بقلم: عادل الباز سبتمبر 16, 20210 يا أيها النخلُ ، يغتابك الشجر الهزيل ، ويذمُّك الوتد الذليل ، وتظلُّ تسمو في فضاء الله، ذا ثمرٍ خرافي، وذا صبر جميل. الثبتى 1 مَن هم الذين ارتكبوا مجزرة بالقرار رقم 492 ؟ دعونى أصفهم لكم أولاً... هم ثلة من عديمي الكفاءة افتقدوا أخلاق الزمالة والنزاهة ولم يتحلوا بأي قدر من المهنية، باعوا ضمائرهم بكراسٍ فانية وسعوا لها بالتآمر على زملائهم، تجاوزوا أخلاق السودانيين الذين لا يخونون ولا يبيعون رفقاءهم فى سوق النخاسة السياسي، اختبأوا تحت ثياب الثورة ليفشوا غلهم وخيباتهم الشخصية. لا أعرف كيف يمكن أن يغمضوا أعينهم وهم يرون أسر 233 زميل وصديق لهم على قارعة الطريق بدون ذنب سوى تآمرهم. هل هذه أخلاق ثورة وثوار جاءوا ليقيموا العدل بين الناس !! الثورة عدالة وجمال ومافعلتموه ظلم وقبح محض.؟. 2 يقول صلاح الدين شيخ خضر فى طلب إعفائه بتاريخ 19/4/2021 فى خطابه المعنون إلى الأربعة الكبار اللائذين بالصمت المريب هم السيد/ وزير المالية – د. جبريل إبراهيم السيد / المحافظ – محمد الفاتح زين العابدين انتهز نائبه السيد محمد أحمد البشرى فرصة سفره خارج البلاد وأصدر قرار الفصل في غيابه مرة أخرى بتاريخ 10 مارس 2021. تم إعفاء ود البشرى لاحقاً بعد أن نفذ المجزرة ويده ملوثة) . د. صديق أمبدة – عضو مجلس إدارة بنك السودان المركزي. ( أستاذي الذي خذلني).!!. كل هؤلاء لو تصدقوا يتفرجون وصبية بلا مؤهلات يفصلون 233 من أكفأ أبناء السودان ولم يتفضل أحدهم بتصريح يستنكر فيه المجزرة.!! 3 قال صلاح (مايبعث على الأسى و الأسف أيضاً أن ضمن من أوصى بفصل تلك القامات فيهم من دخل للبنك معينين بمؤهل ثانوي وكادر صرافين أو فِريزين عملة أو كوادر أعمال خدمات و منهم جامعيين لم يخضعوا للتعيين من خلال اجتياز أعمال لجان اختيار أو لجان معاينة من أصله، والمفارقة أن فيهم مَن تم تعيينه بموجب توصيات من نافذين من النظام البائد و حتى من النظام الديمقراطي الذي سبقه أي أنهم هم الذين تنطبق عليهم معايير إزالة التمكين و الإحالة بسبب ولوجهم البنك عن طريق مُعيب وغير مؤسسي). 4 انظروا لمهام اللجنة التي كُلفت بها لتروا كيف تُعمي الغبائن الأبصار. قال خطاب تكليف اللجنة الصادر بتاريخ 17/9/2020 إن مهمتها تنحصر إدارياً فى( مراجعة كافة الوظائف القيادية والإدارية العليا ببنك السودان والمؤسسات التابعة له ومدى تقيدها بالأسس والضوابط المعمول بها). مهمتها فقط هي مراجعة الدرجات القيادية والتأكد من أسس الترقية وفقاً لقرار تكوين اللجنة وليس من مهامها التوصية بإنهاء خدمة أي موظف. ناهيك عن تخفيض درجته الوظيفية لحرمانه من حقوقه المكفولة بقوانين العمل المحلية والعالمية. انحرفت اللجنة بهذا التكليف الواضح إلى تشريد أكثر من مائة عامل وبواب وخفير لادخل لهم بالوظائف القيادية... ولكن إدارة البنك صمتت، ولجنة التفكيك الكبرى صمتت، لاذوا بالصمت وتركوا هؤلاء المساكين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البنك للأسى وليل الذكريات.!! 5 انظر – يا هداك الله – ممن تكونت اللجنة (اللجنة أغلبها من موظفين بالبنك وهؤلاء يوصفون بأنهم أصحاب مصلحة كشؤون الخدمة ومكتب العمل والقانونيين والمراجع العام وغيرها، ثم يتم استكمالها بعدد من موظفي الموارد البشرية لغرض مدهم بالملفات والرأي الفني المتعلق بشروط الاختيار والتعيين والمؤهلات وغيرها). 6 رئيس اللجنة د. حامد باشري تقدم باستقالته من اللجنة، ولم يتم تعيين رئيس بديل.( أمثاله قليل وياله من موقف). فأصبح محمد عصمت المقرر بقدرة قادر رئيساً للجنة.!! وبعدها توالت الاستقالات اعتراضاً على طريقة تكوين وعمل اللجنة ولم يتبق سوى ذوي الغبائن وهم ستة أعضاء فقط من ضمن لجنة بها 31 عضواً. أما كفاءتهم وأهليتهم فإليكم سيرتهم. ( رأيت أن أشير إلى كبيرهم إسماً وعيناً وأشير إلى أسماء أصحاب المجزرة بالأحرف الأولى من أسمائهم رأفة بهم رغم أنهم لا يستحقونها، وسيظل عار فعلتهم يطاردهم مدى الحياة. (استقيت المعلومات أدناه من مصادر موثوقة وهي معلومة لكل أفراد البنك المركزى وكتبت بها مذكرات.) 7 السيد مقرر اللجنة (رئيسها الفعلي) محمد عصمت يحيى رئيس الحزب الاتحادي الموحد (كيف يرأس رئيس حزب لجنة؟ بل كيف يكون موظفاً في الخدمة العامة؟ تم تعيينه في البنك بالشهادة السودانية بوظيفة في الأقاليم، لذلك استهدف الحاصلين على مرتبة الشرف وحملة الماجستير والدكتوراة، لديه طلب للترقي للدرجة الأعلى على طاولة السيد المحافظ منذ عام تقريباً. يقوم بتجديده كلما سنحت له الفرصة؛ لذلك استهدف الأكثر تأهيلاً و الأقدر والأجدر في الحصول على الدرجة التي يطلبها. تم فصله من قبل النظام...
