بالإجماع أجاز مجلس الوزراء خلال جلسته الدورية بالامس، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وينتظر ان ينعقد لاحقا اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة على المشروع ليصبح نافذا. وهي خطوة مهمة جدا وتعتبر من أهم أهداف الحراك الثوري. تم اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998، وتأسست بناءا عليه المحكمة الجنائية الدولية في الأول من يوليو 2002، وهي أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مع ملاحظة أن المحكمة بنص قانونها لا تستطيع محاسبة الجرائم التي وقعت قبل تأسيسها في عام 2002. السودان يفتقد للقانون الذي يحاسب مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وبما أن هناك جرائم ابادة وجرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم البشير، فإن نظر هذه القضايا بواسطة القانون السوداني سيكون عسيرا ان لم يكن مستحيلا لعدم الاختصاص، عليه وحتى لا يفلت مرتكبو مثل هذه الجرائم الفظيعة من العقاب، فإن تحويلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية هو الخيار الموضوعي. لكي تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضية، فيجب أن تحال إليها هذه القضية من قبل دولة عضو في نظام روما الأساسي، وبما أن السودان لم يكن عضوا في نظام روما في السابق فقد كان فاقدا للقدرة على تحويل القضايا إلي المحكمة الجنائية. من ناحية أخرى يمكن أن يحيل مجلس الأمن الدولي قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد اي شخص في اي دولة، سواء كانت دولة عضو في ميثاق روما او خارجه، وهذا هو الطريق الذي وصلت عبره قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. يخول القانون للمحكمة الجنائية الدولية ان تساعد الدول -في حال استيفاء الشروط- على قيام محاكمات داخلية لقضاياها التي تختص بها المحكمة الجنائية. كأن تساعد السودان مثلا على محاسبة المطلوبين للمحكمة الجنائية في محاكم سودانية، بيد أنه خيار غير مستحب لجميع الثوار، الخيار الأول هو إحالة المطلوبين إلى لاهاي. بعد التوقيع على ميثاق روما الأساسي سيصبح السودان قادرا على التعاطي مع المحكمة الجنائية بكل يسر وسهولة، وقادرا على تسليم المطلوبين بدون تعقيد. المفاجيء أن هذا التوقيع سيفتح الباب كذلك للحكومة السودانية -إن رغبت- لإحالة ملفات الجرائم الصعبة والمعقدة مثل جريمة فض الاعتصام إلى المحكمة الجنائية الدولية. يجب أن نتذكر هنا بيان حزب الأمة القومي برئاسة الإمام الراحل الصادق المهدي تعليقا على توقيف على كوشيب، والذي طالب فيه الحزب بتسليم كل المطلوبين عاجلا للمحكمة الجنائية الدولية، بينما ذكر البيان نقطة مهمة هي ( في حالة كان بين المطلوبين للعدالة من انحازوا للثورة وساهموا في طرد المخلوع، يأمل الحزب ان يعاملوا بمفهوم العدالة الترميمية). يوسف السندي
