في الجزء الأول أقررنا بأن التغيير الذي تم في أبريل 2019م كان غالب العناصر التي خططت له وأنجزته في بداياته هي عناصر الحركة الإسلامية بالمنظومات الأمنية كافة، ولعله من المفيد هنا قبل تناول ما حدث وغير مسار التغيير أن نجيب على السؤال عن الأسباب التي قادت هذه العناصر والمؤيدين لها من القيادات المدنيين داخل الحركة إلى الانقلاب على المؤتمر الوطني وإنهاء فترة حكمه الطويلة، فالشاهد أن السنوات الأخيرة من عمر الإنقاذ قد شهدت تضجراً كثيفاً من كافة شرائح وفئات الحركة الإسلامية من مظاهر الفساد التي ظهرت على السطح ومن طريقة إدارة شؤون الدولة ومعالجة مشاكل معاش الناس، وبلغ السخط داخل الحركة أوجه وخرج إلى العلن في كتابات كبار قيادات الحركة وأحاديثهم بعد إصرار عمر البشير الترشح لانتخابات 2020م والذي كان تراجعاً وتنصلاً عن إجماع بألا يعيد ترشيح نفسه وأن يتخلى عن رئاسته للمؤتمر الوطني وأن يتيح قدراً أكبر من الحريات للأحزاب وأن يمهد لانتخابات نزيهة لا يكون فيها رئيساً للمؤتمر الوطني وينهي بذلك عمله السياسي متقاعداً من الحياة العسكرية، ولم تكن قيادات الحركة داخل المنظومات الأمنية والتي ذكرنا بعض أسمائهم في الجزء الأول من المقال بعيدة عن ذلك التضجر، وهو ما دفعها لتولي التخطيط والتنفيذ لإنهاء حكم المؤتمر الوطني والبشير لصالح تحول ديموقراطي مفتوح تنافس فيه الحركة الإسلامية بقية الأحزاب على قدم المساواة و بعدل ونزاهة، وقد تم ذلك بعلم و موافقة و مباركة عدد كبير من قيادات الحركة من المدنيين. ثم نعود للسؤال عن ما الذي حدث فغير مسار التغيير الذي قامت عليه عناصر الحركة الإسلامية في بداياته، وكيف انفرط عقد سيطرتها على سير الأحداث بعد أسبوعين فقط من إعلان سقوط نظام المؤتمر الوطني؟ لم يكن حال الثورة السودانية والتغيير الذي تم بدعاً من الثورات والتغيرات السياسية في كل العالم، التي ترقبها أعين أجهزة مخابرات كثيرة محلية وإقليمية وعالمية تترصد فيها الفرص للحفاظ على مصالحها، وغالب الثورات والتغييرات السياسية التي حدثت في المنطقة العربية من حولنا بدأت سيرها بنمط شعبي خالص، لكنها لا تفتأ وقد كادت تكتمل أن تمتد إليها يد تلك أجهزة لترسم الملامح الأخيرة للتغيير الذي يخدم مصالحها و يحقق أهدافها، وعلى غرار من حدث في مصر وتونس وليبيا و غيرها؛ تمكنت تلك الأجهزة و المحاور من التسلل إلى صفوف قيادة صناعة التغيير الحقيقي ووجهت ضربتها الذكية الأولى لشق صف قيادة التغيير من العسكريين الإسلاميين؛ فبدأ الخلاف واضحاً بين قيادات التغيير الأول من إسلاميي الجيش وصلاح قوش، الذي أُشيع لاحقاً، بأنه المخطط الأول للمسار الثاني للتغيير وأنه كذلك من خطط لاستبعاد الإسلاميين واحداً تلو الآخر بتنسيق تام مع أجهزة مخابرات المحاور الإقليمية والدولية، فتساقط قيادات التغيير الحقيقي بدءاً من ابنعوف ثم كمال عبد المعروف ثم تبعته استقالة رئيس اللجنة السياسية وثلاثة من الإسلاميين من قادة التغيير بأجهزة الشرطة و الأمن، وتم اتهام آخرين بمحاولة انقلابية مصطنعة ولا زالوا في السجون في محاكمات مستمرة منذ ذلك الحين أو بلا محاكمات، فخلت بذلك دفة قيادة التغيير من الإسلاميين تماماً منذ بداية شهر مايو العام 2019م لتتسلم أجهزة مخابرات المحاور رسم المشهد السياسي بتدخلات مباشرة لم يسبق لها مثيل في التاريخ السياسي الحديث إلا في العراق؛ بُعيد سقوط صدام حسين، ومن عجائب ساحتنا السياسية هو اختفاء مخطط ومدبر التغيير الثاني الذي قضى على التغيير الحقيقي الأول من ظاهر المشهد تماماً و إن ظل ظِله يحوم بين الأحداث من حين لآخر، وظل المدنيون الفاعلون بالمشهد السياسي يحجون إليه في منفاه الاختياري أو قل استراحته بشمال الوادي من حين لآخر ينشدون عنده خطط الخلاص كلما ضاقت عليهم الأمور و اشتد خناق العسكريين عليهم، المضحك بعد كل هذه الحقائق المجردة والمثبتة، أن البعض من السياسيين والناشطين ممن يتصدون لتحديد مصير أمتنا ووطننا وشعبنا لا يزالون يهرفون بأن الإسلاميين هم من يحركون قيادة البلاد الحاليين من العسكريين! ويصفون قيادة الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات بأنهم (اللجنة الأمنية للبشير) وهو القابع في سجونهم هو وقيادة حزبه المؤتمر الوطني منذ سنين، ويرفضون التسليم بأن التغيير الحقيقي الأول الذي قاده الإسلاميون بالمنظومة الأمنية قد تم إجهاضه منذ الشهر الأول، وأن كل ما جرى و يجري الآن هو النسخة المحورة من التغيير الذي رسمت ملامحه وتسيره حتى هذه اللحظة محاور خارجية تتخذ من بعض القوى السياسية المدنية والعسكرية مطايا لها في تنفيذ مخططاتها، و أن الذين يتصايحون الآن ما هم إلا (بيادق في لعبة الأمم) بعلمٍ و عمالة أو بجهل و سذاجة. وسأتناول في الجزء الأخير سيناريو التحول الثالث لمسار التغيير الذي بدأه الجيش في 25 أكتوبر، أسبابه و مآلاته المتوقعة. صحيفة اليوم التالي
