وقع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وعبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا، يوم الأحد، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء، بعد أسابيع من قرارات البرهان بحل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ، ووضع حمدوك في الإقامة الجبرية. وفتح اتفاق البرهان وحمدوك باب الاحتمالات واسعا أمام مصير الأحزاب السياسية السودانية، ونشاطها خلال الفترة المقبلة التي يقود خلالها التكنوقراط الدولة، وصولا إلى الانتخابات المقررة، بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية في تموز/ يوليو العام 2023. إعادة ترتيب يرى المحلل السياسي محمد حسين أبو صالح، أن "على الأحزاب السياسية خلال هذه الفترة، أن تجهز نفسها للعملية الانتخابية فقط، ببناء أفكارها بحيث تكون أكثر وعيا من قبل، خصوصا أن الشعب السوداني لن يمنحها الصوت في حال لم يجد ما يحقق متطلباته من خلال طرح برامجها". وقال أبو صالح ل"إرم نيوز"، إن "إدارة التحول الديمقراطي تتطلب جهة محايدة مستقلة ببرنامج من غير ميول حزبية بعيدا عن خطاب الاستقطاب الحاد"، مضيفًا أن "على الأحزاب أن تؤهل نفسها لإدارة الدولة وفق إرادة وتطلعات الشعب السوداني". نقطة فاصلة من جهته، توقع المحلل السياسي مهدي دهب، تحول الأحزاب السياسية إلى "خانة المعارضة للحكومة الجديدة"، قائلا إنه "ربما يدخل حمدوك فيما بعد بمشاورات مع القوى السياسية لإعادة مسار التحول الديمقراطي". وبين أن "المرحلة الجديدة ستشكل نقطة فاصلة بالنسبة للقوى السياسية، وتحدد من يقف إلى جانب التحول الديمقراطي ومن يساند العسكريين". وأضاف دهب أن "الفكرة ليست في الشخص الذي سيحكم في حال كانت حكومة التكنوقراط تستطيع نقل السودان للأمام، وأنه يجب ألا يكون هنالك مانع في ذلك". خيارات سياسية وقال المحلل السياسي مصعب محمد علي، إن "بعض الأحزاب السياسية سيمضي في معارضة المشهد، فيما سيعمل البعض الآخر على الإعداد لدخول الانتخابات وربما المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي القادم". وأشار في حديث ل"إرم نيوز"، إلى أن "تكوين حكومة تكنوقراط بحسب الاتفاق، سوف يجعل البلاد تشهد فترة انتقالية جديدة بعد قرارات 25 تشرين الأول/ أكتوبر"، مضيفًا أن "هذا يوضح أن تغييرا حدث باستبدال القاعدة السياسية للحكومة بأخرى جديدة، ما يبعدها عن المشهد الانتقالي في اختيار الحكومة وتكوينها". دعم الحكومة واستبعد المحلل السياسي عبده مختار، اتجاه الأحزاب السياسية السودانية إلى خانة معارضة الحكومة الجديدة التي يشكلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصف ذلك الاتجاه، في حال أنه تم، ب"عدم الوطنية والمسؤولية". وقال ل"إرم نيوز"، إن "على الأحزاب السياسية أن تهيئ نفسها للانتخابات القادمة وتبني أحزابها، مضيفا: "يفترض أن يكون ذلك شغلها الشاغل، وألا تعارض المرحلة الانتقالية القادمة، لأن الذين سيتم اختيارهم ليس لديهم مصالح شخصية أو ينتمون لأحزاب". وشمل الاتفاق السياسي 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة، و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية". وبحسب الاتفاق، "يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية"، فيما تكون "الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية". كما نص على أن "اتفاق جوبا للسلام سيجري تنفيذه".
