وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 135 لسنة 2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، الأحد. ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا الإخوانية والتخريبية" في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان، ومازال بعضها فاعلا. وقال خبراء في شؤون الجماعات المتشددة ومحللين أمنيين، إن قانون فصل موظفي الإخوان والأحكام القضائية الرادعة بحق قيادات الإخوان، جرس إنذار لمن تبقى من الجماعة ومؤيديها داخل مصر وخارجها، بأنه لا مجال للإفلات من الملاحقة القضائية لمن يرتكبون أعمالا تخل بأمن الدولة والمجتمع. وأوضحت مصادر مسؤولة في مصر تحدثت لموقع سكاي نيوز عربية، أن خطط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو لم تقف فقط عند العمليات الإرهابية، بل شملت تدريب عناصر إخوانية في الجهات الحكومية على تنفيذ أنشطة تخريبية منها "تعطيل الأعمال وخلق أزمات للمواطنين" داخل مواقع عملهم، وهو ما كان سببا قويا للتعجيل بصدور القانون، وتصديق الرئيس المصري عليه، لتطبيقه بشكل فوري. نهاية التنظيم وقال ثروت الخرباوي، الباحث والخبير في شئون الجماعات المتشددة، إن قانون فصل موظفي الإخوان والتعجيل بتصديق الرئيس عليه، بعد أيام من موافقة مجلس الشعب عليه نهائيا، يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على اجتثاث هذا التنظيم وملاحقته حيثما ظهر أثره. وأضاف الخرباوي في حديث لموقع "سكاى نيوز عربية" أن التنظيم الارهابي تعرض لضربات قوية وصحيحة، كان آخرها قانون فصل موظفي الإخوان، ومن قبله صدور أحكام باتة في محاكمات قضائية ناجزة لقيادات الإخوان وعلى رأسها مرشد الجماعة، فضلا عن قرب سقوط التنظيم في تونس. وتابع الخرباوي قائلا إن الإخوان لا يعرفون الحوار ولا يجيدون سوى لغة الدم والسلاح ضد كل من يخالفهم الرأي، وليس أمام الدولة في مصر سوى مواجهتهم بقوة القانون في مواجهة من يفتعل أزمات بمؤسسات الدولة، ومواجهتهم بقوة السلاح حال ارتكاب أعمال إرهابية. مواد القانون وتنص المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 2021 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن أحكامه تسري على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. وتحدد المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها من بينها الإدراج على قائمة الإرهابيين، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد أسباب صلاحية شغل الوظيفة، عدا الأسباب الصحية". وحسب القانون، فإنه حال توافر سبب أو أكثر للفصل، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب. سد الفراغ التشريعي وقال اللواء عادل العمدة، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية، إن تصديق الرئيس على قانون فصل موظفي الإخوان يسد فراغا تشريعيا كان موجودا في السابق، ولم يكن بالإمكان ملاحقة العناصر الاخوانية المخربة، بالقانون العادي. وأضاف العمدة أن مواد القانون الجديد ودلالتها القاطعة والعقوبات الرادعة التي تضمنها تمنح المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الدولة قوة أكبر لمجابهة الخلايا النائمة، بسلطة القانون. تحركات فورية وعلى مدار الأيام الماضية منذ موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون فصل الإخوان، تعكف الجامعات المصرية على إعداد قوائم بالعاملين الذين ينطبق عليهم القانون، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وكشف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، أن الجامعة جاهزة لتنفيذ القانون في مختلف مؤسساتها. وأكد المحرصاوي أن إعداد قوائم من سينطبق عليهم القانون سيتم في سرية تامة بين الجامعة والجهات المعنية، تمهيدا لفصلهم نهائيا من مؤسسات جامعة الأزهر. وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، أكد وجود 162 عاملا ينتمون لجماعة الإخوان في قطاع السكة الحديد وحده، ولا يستطيع فصلهم، مطالبا بإجراء تعديل تشريعي على قانون الخدمة المدنية ليتمكن من فصلهم. وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، خلال مناقشة معه في مجلس النواب المصري، قبل أيام، إنه اتخذ قرارا بإنهاء صعود 12 ألف إمام للمنابر دفعة واحدة لأنهم أصحاب فكر غير وسطي. رسائل ردعة وقال اللواء محسن النعماني، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق في مصر، إن قانون فصل الإخوان رسالة ردع لكل من يفكر في المساس بأمن الدولة أو افتعال أزمات أو إشعال الفوضى. وأضاف النعماني في حديث خاص لموقع سكاي نيوز أن مصر مرت بفترة عصيبة جدا، أثناء حكم الاخوان في 2012، ويد الإخوان عبثت بقطاعات عديدة، والتطهر من تلك الممارسات التخريبية يحتاج جهدا كبيرا، والقانون الأخير يؤكد للمصريين أنه لا مناص من الحساب وسداد فواتير جرائم الاخوان في حق الوطن.
