أكد السيد مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفورعلى اهمية التعامل الحصيف مع القضايا المتشعبة في ولايات دارفور ومع حركات الكفاح المسلح والحاجة الى تنفيذ برامج محددة تعالج الأولويات الانسانية والمصالحات الاجتماعية في الاقليم ومن ثم تنفيذ المشاريع التنموية وعودة النازحين واللاجئين الى مناطق اختيارهم واشار السيد مني اركو مناوي في حوار مع وكالة السودان للانباء(سونا) على هامش مؤتمر باريس حول السودان والذي اختتم اعماله الاسبوع المنصرم الى ان هذا المؤتمر يعد "انجازا كبيرا جدا وفاتحة خير للسودان، خاصة بالنظر لعودته واحتلاله لمكانه وسط الاسرة الدولية وتاكيدا لرغبة القطاع الخاص العالمي للاستثمار في السودان." وعبر مني عن تقديره لدور اصحاب العمل والمستثمرين السودانيين الذين شاركوا "بشكل كبيير جدا في المؤتمر مما ادى الى خلق عدد من الشراكات بينهم والشركات العالمية" واضاف بان هذا الامر هو المطلوب في عالم اليوم بينما كان مفقودا خلال الفترة الماضية وعبر عن سعادته بالانجازات التي تحققت في المؤتمر في تلك الفترة القصيرة لانعقاده. وكان السيد مني اركو مناوي قد شارك في المؤتمر عضوا باعتباره احد قادة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام ممثلا لهذه الحركات وايضا باعتباره حاكما لاقليم دارفور وهو المنصب الذي تولاه وفقا لاتفاقية جوبا للسلام وملحقاتها. واكد السيد اركو مناوي ان موقعه كحاكم لاقليم دارفور يعني تنفيذ اتفاقية جوبا والبرامج الموضوعة وفقا للمصفوفات والبرامج المعروفة الملحقة بها والتي بموجبها توضع الأولويات الانسانية والمصالحات الاجتماعية ومن ثم تنفيذ المشاريع التنموية وعودة النازحين واللاجئين "هذه هي القضايا الموجودة والمطروحة والتي سنبدأ العمل بها وبالتالي ليس هناك اتحاد كبير او الاتيان بشئ لم يكن موجودا" في الاقليم. وحول وجود حركات الكفاح المسلح المختلفة بدارفور وكيف يرى التعامل معها في الاقليم، اكد السيد مني اركو مناوي ان التعامل معها امر مقدور وميسور "وليس في الامر ما يخيف لاننا ليس لدينا استعداد لاي اصطدام بأي حركة وسنحاول بقدر الامكان ان نقلل من الاختلافات التي يمكن ان تؤدي الى الصدامات، ونسعى في ذات الوقت بشكل اساسي لاكمال السلام مع الذين لم يوقعوا" على اتفاقية جوبا للسلام." وكشف مني عن "مساع واسعة جدا جارية للوصول لاتفاق معهم وهذه المساعي ليست بالضرورة مساع دارفورية فقط بل هي وطنية وهي من مسؤولية الحكومة كلها. نحن مع العمل الجماعي وعمل الدولة المؤسسي بالذات في السودان بغير تنميط للحركات لان الحركات موجودة في الخرطوم والناس تتعامل معها، وليس من المعقول ان نعجز عن التعامل مع الحركات في دارفور فالتعامل معها سيكون كما يتم التعامل معها في الخرطوم وفي اي مكان في السودان". ويمضي مني فى حواره مع /سونا/ قائلا "حتى الذين لم يوقعوا الاتفاق هم مسؤولية البلد ككل وليست مسؤوليتي انا ولا مسؤولية حركة محددة، وهم حركات سودانية تعمل في بورتسودان وفي الشمالية والجزيرة والقضارف وفي الخرطوم مثلها مثل الاحزاب الاخرى. وحول مطالبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطابه امام مؤتمر باريس للحركات المسلحة الدارفورية بسحب قواتها من ليبيا، نفى السيد مني وجود قوات تابعة له في ليبيا او خارج الحدود الجغرافية للسودان. وتناول السيد مني قضايا المصالحة الوطنية وحديثه في مناسبات عديدة عن المصالحة مع الاسلاميين مؤكدا انه يقصد المصالحة الوطنية اما المصالحة مع الاسلاميين فهي واقع معاش "في الخرطوم متصالحين معهم والحكومة الموجودة حكومة منبثقة من الحكومة الاسلامية، حتى بعض نشطاء الشباب كثير منهم كانوا يعملون مع صلاح قوش ومافي ناشط ما اشتغل مع الاسلاميين وانا اعرفهم في باريس وفي امريكا وايطاليا بعرفهم في كل مكان تعاملوا مع الاسلاميين . لكن نحن ما نريده هو مصالحة وطنية ، والمجرمون يذهبون بهم الى السجون، والآن المجرمون يتحركون بحرية في الخرطوم ويعملون في المؤسسات، والمطلوب ان يؤخذ المجرمون للسجون والذين يستحقون المحاسبة يتم محاسبتهم دون تشفي او انتقام لان الان مسألة الانتقام ستكون لصالح الاحزاب على حساب الشعب السوداني." وحول احداث 29 رمضان الماضي واستشهاد اثنين من الثوار قال مني ينبغي النظر لهذه القضية واستشهاد السودانيين في كل مكان بذات المقياس اذ هناك شهداء كثر في الشرطة حيث استشهد اكثر من ثلاثين شهيدا وهناك شهداء في جنوب دارفور حيث تعرض للضرب عدد كبير جدا من الناس وهناك شهداء في كل شبر سوداني، فليس من الصواب الحديث عن آخر شهيدين فقط، "فالشهداء كثر جدا لكن كمبدأ فان فض الاعتصام كان خطأ وكمبدأ فان الاعتداء على المدنيين غلط لكن الشهداء يظلوا كلهم شهداء وبذلك لا ينبغي ان نمجد بعضهم مع إهمال الآخرين هذا امر مرفوض فالكل شهداء على حد سواء فانت تستفزني اذا قلت آخر شهيدين لاني انا احب كل السودانيين، ويجب على الاعلاميين ان يعلموا ان اي سوداني في اي شبر من السودان مواطن سوداني وحينما يقتل فهو شهيد". وحول التنسيق بينهم وقوات الدعم السريع قال حاكم إقليم دارفور "ان قوات حميدتي تم الإعتراف بها من الحرية والتغيير واعترفت بها قوى الثورة ووَقعت معهم وثيقة دستورية اذن نحن نتعامل مع نفس الشخص الذي تم توقيع الوثيقة الدستورية معه وليس شخصا آخر." واتهم مني اركو مناوي قوى الحرية والتغيير بانها عادت بعد 11 ابريل 2019 الى الاحزاب القديمة وما قبل سقوط البشير حيث كان كل السودان موحدا لكن ما بعد السقوط تقوقعت هذه القوى وعادت الى الاحزاب القديمة التي مزعت و شلت السودان وقال انها لن تتمكن من اصلاح نفسها الا باصلاح الاحزاب نفسها واذا لم تنصلح الاحزاب فلن تنصلح قوى الحرية والتغيير. ووصف مناوي لجنة ازالة تمكين الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال بأنها "لجنة حزبية وتتمكن فيها الاحزاب، حوالي اربع او خمسة لصالح هذه الاحزاب على حساب الشعب السوداني. " و نادى بالاسراع بتشكيل مفوضية للفساد واللجوء للقضاء في اتخاذ قرارات المصادرة وحذر مناوي "قائلا انا متأكد بعد انشاء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا فإن كثيرا من هؤلاء الاشخاص سيحولون للمحكمة العليا، وسيتحاكمون لانهم فصلوا اناس دون اي جرائم فصلوا اناس دون امر قضائي دي جريمة في حد ذاتها." وفي الشأن الاقليمي اشار مناوي الى التطورات في تشاد التي وصفها بانها دولة جارة مثلها مثل جنوب السودان واثيوبيا ومصر واريتريا الا ان "تشاد دولة مهمة جدا وعندها امتداد اجتماعي كبير جدا في السودان ويجب ان يهتم بها الناس." و اضاف "تشاد جغرافيا نشترك معها و لنا مصالح واستقرار وأمن البلدين مرتبطان وتجمعنا بتشاد قواسم مشتركة كثيرة جدا ولذا يجب ان نهتم بها. "وحول علاقته الوثيقة بالرئيس التشادي الراحل ديبي قال "علاقة ديبي مع السودان اكبر من علاقته بي كفرد". وأضاف أن لليبيا ايضا قواسم مشتركة مع دارفور وعندها حدود جغرافية وامتداد طبيعي اجتماعي مع السودان ودارفور ويجب ان نهتم بها وهكذا دول الجوار. حوار: مها حسن علي باريس 23-5-2021 (سونا)
