؤسسة خدمية فهي تحتاج فعلا لضباط أعلى يضبط أعمالها ويزيد من فاعليتها لخدمة أفراد المجتمع، وهذا أكثر توفرا في النظام الرئاسي. لا نحتاج في الديمقراطية الرابعة إلى نظام برلماني كما كان في الماضي، بل نحتاج الى نظام رئاسي عبر انتخاب حر ومباشر لرئيس الجمهورية ونائبه من قبل كل الشعب، وتوقعاتنا ان ينجح النظام الرئاسي في العبور بالبلاد إلى دورة ديمقراطية ثانية على الاقل وهو ما فشلت فيه الديمقراطيات الثلاث البرلمانيات السابقات. رمضان كريم، وكل عام وانتم بخير يوسف السندي
