أظل اردد تلك المعلومه المبذولة للجميع ان من رشح الفريق عبدالفتاح البرهان لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد فشل خطه اللجنه الامنيه الاولي التي كانت تود تغيير شكلي بإبعاد الصف الاول من العهد البائد واداره المرحله بصف اخر من نفس المنظومه ويكون الكنترول واللاعب الاساسي فيها رئيس جهاز الأمن والمخابرات وقتها صلاح قوش هي حكومة "البشير تو" ولكن بمواصفات تتوافق مع تطلعات اقليميه يقودها محور عربي وكانت ارض الاعتصام هي من تحدد البوصله وكذلك وعي القوى السياسيه التي رفضت البيان الاول في 9 ابريل .ولما فشلت خطه اللجنه الامنيه كانت الخطه البديله هي مجلس انتقالي بقياده الفريق البرهان. من قام بهندسة هذه الخطه هو الفريق جلال الدين الشيخ نائب مدير جهاز الامن والمخابرات بعد ان فشلت خطه مديره الأولى. كانت فرصه نائب قوش في يتم اختيار مجلس عسكري انتقالي يحافظ علي ما تهدف إليه اللجنه الامنيه في خطتها الاولي وضم المجلس العسكري الفريق جلال الدين الشيخ والفريق عمر زين العابدين ودمبلاب مدير الاستثمار وقتها بالجهاز ليكون مديرا لجهاز الامن وشخص آخر برتبه فريق لاشك أن الفريق البرهان ليس من ناحيه التراتبيه العسكريه هو من يفترض ان يكون علي رئاسه المجلس الانتقالي و كان يسبقه الفريق هاشم عبدالمطلب المعتقل علي ذمه محاوله انقلابيه فاشله بالاقدميه وبالتالي الرتبه العسكريه . والفريق هاشم عبدالمطلب معروف عنه بالتزامه الحزبي الصارخ للحركه الاسلاميه بالجيش . لذا استبعد لذا السبب وكان لابد من البحث علي رتبه عسكريه غير منتميه للتنظيم ولكنها لا تختلف عن المنتمي تنظيميا ويصنف أنه(متعاطف)ويمكن أن يخدم اكثر من اصحاب الانتماء الصارخ ! والفريق برهان نفسه اقر بعد الترشيح له من قبل الفريق جلال الدين الشيخ أنه ذهب لقائد الدعم السريع ليقوله له أنه سوف يتولي رئاسه المجلس العسكري الانتقالي وعليه أن يتولي معه الأمر ووافق حميدتي علي ذلك والذي يجمع بينهما أنهما عملا معا بتفويج الجنود لعاصفه الحزم ضمن محور السعوديه والامارات ومصر والبحرين وتعاونا معا مع هذا المحور في انطلاقه وبناء هذا المحور العسكري وبالتالي التماهي مع مطلوبات المحور في شتي النواحي ! المجلس العسكري واجه موجات غضب من الشارع والثوار بارض الاعتصام خاصه بعد تكليف الفريق عمر زين العابدين برئاسه اللجنه السياسيه الذي دعي لاجتماع ضم. القوي السياسيه التي كانت متحالفه مع الحزب المنحل ودعي فيه الحزب المنحل نفسه ! مما اعتبر محاوله اختطاف للثوره مبكرا والسير في خطه اللجنه الامنيه الاولى وتحت ضغط الشارع تمت اقالة جلال الدين الشيخ وعمر زين العابدين وقوش الذي استقال بعد أن ادرك ان الثوره لن تغفر له جرائمه وهو مدير جهاز الامن ودم الشهداء لم يجف بعد وبالتالي أن يلعب دورا في الثوره يعد من المستحيلات رغم أن خطاب ابنعوف في 9 ابريل أشاد بدوره في(التغيير) ومدير جهاز الامن يعلم ويدرك أن طوفان الثوره اكبر من احتواءه باحاديث فطيره أنه فتح مسار للثوار نحو القياده العامه في 6ابريل شاء او أبي كانت جموع الشعب السوداني قررت ذلك ولا راد لمشئيه الشعب الا أن تبلغ مبتغاها وحاولت اجهزه الامن ايقاف هذا المد الشعبي الجارف. وفشلت جراء إعصار شعبي أشبه باعصار تونسامي يقتلع كل من يقف امامه وكل الثورات الشعبيه حدثت يوم قرر الشعب السوداني اسقاط نظام عبود في1964وابريل1985 ولم يكن ذلك نشازا أن يحدث في ابريل 2019ولا مستغربا أن تسقط ارادة الشعب نظام 30يونيو وقوش جزء من النظام فكيف يسعي لإسقاط منظومه هو كان جزء منها وكان يطمئن منسوبي جهاز الامن انها زوبعه وتنهي! وتعود عجله الفساد والإستبداد للدروان مره اخري! وقال الشعب كلمته وسقط نظام قوش ومن قبله المخلوع. بعد تشكيل المجلس العسكري واداءه القسم كان عليه اجراء مفاوضات منتجه مع قوي الثوره ولو كان الامر ان من انحاز للثوره هم قاده من المؤسسه العسكريه يؤمنون بالثوره والتغيير قلبا وقالبا ما كانت تستمر تلك المفاوضات نصف العام ! بين المجلس العسكري وقوي الثوره وكما ذكرنا أنه ان كان قادة المؤسسة العسكرية هم من يحملون مفاهيم الثوره والتغيير لكانت المفاوضات بين الجانبين تكون ساعات قلائل . رغم ان المجلس العسكري الانتقالي بقياده الجنرالات يقول انه انحاز للثوره وأنه شريك فيها إلا أن سلوك المجلس العسكري وضح أنه جزء من النظام البائد وكيف وهم عملوا من خلاله ثلاثون عاما ولم يكن لهم موقف يذكر خلال فترتهم من قضايا الشعب والوطن ولكن الثوره هي من كتبت روايه جديده وبالامر الواقع كانوا هم جزء من المشهد خاصه ان مفاهيم الثوره والتغيير كانت في وجدان صغار الضباط والجيش يقوم علي التراتبيه! كانت مفاوضات المجلس العسكري هدفها وقف الاعصار الثوري وتقزيم أهدافه بالمماطله والتسويف مع قوي تحالف الحريه والتغيير بدءا من مده الفتره الانتقاليه التي كان يصر المجلس العسكري أن تكون عاما فقط وكان عندما يستجيب لهدف من اهداف الثوره يسعي أن يؤمن بقاء دوله العهد البائد مقابل هذا الهدف وهو الذي يقول عن نفسه أنه الشريك والمنحاز للثوره! في هذه الاثناء كان المجلس العسكري يحشد جماهير العهد البائد بنفس وسائل الحزب المنحل وهناك اتفاق غير معلن! خلو بيننا وبين العمل السياسي مقابل ذلك لكم جماهيرنا ! وكانت حشود الإدارات الاهليه والنقابات واللقاءات الجماهيريه التي لا ينقصها الا رقص المخلوع نفس التهليل والتكبير يصاحب ذلك تعنت في المفاوضات وتهديد بتشكيل حكومه مدنيه لتكون سكرتاريه للمجلس العسكري وتم الشروع في هذا الأمر فعليا. حتي باستدعاء الناشطه تراجي مصطفي من كندا لتكون وزيره . وارض الاعتصام امام القياده العامه تغلي كالمرجل تطالب بمدنيه الحكم والعسكر يخططون أن ارض الاعتصام هي عقبه كؤود وان المحور العربي لا يود رؤيه حكم مدني يتمتع بالحريه والديمقراطية والزيارات المتلاحقه الي الرياض وأبوظبي والقاهره والمفاوضات بين المد والجزر في نقاط ليس عصيه !ولكن تكتيك المجلس العسكري هو كسب الزمن والوقت وتظل دوله العهد البائد باقيه لأطول وقت ممكن !ولا يحس الشارع بالتغيير والاعلام الكيزاني يبث خفافيش الظلام وغيرها وجهاز الأمن والشرطه يعملان كأن لم تكن ثوره والخدمه المدنيه هي خدمه دوله التمكين اذن التغيير فقط في ارض جمهوريه الاعتصام ! نجح المجلس العسكري في ذلك . المجلس العسكري كان يري ومن يفكر له أن خطه المخلوع بقتل ثلثي المعتصمين يمكن أن يكون وقتها المناسب هو يوم 3/6الموافق 29رمضان 2019وليس ابريل 2019جمعيا نتاج عقليه تؤمن بالقتل والاقصاء وفرض رؤيتهم الاحاديه وكل تاريخ قاده المجلس العسكري الانتقالي انهم جزء من جرائم قتل واباده بالمشاركة او المساعده! الا القليل منهم! وكانت مجزره القيادة العامه بفض الاعتصام بوحشيه تنعدم فيها كل المعاني الانسانيه. ليخرج لنا البرهان بخطابا يقول فيه أن كل ما تم من اتفاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي الحريه والتغيير يعتبر لاغيا كأنه لم يكن !لتظهر لنا نية المجلس العسكري بالاستفراد بالحكم ويكون هو الفاعل الرئيس ولا بأس من حكومه مدنيه لتصريف مهام الدوله في الشق المدني تكون بمثابه سكرتاريه له هذا هو السيناريو هو حجر الزاويه في تفكير المجلس العسكري مدعوما من المحور الخليجي المصري والذي يعمل له بكل جد ومثابره لعسكره السلطه. كانت مسيرات وتظاهرات30يونيو 2019لتكتب فصلا ثالثا للثوره حيث خرجت الملايين في كل انحاء السودان ما يربو عن ثلاثون مليون مواطن سوداني يطالب بالحكم المدني والقصاص لدم الشهداء الذين قتلوا أمام بوابات القياده العامه إزاء هذا المشهد الرهيب تراجع البرهان عن بيانه بالغاء التفاوض مع الحريه والتغيير وكانت هذه اللحظه التاريخيه أن تفرض قوي الثوره كل شروط الثوره والتغيير ولكن لغياب البعد الاستراتيجي كانت الوثيقه الدستوريه التي أعطت حقوقا لمن لا يستحق من خلال سلوكه وأفعاله وارتباطه بالنظام البائد ووضع متاريس في طريق تنفيذ شعارات الثوره واول عيوب هذه الوثيقه جعلت الثوره بلا انياب يوم جعلت المسائل الامنيه تحت امره اللجنه الامنيه التي شكلها المخلوع وتحولت الي مسميات اخري لكن وظيفتها ودورها لم يتغير وكانت الحكومه المدنيه التي من أوجب واجباتها بناء الدوله ولكنها وجدت نفسها تصارع الدوله العميقه ومحاطه بالازمات المتوارثة من معاش الناس وتفتقد لقوه الدوله في تنفيذ قرارتها لان يدها مغلوله كل الغل والسهام تناوش الحكومه المدنيه والعسكر يضحكون ويطلقون عباره هذه المدينة التي طالبتم بها؟ التقارير المحايده تقول إن الأموال الطائله تحت يد المنظومه الامنيه هي من يمتلك مفاتيح الاقتصاد وهي لا تخضع لولايه المال العام! ولا زالت قوي الثوره المضاده في كل قوتها وعتادها من منظومات الأمن الشعبي وكتائب الظل والوحدات الجهاديه والا ما كان بعض من رموز النظام البائد يتحدثون بثقه كبيره انهم قادرون علي اسقاط حكومه الثوره وكل تظاهراتهم تسمع هذه النبره من اين لهم هذه القوه!الجيش والأمن والشرطه لازالت تحت قبضتهم ولم تحدث لها هيكله حقيقيه فقط قرارات لذر الرماد في العيون ولتخدير الشعب ! المجلس العسكري لا زال يرواده الانفراد بالسلطه بايعاز من المحور الخليجي المصري وله سابقه مصر عندما اجبر الاداره الامريكيه علي مباركه انقلاب السيسي رغم أن موقع مصر الجيوسياسي يشفع لها ولكن في السودان رغبه المحور أن يكون السودان جزء من مخططات المحور فقط اي يكون تابع وهذا الاتجاه أن سعت له دول المحور بجديه يمكن أن يربك المشهد ولكن الواقع السوداني فيه تعقيدات كثيره ومن ضمنها الشارع الذي يستنسخ له الان تجربه حركه تمرد المصريه لكن بثياب كيزانيه باليه وهنا تتلاقي المصالح المجلس العسكري يود اضعاف الحكومة المدنيه ووصمها بالفشل ويخلو له الجو! والكيزان يودون اسقاط حكومه الثوره لإيقاف تفكيك دولتهم وانتخابات مبكره حتي يعودوا من الشباك والعسكر يستغلون حركه تمرد الكيزانيه بثيابها الباليه لتحقيق هدفهم هو اسقاط حكومه الثوره ومن بعد ذلك يكون لهم ظهور سيسي! بنسخه سودانيه هذا تحليل..! والذي اربك المشهد مجددا هو تسليم علي كوشيب نفسه للمحكمه الجنائيه بعد ادرك أنه سيكون كبش فداء وقرر هدم المعبد علي الجميع !المحكمه الجنائيه فعلا لديها معلومات أن المتهم علي كوشيب قتل واحدث بأفعاله اباده وجرائم ضد الإنسانية ولكن لم تدرك طريقه ومنهجيه ومن أمره ومن اين كان يتلقي أوامره؟ والقانون الدولي والوطني يجرم حسب المسؤوليه التراتبيه وكلما علا منصب المسؤول يعظم جرمه! والمتهم علي كوشيب أشار الي أنه يتلقي أوامره مباشره من قائده آنذاك عبدالفتاح البرهان وذكر اسماء اخري مثل علي عثمان محمد طه وابراهيم غندور والمحكمه ملزمه بما يقوله المتهم علي كوشيب خاصه عنده ما يثبت ذلك . الشاهد أن الثوره السودانيه لازالت تحفها المخاطر المتجدده من الواقع الاقتصادي ولااداء الحكومي والتحديات الكبيره وغياب الوعي الكافي للشارع بما ثبثه الثوره المضاده من شائعات وكذلك أداء المنظومه الامنيه التي تماثل ما واجه الرئيس المصري محمد مرسي من تعنت ومعارضه بطريقه ناعمه ولكن الاختلاف نوعي بين طبيعه الثوره السودانيه التي زالت محروسه بالشباب والثوار والشعب وهي حتي الان يدرك الجميع انها لم تسقط بعد ! ولم تحقق الكثير من شعاراتها واهدافها ويمكن بتوقيع اتفاقيه سلام مع حركات الكفاح المسلح مجتمعه دون استثناء أن يفتح الباب كبيرا من أن تنجز مهام الثوره من هيكله الاجهزه الامنيه والعدليه وكذلك برفع اسم السودان من قائمه الدول الراعية للإرهاب.مما يضعف احلام العسكر والثوره المضاده.
