تسلمت مصر، الثلاثاء، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بعد غياب قرابة 20 عاما، وذلك في مؤتمر تستضيفه العاصمة الإدارية بالقاهرة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء. وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع "الكوميسا" وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها. و"كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي. ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا. وخلال الجلسة الافتتاحية (بحسب سكاي نيوز) أعلن الرئيس المصري إطلاق خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 – 2025 ل"كوميسا" وتهدف هذه الخطة إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. وقال السيسي إن مصر وضعت رؤية تهدف لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتوسيع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، انطلاقا من هذه التحديات وفي ظل الدور المهم الذي تضطلع به "كوميسا" كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء. ملامح الرؤية المصرية قال السيسي إن الرؤية المصرية لرئاسة "كوميسا" استهدفت طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، على المديين القصير والمتوسط. وأشار إلى أن رؤية مصر في أن تشجيع الأعمال – بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية – سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي. وفيما يتعلق بالتكامل التجاري الإقليمي، وإزالة العوائق الجمركية، قال السيسي إن مصر تؤمن إيمانا راسخا، بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى دائما لتنمية التجارة البينية، في إطار هذا التكامل دأبت مصر منذ انضمامها ل"كوميسا" على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. وشدد على العمل على إزالة أي عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد، إذ اقترح وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري؛ وهو الأمر الذي سيسهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية. وقال إن مصر ستولي اهتماما كبيرا بتعزيز التكامل القاري، والعمل على تشجيع الدول الموقعة، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة؛ للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ. وبشأن التكامل الصناعي، أوضح أن تعاون دول التجمع لزيادة التجارة البينية؛ يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي. دور مصر ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، رشاد عبده، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مصر تستطيع تقديم الكثير للدول الإفريقية خلال رئاستها لقمة "كوميسا" التي تم تأسيسها منذ سنوات ولم نلحظ لها تطورات إيجابية على الأرض حتى الآن. وبالنظر إلى البيانات الرسمية، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي لهذا التجمع 5.6 بالمئة خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعا كبيرا خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا. وقال عبده إن مصر وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية "كوميسا" عام 1998، كما جرى الاتفاق بين أكبر 3 منظمات إفريقيا "كوميسا" وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية "سادك"، على تبادل السلع بدون جمارك وتوفير حركة إنسيابية لرؤوس الأموال، لكن ذلك لم يُترجم بشكل فعال، ولذا فالفرصة متاحة أمام مصر بكل ما تمتلكه من قدرات وتأثير على دفع هذا الأمر للأمام وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب الإفريقية. وأشار إلى أن مصر أمامها فرصة ذهبية للاستفادة من رئاستها ل"كوميسا"، لأن ذلك يخدم مصر كثيرا وبإمكانها مضاعفة صادراتها للدول الأفريقية وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج بتكلفة أرخص. وأضاف أن هذه القمة مهمة لإفريقيا ومصر على حد سواء، خاصة أن القاهرة أكثر تقدما عن بقية دول المنظمة وتستطيع إمداد يد العون لهذه الدول بالخبرات، استنادا على أن الاقتصاد يعتمد على مسألة تبادل المنافع التي تخدم حركة الاقتصاد المشتركة. سياسة التقارب الإفريقية من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يسري الشرقاوي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن إطلاق الرئيس السيسي خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 – 2025، شيء مؤثر للغاية لأنها تحمل تنوعا جديدا للعمل المصري الإفريقي المشترك في نسخة تعتمد على المصالح المتبادلة وتفعيل الاتفاقيات التجارية البينية. وأضاف الشرقاوي أن هذه النسخة تأتي لتعظم ما بدأته مصر عبر سياسة التقارب مع الدول الإفريقية وبناء علاقات مصرية إفريقية قوية مبنية على أساس التعاون والتنمية المستدامة واستبدال كل ما يتعلق بالإرهاب والهجرة غير الشرعية بالتنمية والتكنولوجيا الرقمية ووجود تواجد فاعل لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة بين الدول الأعضاء. استفادة مصر ويتفق الشرقاوي مع ما ذكره رشاد عبده بأن مصر تستطيع مضاعفة الصادرات إلى دول "كوميسا" ال 21 بحلول 2025، إذ الوصول بحجم الصادرات من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول 2025. وطبقاً لدراسة أصدرتها الحكومة المصرية، فإن التبادل التجاري بين مصر و"كوميسا" سجل حوالي 3 مليار دولار في 2020، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية خلال العام نفسه، والذي سجل 5 مليارات دولار أميركي. وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه مصر في هذه القمة، على رأسها التحديات الموجودة في النقل والطرق وتمويل البنية التحتية، ولذا طالبت مصر المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة بالتعاون مع الدول الأفريقية في امتصاص صدمات اقتصادية عنيفة أحدثتها جائحة كورونا ومحاولة إيجاد حلول لحل تمويل البنية التحتية طويل الأجل حتى تستطيع مصر ودول القارة استغلال الفرص المتاحة والموارد الطبيعية الموجودة وإحداث نقلة نوعية في المنتجات الإفريقية.
