الصومال.. الإسلام السياسي بين ثنائية الإرهاب والفشل كأنما كُتب على الإسلام السياسي في الصومال أن يتأرجح منذ نشأته في منتصف الستينيات بين ثنائية الإرهاب "البارود والدم" والفشل السياسي في تحقيق مشروعه القائم على أسلمة الحياة وتطبيق الشريعة الإسلامية وبناء دولة الخلافة الراشدة. بدأت هذه الثنائية المشؤومة منذ أن عاد بعض الطلاب الصوماليين خريجي الجامعات الإسلامية في مصر والسعودية، وهم يحملون في أدمغتهم الخربة بذور الإرهاب والفشل المستمدين من الثنائية "السلفية الإخوانية". أفسح غياب الدولة الصومالية الموحدة القائمة على القانون والمواطنة، المجال واسعاً أمام تيارات الإسلام السياسي بمختلف انتماءاتها لتملأ الفراغ الدستوري بإنشاء دولتهم المتخيلة على حساب الدولة المركزية القائمة على القومية الصومالية. لذلك ضَاعت الدولة في الصومال وتلاشت لأنّ مفهوم الدولة في "الذهنية الإسلامية" التي ترفع شعارات الإسلام السياسي، لا يتجاوز تعريفهم للإسلام بأنه "دين ودولة"، بمعنى أن الدين شرط وجودي لوجود الدولة، فإذا سقط الدين سقطت الدولة، وعلى هذا الأساس تُعتبر السياسة عندهم لازمة من لوازم الدعوة إلى الله، وضرورة مركزية لتحقيق الدولة القائمة على منهاج النبوة والسلف الصالح "دولة الخلافة الراشدة". إذن هنالك علاقة جدلية بين الدعوة إلى الإرهاب، وعملية هدم الدولة في عرف جماعات الإسلام السياسي في الصومال لأنها تقف حائلاً أو حاجزاً بينهم وبين تطبيق الشريعة الإسلامية، لذلك كل الحركات الصومالية المسلحة عملت على هدم الدولة باعتبارها "الطاغوت" الأكبر الذي يُمكن "الأوثان" البشرية السياسية من جنود وحكام من القضاء على "حلم المؤمنين" بإقامة دولة "الحكم الشرعي" السماوية لصالح الدولة "الدنيوية". أي أنهم يقتلون ويرهبون الناس من أجل إقامة الحكم الشرعي، وليس الدولة لأنه لا توجد في عُرفهم دولة إلا بالقدر الذي يحقق قيام شرع الله على الأرض. فالدولة في عُرفنا نحن "سيادة وإقليم وشعب ونظام حكم", أما في عُرفهم فهي تعني تطبيق "الحكم الشرعي" فقط عن طريق فرضه بقوة الإرهاب والقتل. وهذا ما فعلته بالضبط "حركة الشباب الصوماليين" التي كانت تُردد مراراً في بداية نشوتها الإرهابية بأنها تستهدف بالقتل "طواغيت الحكومة" من جُنُودٍ وسياسيين، ثم وسعت الدائرة لتشمل الطلاب والعمال والمواطنين البسطاء باعتبارهم "طواغيت" صغيرة تُساند "الطواغيت" الكبيرة. مما سبق, نجد أن تيار الإسلام السياسي لم يقدم للشعب الصومالي سوى القتل والإرهاب والفوضى في ظل غياب الدولة الموحدة، وعدم رغبة "المُعارضة السلمية" في بناء وإنجاز مشروع الدولة المدنية القائم على القانون والمواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية، والسبب أن المعارضة غارقةٌ حد "التخمة" في نهب ثروات الصومال وتقسيمها بينهم كلٌّ حسب قُوة عشيرته. وأعتقد أن هنالك سبباً آخر أكثر أهميةً من عدم رغبة المعارضة الصومالية في التغيير، هو وجود البيروقراطية على مُستوى هرم الدولة وهيالك السلطة, الأمر الذي جعل مشروع "النهضة الصومالية" حبيس أدراج سلطة الجيش, تلك السلطة السلطوية المتسلطة المُستبدة المتفسخة التي ما فتئت تُمارس القمع والتسلُّط بلا رقيبٍ أو حسيبٍ، لذلك سوف يظل الإسلام السياسي يتحكّم في مصير الصومال حتى تتم عملية تحديث كاملة وشاملة تبدأ من أسفل هرم الدولة إلى قمته. ممّا تجب الإشارة إليه هنا أن مشروع الإسلام السياسي فشل في الصومال بسبب البنية التنظيمية للحركات الإسلامية نفسها والتي ظلت تعادي كل شيء حتى "طوب الأرض"، وذلك بسبب العقليات المتخلفة والمتباينة لقاداتها أمثال "حسن عويس" رئيس مجلس شورى "المحاكم الإسلامية" المتشدد والمتحجر، و"شيخ شريف أحمد" رئيس المجلس التنفيذي الشخصية الصوفية المُعتدلة بسبب نشأته الأزهرية. ثم يأتي السبب الثاني من أسباب فشل الحركات الإسلامية في الصومال المتمثل في مخاوف المجتمع الدولي من عقلية "إسلامي الصومال" والتي تحرم مشاهدة مباريات كرة القدم والألعاب الأخرى، وتعمل على إغلاق المسارح ودور السينما حفاظاً على المجتمع من الإباحية والفجور. ثم تأتي الطامة الكبرى المتمثلة في النظرة الإقصائية لتيارات الإسلام السياسي الصومالية التي تعتبر نفسها مشروعاً متكاملاً (دينياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً) لا يحتاج لرؤية وأفكار الآخرين.
