كما هو معمول في دول الخليج العربية، طالبت مكاتب استقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتحديد الأسعار وتثبيتها. وبالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية، طالب أصحاب مكاتب استقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية. وفي هذا السياق، أوضح أصحاب المكاتب أن "العاملة المنزلية من أي بلد أجنبي تستقدم للسعودية بسعر عالٍ، بينما تذهب لدول خليجية أخرى بأقل من ذلك بكثير". هذا وكشف مواطنون أن "برنامج "مساند" الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية أخيرا، يعد مميزا لجهة مكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يتم الاستقدام منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، والمأمول فتح الاستقدام بشكل موسع من دول شرق آسيا حتى يحدث توازن في أسعار الاستقدام"، بحسب صحيفة "عكاظ". وفي تصريحات ل"عكاظ"، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها "تعمل على زيادة دول العمالة المنزلية، وتقوم بالتنسيق مع عدد من الدول لإبرام اتفاقيات في هذا الشأن". في حين أشار أبوعبد الله، وهو صاحب مكتب استقدام عاملات أجنبيات إلى المملكة، إلى أن "عدم وجود لجنة وطنية أو هيئة لتنظيم سوق العمالة وإيصال هموم ومشاكل الاستقدام ومعاناتهم سبب الكثير من المشاكل بين العميل وبين مكاتب الاستقدام، إذ تتفرد الوزارة بالكثير من القرارات، ما يسبب ضررا بمكاتب الاستقدام دون النظر لعواقبها"، موضحا أنه "مع جائحة كورونا، تناست الوزارة الأضرار التي أصابت مكاتب الاستقدام، إذ إن بعضها دفعت مبالغ للمكاتب الخارجية وبعد استئناف العمل عادت المكاتب الخارجية لتبلغ المكتب السعودي بعدم وجود المبلغ المرسل، بل إن البعض منها أغلقت أبواب مكاتبها ما وضع المكتب السعودي في ورطة ومأزق ولم تبدِ الوزارة أي اهتمام في هذا الجانب كتمديد رخص مكاتب الاستقدام لمدة التوقف بسبب الجائحة". ولفت إلى أنه "تم رفع الضمان البنكي من 450 ألفا إلى 750 ألف ريال، وإجبار المكاتب إما بالتحويل إلى شركة أو إنزال الفئة إلى "ج"، وأن الوزارة لم تلتفت إلى الأضرار ولم تؤجل القرار إلى عامين حتى يتعافى قطاع الاستقدام"، مضيفا أن "وزارة الموارد البشرية لم تفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية، وتركت الموضوع لمفاوضين أصحاب مصلحة داخل السعودية وخارجها، أي أن هناك سعوديين يملكون مكاتب سعودية ومكاتب أجنبية بأسماء زوجاتهم غير السعوديات أو يشاركون في مكاتب خارجية". وتساءل قائلا: "ماذا تتوقع من المفاوضات مثلا..لا أعتقد ان النتيجة ستكون في صالح المواطن".
