أعضاء الجمعيات التعاونية والمستفيدون من خدماتها في العالم نحو المليار نسمة.. إن لم يكونوا قد تجاوزوه بالفعل.. بفضل الاهتمام المضطرد بالعمل التعاوني في العديد من دول العالم... السودان ليس من بين هذه الدول حتى الآن.. ذلك زمان مضى حين كان الناس ينظرون للحكومة كأب عطوف يعنى بحلحلة مشاكلهم.. قبل أن تتحول.. أى الحكومة.. الى غول يلتهم ما في ايديهم تحت مختلف المسميات.. في ذلك الزمان كانت هناك وزارة اسمها (التجارة والتعاون والتموين) للتدليل على أن الدولة مسئولة عن معاش الناس..! في ذلك الزمان ايضا.. كانت الحركة التعاونية ملء السمع والبصر.. تتوزع خدماتها من جمعيات مواقع السكن.. الى مواقع العمل.. وحتى مواقع الإنتاج.. يومها كان الجدل بين رواد الحركة التعاونية محتدما حول مستقبلها.. كان هناك من ينظرون تحت أقدامهم ويرون فقط أن يكتفى التعاون بدوره الإستهلاكى.. وفى المقابل كان هناك بعيدو الأفق الذين ينادون بدور إنتاجي للتعاون.. ولكن التراجعات الكبرى قضت على كل شيء.. باحث في الشأن التعاوني يقدم تلخيصا رائعا لمظاهر التراجع في المشهد التعاوني حين يعقد مقارنة بين قانون التعاون لعام 1973 و القوانين اللاحقة.. ويطالب ب (استمرار الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها التعاونيات وبصفة خاصة المواد الواردة في قانون التعاون لسنة 1973 والتي كانت صياغة المواد القانونية فيه تحمل عبارة "يجب أن تقوم الدولة أو الجهات المختصة بكذا..." فاستبدلت في القوانين اللاحقة بعبارة "يجوز")..! إذن..لعلها من محاسن الصدف.. أن نكتشف أن عودة العافية لجسد الحركة التعاونية يبدأ بقانونها.. وأن يكون الوزير الذى يتبنى عودة الروح للتعاون اليوم رجل قانون ضليع شغل من قبل منصب النائب العام.. وزير التجارة الحالى السيد عثمان عمر الشريف.. وإذا كانت الدولة تبارك جهود الشريف في إحياء العمل التعاوني من خلال إطلاق مشروع هو الأضخم من نوعه لتدريب الشباب.. فلا ضير أن نضع بين يدى الوزير وضيوفه هذا الصباح.. خلاصة بحث قدمه الباحث التعاوني محمد الفاتح عبد الوهاب في معضلة التعاون الثانية أي التمويل.. حيث قال.. (هناك جهات عديدة تعزف عن تمويل القطاع التعاوني ومنحه قروضا أو خطابات ضمان إلا بضمانات مشدده تطلبها البنوك، وبالتالي لا بد للحركة التعاونية من الاعتماد على نفسها من خلال إنشاء صندوق للتنمية التعاونية بغرض إقراض الجمعيات التعاونية وخاصة الإنتاجية منها).. إنتهت خلاصة الباحث.. وتبقى آمال ورجاءات الباحثين عن دور جديد للحركة التعاونية تسهم به في رفع المعاناة عن كواهلهم وتقدم لهم خدمات حقيقية في مجالات الصحة والتعليم والسكن والترحيل وبتكاليف لا يحكمها الربح الفاحش الذى بات يتحكم في كل شىء..!فهل ينجح الشريف؟؟؟ وأخيرا.. لو كان والي ولاية الخرطوم قد استعاض عن كل تجاربه المتعثرة في ضبط الاسعار بالحركة التعاونية لكفته. وأخيرا جدا.. لماذا لا يفتح السيد وزير التجارة الخارجية.. في إطار اهتمامه بالتعاون فقط.. ملف بنك التنمية التعاوني الإسلامي الذى كان مملوكا يوما ما للحركة التعاونية السودانية.. سيما وأنه سؤال ظل مسكوتا عنه لزمان طويل؟؟!!.
