دعونا نجد مدخلا للتحدث عن هذا الامر الهام والذى خفى على معظمنا بناء على الدفع الذى تقدم به مولانا محمد احمد سالم عندما قال بان انقلاب اللجنة الامنية على حكومة الرئيس البشير لم يكن شرعيا ولا دستوريا واستدل على ذلك باسانيد صحيحة لابد ان تمحص من اهل العلم والفقه فى بلادنا حتى نحصن شعبنا من اى محاولات انقلابية قادمة او اى ثورات تتوه فيها الحقائق وينخدع بها العامة فينتج عنها احوال مشابهة لما نحن فيه الان من فتن وخلافات . من الناحية الشرعية فان البشير حاكم مسلم مبايع من طائفة من الناس واستقر له الحكم لسنوات ولذلك فانه شرعا يحرم الخروج عليه مهما حدث منه او من حاشيته او اهله فساد مالى او استئثار باموال الدولة وهذ الرأى الغقهى هو ما اجمع عليه فقهاء اهل السنة والجماعة وحتى بعض القلة الذين افتوا بغيرة اشترطوا شروطا لم تتوفر فى حالة حكم البشير واهمها ان لا يحدث من جراء الخروج على الحاكم اراقة دماء الثوار والواقع ان هناك دماء كثيرة اريقت فى التظاهرات والمعتقلات والاعتصام وما زالت الدماء تراق والخصومات تشتعل حتى الان فى معظم انحاء البلاد . – وفقا لدستور 2005 فلقد انتخب البشير عام 2015 رئيسا للسودان واعترف شعب السودان كل العالم بذلك وتم اثر ذلك تكوين مجلس تشريعى شارك فيه رجال ونساء اخيار وخيرات ومهما طعن المعارضون فى نزاهة تلك الانتخابات فان ذلك الطعن لا يلغى شرعية الرئيس المنتخب ولا المجلس التشريعى . – كان هناك موعدا قد ضرب وهو ابريل عام 2020 لاجراء انتخابات عامة وفقا لقانون الانتخابات وفى ظل لوائح دستورية مستقرة رضت بها اغلبية الشعب وعارضها فقط بعض رؤوس الاحزاب وقادة التمرد وهم الذين كونوا الكيان غير الدستورى الذى اسموه (قحت ) والذى اختطف ثورة الشعب على الاوضاع المعيشية ( عدم توفر الخبز والسيولة والمحروقات وقتها ) وحولها الى ثورة ( ايديلوجية طعنت فى القوانين الاسلامية واعتبرتها هى السبب فى عداء امريكا ومجتمعها الدولى لنا ) ولذلك اخذت تعدل فى القوانين فى غياب المجلس التشريعى وحاولت علمنة المناهج وتغيير عادات وتقاليد المجتمع بحجة ان تلك الثوابت هى العائق من دخولنا الى المجتمع الدولى ورهنت قرارنا الاقتصادى للبنك الدولى لارتباك البنك الدولى الوثيق بقوانين سيداو وقوانين التجارة الدولية التى تجبر كل دول العالم بان تتعامل مصارفها بالانظمة الربوية حتى يتاح لها استعمال طرق التحويل المالى الذى تحتكره امريكا بنظام سويفت والايبان نمبر . – لقد قام زعماء قحت بعد الثورة بتغيير اولويات الشعب فى الثورة من توفر الخبز والسيولة والمحروقات الى اولويات مذهبية قانونية تتماشى مع متطلبات نظام امريكا العالمى الجديد وهو نظام عالمانى لبرالى لم و لن يمكن تطبيقة فى كل الدول الاسلامية والعربية لانه يتعارض مع ثوابت الشريعة الاسلامية وهذا ما يجعل دولنا العربية والاسلامية تعانى وستظل تعانى من عدم الاستقرار ما لم يتم الوصول الى منهج حكم اسلامى عصرى يتمسك بثوابت الشرع ويجارى واقع العصر مع اليقين بان القوى الصهيونية ستظل تحاربنا فى ذلك وتضع امامنا العراقيل وتبث فينا الفتن . – الان انا ارى انه لا حل لنا لخروج من هذه الفتن التى شاعت بعد ثورة ديسمبر الا بقيام انتخابات شورية وفقا لمقتضيات الشريعة الاسلامية تأخذ تلك الانتخابات فى اجراءتها احدث النظم التنفيذية مثل التصويت عن طريق الانترنت لمن يفهم ذلك من الشعب وللمغتربين لضمان نزاهة الانتخابات ورضاء اغلبية الشعب عليها اما الانتظار الى ان يرضى عنها المتمردون وحملة السلاح وحجة انتظار عودة اللاجئئن كلهم فهذا افتراض لن يمكن تحقيقه حاليا ، والحكمة تقول ان ما امكن تحقيق جله لايترك كله ،ولابد لنا ان نسير خطوة خطوة نحو الاستقرار . صحيفة الانتباهة
