أكد وزير العدل، د. نصر الدين عبدالباري، أنّ التعديلات التى تُجرى حالياً في القوانين السودانية هي أقصر السبل لتنزيل شعارات الثورة المجيدة، وتحقيق مطالب الشباب الثائر؛ وفي مقدمتها سيادة دولة القانون والعدالة. وأشار خلال لقائه صباح اليوم، الأربعاء، الوفد الشبابي من ولايات السودان المختلفة إلى أنّ جملة من القوانين السودانية شابتها اختلالات في الفترة الماضية؛ خاصّة القانون الجنائي، معتبراً أن "الطريق لتحقيق العدالة يمر بإصلاح التشريعات". وتطرّق عبد الباري في حديثه بقاعة وزارة العدل، ضمن الفاعلية التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام، بالتعاون مع وكالات الأممالمتحدة العاملة بالسودان، وبعثة يونيتاميس، إلى الأنظمة العدلية في السودان ومهامها، مشيراً إلى أن الدولة الحديثة تقوم على توفير الأمن وتطبيق العدالة بقوانين تتماشى مع معايير حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن القوانين الاستبدادية تؤدى إلى قيام الثورات. وكان الوزير قد رحب في مستهل اللقاء بالوفد الزائر، مشيداً بدور الشباب الفاعل في المجتمع، قبل أن يتقدّم بالشكر لبعثة يونتاميس لتعاونها في تنسيق برنامج زيارة الوفد الشبابي والبرامج الاخرى. يذكر أنّ الزيارة الشبابية تجيء بغرض التعرف على أنشطة ومهام وزارة العدل، وأولويات العدالة والعدالة الانتقالية في عمل الحكومة. وأكد عبد الباري على أهمية العدالة في المجتمع، بوصفها أولوية، ولكونها إحدى شعارات ثورة ديسمبر الخالدة، معتبراً أنّ السودان يحتاج إلى تطبيق العدالة الانتقالية؛ لجهة كونه يغادر لتوّه سنوات الحروب الأهلية، وأنه انعتق بالكاد من شمولية قابضة جثمت على صدره لعقود متطاولة، مشيراً إلى أن: "منهجنا في تطبيق العدالة الانتقالية هو تأسيس مفوضية العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية". من جانبه قدم رئيس إدارة حقوق الانسان بالوزارة، مولانا جمعة الوكيل، تنويراً للوفد عن مهام واختصاصات وزارة العدل التي تمثل المستشار القانونى لأجهزة الدولة، مشيراً إلى جهود الوزارة في ضمان سيادة حكم القانون، والتحكيم بين أجهزة الدولة، إضافة إلى مجهوداتها في تعديل القوانين. إلى ذلك أكد أعضاء الوفد على ضرورة إشراك الشباب في مفوضية العدالة، والإسراع في إنشاء مفوضيات مخصصة للتحول الديمقراطي، إضافة إلىى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
