عندما التأم تيار الميثاق الوطني من قوى إعلان الحرية والتغيير، بقاعة الصداقة ، والذي كان أبرز نجومه ، الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية في الحكومة ، دعا التيار رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى حل حكومته الانتقالية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة. ورفعت واجهات اعتصام القصر شعارات تكوين حكومة كفاءات مستقلة، وبحت الأصوات التي تنادي، بالتكنوقراط حتى اشفقنا على التوم هجو من ثقل هذه الكلمة على لسانه، وكان وزير المالية جبريل ابراهيم الراعي الرسمي والوزير بالحكومة الذي نادى باسقاط حكومته، في سابقة هي الاولى من نوعها، كما أن شركاء الانقلاب قدموا أنفسهم بأنهم ( قحت ب) وصنعوا شارعاً مزيفاً شارك فيه أنصار ترك وانصار حميدتي ومجموعة من قواعد الحركات المسلحة وماتبقى كان من نصيب الفلول التي استعرت عندها الرغبة ليس لانجاح الانقلاب وحسب ولكن نكاية بقحت وتشفيا في لجنة التفكيك، إذاً كل هذه الجهود التي بذلت والاموال التي دفعت، كان همها الاول الذي تسعى اليه هو جلب حكومة كفاءات مستقلة ، (إن صدقت النية). والآن جاء الوقت لتشكيل حكومة الكفاءات، ولكن ما الجديد ما الذي حدث وجعل الدكتور جبريل ابراهيم، لا يعجبه ماسعى اليه وماتحقق حسب رغبته وأمنياته !! فجبريل هو الوزير الوحيد في الحكومة المحلولة الذي كان يباشر عمله خلال فترة الانقلاب ولم يشمله الحل وكان يصرح للقنوات والصحف بصفته وزير مالية وأكد انه كان يضع يده على خزينة الدولة عندما طالب وخاطب المجتمع الدولي أن لا يتوقف دعمه للسودان وان الميزانية فقدت40 ٪ بسبب توقف المنح الخارجية ، ولم تتم مساءلة جبريل ابراهيم في ممارسة عمله بالرغم من حل الحكومة وما الذي قام به في هذه الفترة بالتحديد ؟! لكن هذا العمل الذي مارسه جبريل في فترة الانقلاب بعيداً عن شكله ومضامينه ، كشف تخطيطه لأن يكون وزيراً للمالية في حكومة حمدوك ، ووزيراً انقلابياً ، ووزيراً في حكومة الكفاءات المستقلة (الله على سلام جوبا). ويستند جبريل في حق المشاركة في الحكومة التنفيذية على اتفاق جوبا الذي ضمن حق المشاركة لحركات الكفاح ، لكن لماذا لا تقدم حركة العدل والمساواة شخصيات تكنوقراط وتدفع بها الى رئيس مجلس الوزراء، إن كان حقاً همها الاصلاح في الحكومة التنفيذية التي رأت لابد من تغيير الوزراء فيها وتغيير حاضنتها السياسية فلماذا يصر جبريل رئيس الحركة على منصب وزارة المالية، اليس العدل والمساواة حركة سياسية ! فإن كان جبريل يتمسك بالحصول على منصب في الفترة القادمة لماذا لا يمنحه البرهان مقعداً في المجلس السيادي مثل الذين حصلوا عليه استحقاقاً لسلام جوبا، او أي منصب يخترعه، أم ان جبريل خُدع من البرهان قبل خديعته في عودة رئيس مجلس الوزراء !! وتسأل صحيفة "الجريدة" على صفحتها من خلال استبيان للرأي العام ( هل توافق على إصرار حركات الكفاح المسلح بإحترام اتفاق جوبا للسلام بعدم المساس بحصتها في حكومة التكنوقراط (المستقلة) المرتقبة ؟ لتأتي الإجابة بنسبة 94 ٪ لا). فالحديث عن مشاركة جبريل في الحكومة التنفيذية فيه ظلم وإجحاف كبير لكل من أبعد واستبعد بسبب الانتماء الحربي والسياسي، فمع إقرارنا باستحقاقات حركات الكفاح المسلح وفقاً لاتفاقية جوبا، لكن ذات الاسباب التي أبعدت قحت من المشاركة يجب ان تبعد حركات الكفاح من المشاركة التنفيذية، لاسيما ان بعض الحركات عندما نشدت هذا التغيير قدمت نفسها انها تمثل قحت (ب) ، فالذي أبعد ( أ ) يجب أن يبعد( ب ) فالعدل والمساواة وقعت اتفاقاً مع المكون العسكري (وثيقة اتفاق جوبا) وقحت وقعت معه على الوثيقة الدستورية، الفرق ان البرهان حسب رغبته مزق الاولى واحتفظ بالثانية، علماً ان الوثيقة الدستورية هي التي جعلت اتفاق جوبا ممكناً. لكن السؤال هل الدكتور جبريل ابراهيم يريد منصباً في الحكومة، أم انه يريد وزارة المالية على وجه الخصوص ؟ أم ماذا يريد جبريل. فالهمس جهراً في مكاتب مجلس الوزراء عن تمسك الأخير بمنصبه ، يؤكد أن المطالب تعدت كونها استحقاقات لحركة العدل والمساواة ، وأصبحت مطالب شخصية ، وتشبثاً بالمناصب وهذا مارفضه جبريل في الميثاق الوطني عندما اتهم الأحزاب الأربعة بالسيطرة على الحكومة ، وهو الذي طالب فيه بتوسيع دائرة المشاركة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ليس من العدل والمساواة أن يطمع جبريل في ما ( استكثره ) على الآخرين من الوزراء. طيف أخير : كلما علت الأصوات بالظلم في السياسة اختفت بمجرد الحصول على منصب جيد !!
