ارتفاع معدلات التضخم إلى نسبة 378٪، وكما هو معروف أن التضخم عبارة عن الفرق بين الناتج المحلي والإيراد القومي ومرتبط بزيادة الأسعار مما يؤدي ذلك إلى تضخم الاقتصاد. وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع معدلات التضخم تفضي إلى الانهيار الكلي للاقتصاد الوطني ويلقي بالمعاناة على عاتق المواطن مما يقود إلى صعوبات كبيرة ويؤثر سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين. في المقابل توقع الخبراء الاقتصاديون أن يقفز التضخم إلى 500٪، وهذا يؤدي إلى انهيار كلي للاقتصاد السوداني. ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات التضخم زاد من إحصائيات الهجرة بشكل كبير خلال العام الماضي. حيث بدأ المواطنون مغادرة السودان بحثًا عن حياة أفضل ومما يشكل خطورة على هذه المرحلة الانتقالية أن غالبية الشباب يغادرون البلاد خصوصاً أنهم لا يرون أي آفاق لانفراج الأزمات. وقال مراقبون إن أحداث أبريل 2019، كانت تحمل في طياتها في البدايات آمالاً وطموحات ولكن ما هو واضح الآن أن أحداث العام الماضي تسبب فقط خيبة الأمل واللامبالاة لدى المواطنين في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الانتقالية موقع المتفرج، ومستويات المعيشة في انهيار متتالٍ من ارتفاع مخيف لأسعار الغذاء والدواء والوقود.. الخ، فأصبح من المستحيل على رب الأسرة إطعام عائلة من راتب زهيد لا يغني ولا يسمن من جوع في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات التضخم بصورة مخيفة. وأشار عالم عباس إلى أن التضخم ناتج من الزيادة الكبيرة في الأسعار مما يؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد. وقال عباس إن معدلات التضخم قاربت نسبة ال (400٪)، حيث من المتوقع أن تصل في الأيام القادمة إلى 500٪ وهذا يقود المواطنين إلى الفقر المدقع وإبقائهم تحت خط الفقر. وأوضح عباس أن التضخم يؤثر سلبا على مستقبل التلاميذ وكذلك المناهج المدرسية، حيث أن جائحة كورونا كوفيد 19 عملت على تعطيل الدراسة بالإضافة إلى تدني الوضع المعيشي والصحي الذي يعيشه المواطن السوداني اليوم. وألمح عباس إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح أكثر تفاقماً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية العميقة أصبحت كارثة حقيقية ويواجه السودان خطرًا أكبر، ليس أن يصبح المواطن متسولًا، بل غير متعلم. وطالب عباس الدولة بالاتجاه إلى الإنتاج خاصة الزراعي لتخفيف الضغط على المواطن والعمل على إعفاء مدخلات الزراعة من كافة الرسوم، وفي حال لم يحدث ذلك فإن الانهيار الاقتصادي قادم لا محالة.
