في سبتمبر من العام الماضي أدى وزير العدل نصرالدين عبدالباري اليمين الدستوري أمام رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، ليجلس الرجل على مقعد الوزارة وسط صمت مريب بدون حتى الحديث لوسائل الإعلام المختلفة، بيد أن أعماله في الوزارة بدأت واضحة منذ إجازة قانون التمكين وعدد من التشريعات الأخرى..(السوداني) سعت لإحصاء مسيرة الوزارة منذ أن جاء إليها عبدالباري وحتى اليوم. بعد أن أمسك الرجل بالمنصب بعدد من الأيام باركته والدته السيدة كلتوم إسماعيل قبل أن يتوفاها الله بعد شهرين من الزيارة، عبر زيارة إلى مكتبه. باشر وزير العدل نصر الدين عبد الباري مهامه بلقاء رؤساء الإدارات المتخصصة بالوزارة، مستمعاً إلى تنوير من رؤساء الإدارات حول مهام واختصاصات إداراتهم وأكدوا أنهم سيكونون سنداً له في أداء مهامه. في أكتوبر من العام الماضي شارك وزير العدل في الدورة (42) لمجلس حقوق الإنسان، و قدم حينها ورقة تناول فيها التطورات الدستورية و القانونية وتشكيل هياكل السلطة والحكم المدني فيها والتطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان وإحكام الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية، ومفاوضات السودان الوفد الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب حقوق الإنسان في السودان بصلاحيات كاملة وقدرة للوصول إلى كل المناطق في السودان . في ذات الشهر أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قراراً بتوصية من وزير العدل بإعفاء بابكر أحمد علي قشي من وظيفة وكيل وزارة العدل وتعيين المستشار العام سهام عثمان محمد أحمد وكيلا لوزارة العدل. إزالة التمكين و قوانين أخرى: ظل الرجل صامتاً إلا أنه يعمل بخطوات ثابتة حين دفع بقانون إزالة التمكين نظام الثلاثين من يونيو، الذي أجازه مجلسا السيادة والوزراء في 28 نوفمبر 2019م، القانون الذي أثار ضجة حيث قضى بحل حزب المؤتمر الوطني و مصادرة ممتلكاته فوراً.قبل أن يجري عبدالباري تنقلات واسعة بوزارة العدل لعدد من المستشارين القانونيين بالوزارة. واستمر الرجل في خطواته حيث أجاز مجلس الوزراء في أحد اجتماعاته الدورية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، عدداً من مشروعات القوانين مع إجراء بعض التعديلات عليها بينها مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية. كما أجاز المجلس مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان بجانب مشروعات قوانين مفوضية السلام والنيابة العامة تعديل لعام 2020 ومشروع قانون التعديلات المتنوعة والذي يعمل على إجراء تعديلات على قوانين متعددة مثل القانون الجنائي وقوانين الصحافة لعام 2009 والأمن الوطني والاحزاب والاتحادات المهنية وتنظيمات العمل الطوعي، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات. المدمرة كول أما في فبراير من العام الجاري أصدر بياناً كشف فيه عن اتفاق بين حكومة السودان وضحايا وأسر المدمرة الأمريكية "كول"، مشيراً إلى أن ذلك جاء في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، وأن التوقيع تم بتاريخ 7 فبراير على اتفاقِ تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "كول" في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية. وترغب حكومة السودان أن تشير إلى أنه قد تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعالِ إرهابٍ أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة وبقية دول العالم. ويذهب القانوني معز حضرة في حديثه ل(السوداني) إلى أن وزير العدل جاء إلى الوزارة وو جد فيها تركة ثقيلة ودمارا شاملا، موضحاً أن النظام السابق اجتهد في تدمير الاجهزة العدلية (النيابة العامة، الشرطة، القضاء و وزارة العدل). وأضاف أن التسييس كان واضحاً في وزارة العدل حيث يتم ابعاد المستشارين غير الموالين، والدفع بالمستشارين للشركات الثرية ومجلس الوزراء ليتقاضوا المرتبات العالية. ولفت حضرة الى ان وزير العدل وجد واقعاً سيئاً لذلك كان البطء في تعديل القوانين، لحين اكتمال الهيكلة ، مشيراً الى ان قانون تفكيك النظام من الاسهامات العظيمة التي قام بها وزير العدل، و كذلك فيما يتعلق بالتسويات مع المحاكم الامريكية حيث بذل فيها مجهودا لتساعد على رفع اسم السودان، موضحاً إن هناك عددا من القوانين التي تحتاج الى تعديل مثل القانون الجنائي والشرطة، منوهاً الى ان الوزارة تقوم بمجهود عالٍ الا انها تجد معارضة من قوى النظام السابق مما يجعل بعض الخطوات تسير ببطء. من جهته قال المحلل السياسي أسامة عبدالماجد ل(السوداني) إن الكثيرين ينظرون باهتمام لوزارة العدل بعد ان اصبحت سلطة مستقلة في عهد النظام السابق الذي فصلها عن النيابة العامة. وأوضح أن هناك عدداً من التشريعات تنتظر إلا أن أهم قانون والذي يدير العمل في الساحة هو قانون تفكيك النظام الا انه لم يكن مصمما داخل وزارة العدل، ومن الواضح ان هناك جهات ما داخل قوى الحرية والتغيير ترى ان تكون مثل هذه التشريعات بعيدة عن مؤسسات الدولة . وأوضح عبدالماجد أن وزير العدل يدير عمله بقدر كبير من التحفظ والحذر مما ادخله في خلاف مع رئيسة القضاء بالتالي إثر أي صدام قانوني، مشيراً الى انه حظي بقبول واسع في الفترة الاخيرة عندما اعلن التزام الدولة بالتوقيع على اتفاقية سيداو التي كان يتحفظ النظام السابق عليها. وقال عبدالماجد إن هناك حديثاً يقول إن مكتب الرجل مفتوح للقيادات المعارضة للنظام السابق مما أثر على عمله مؤخراًز
