المصباح خلال استجوابه بالمحكمة: (أنا ما فاتح مكتب استشارات انقلابية) المصباح يدفع بمستند دفاع عنه يُؤكِّد تواجده خارج البلاد بالسعودية وقت المحاولة الانقلابية أنكر والي نهر النيل الأسبق الفريق ركن الطيب المصباح، مشاركته أو علاقته بانقلاب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السابق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب. ويواجه الاتهام على ذمة القضية المصباح و(11) آخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي للبلاد. وابتدر المتهم الأول المصباح استجوابه أمام قاضي محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال أنس عبد القادر فضل المولى، قائلاً بأنه تم اتهامه على ذمة هذا البلاغ وتم إيداعه بالحبس بالرغم من عدم وجود علاقة له بانقلاب هاشم والقوات المسلحة التي ترك العمل بها منذ العام 2011م، واكد للمحكمة بأن هاشم عبد المطلب دُفعته بالجيش وسمع بمحاولته الانقلابية عبر بيانه المسجل، ونبّه المصباح للمحكمة خلال استجوابه الى أنه وابتداءً من 26 رمضان في العام 2019م غادر البلاد متوجهاً للمملكة العربية السعودية عبر مطار الملك عبد العزيز بن سلمان بجدة، وقدم المصباح للمحكمة جواز سفره وعليه تأشيرة دخول للسعودية بذات التاريخ مرفقاً معه صورة من التأشيرة قبلته المحكمة كمستند دفاع (1) عن المتهم الأول المصباح عقب عرضه على ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة, ولم يبد عليه أي اعتراض، واضاف المصباح في أقواله للمحكمة بأنه وطوال فترة تواجده بالسعودية لم يتواصل مع اي شخص بالبلاد وذلك لعدم امتلاكه هاتفاً محمولاً بحد قوله للمحكمة، مشيراً الى أنه ظل بالسعودية ولم يكن حاضراً لأحداث فض اعتصام القيادة العامة. هاشم ما شاورني بانقلاب وواصل المتهم الأول المصباح في سرد أقواله باستجوابه أمام المحكمة، وافادها بأنه عاد للبلاد بتاريخ 21/ يونيو 2019م وطالع من خلال وسائل الإعلام المختلفة أخباراً حول قيادة رئيس الأركان السابق هاشم عبد المطلب انقلاباً على نظام الحكم بالبلاد، موضحاً بأنه تم اعتقاله على ذمة الدعوى الجنائية بتاريخ 26/7/2019م وتم إيداعه بالمعتقل السياسي بجهاز المخابرات العامة ومكث فيه عدة أيام قبل أن يتم استجوابه بواسطة منسوبي الأمن قائلين له : (إنت خبرتك في الجنوب ومناطق العمليات (22) سنة وهاشم عبد المطلب دفعتك معقول يعمل انقلاب وما يستشيرك؟), وافاد المصباح المحكمة بأنه وقتها رد لهم، قائلاً: (أنا ما فاتح مكتب استشارات لتنفيذ الانقلابات وأنا زول مدني ساي وهو رئيس أركان القوات المسلحة) بحد قوله للمحكمة. تفسير محاور بمحاولة انقلابية وكشف المتهم الأول المصباح للمحكمة خلال استجوابه، عن إحضار منسوبي جهاز الأمن له جهاز لابتوب عليه تسجيل لمكالمة هاتفية فحواها استفسار السائل فيها عن محاور زراعية بولاية نهر النيل التي كان يشغل منصب وال سابق فيها, مشيراً الى منسوبي الأمن خلال الاستجواب فسروا المحاور الزراعية بأنها محاولة انقلابية لا سيما وأنه ذكر خلال المكالمة بأن عبارات (اي محور يحتاج ل160 فداناً, بجانب احتياجه لميكانيكي وكهربائي ومزارع)، منبهاً الى أنه وفور سماعه المحادثة أكد لمنسوبي الأمن بأن نهاية أرقام الهاتف الذي وردت به المكالمة لا يخصه، مضيفاً لهم بأنه وحتى إن كان المتحدث خلال المكالمة هو ذات نفسه فأين هي المشكلة؟ بحد تعبيره. قصة اعتقال وإفراج في ذات السياق, اكد المصباح للمحكمة بأنه وفي اكتوبر من العام 2019م تمت إحالته من المعتقل السياسي للنيابة العامة التي بدورها شطبت البلاغ في مواجهته وأمرت بالإفراج عنه، موضحاً بأنه وبعد ذلك أُعيد القبض عليه وظل بالحبس طوال عام كامل وعدة أشهر دون إخضاعه لإعادة استجواب حتى تاريخ إحالته للمحكمة. وفي خواتيم استجوابه, أكد المصباح للمحكمة بأنه لا علاقة له بالمتهمين الماثلين أمام المحكمة وتعرّف عليهم أثناء اعتقاله وإيداعهم بالمعتقل على ذمة الدعوى الجنائية، في وقت أكد فيه معرفته ببعض المتهمين على ذمة القضية لعملهم معه بالقوات المسلحة من بينهم المتهم الهارب الثاني عشر أحمد الشايقي أثناء عمله والياً لنهر النيل والاخير مديراً لشركة زادنا والأمن الغذائي الدامر. قطع اتصالات وكيبولات من جانبه, أنكر المتهم الثاني مهندس مدني خلال استجوابه أمام المحكمة، استشارته شاهد الاتهام الأول مهندس بالهيئة القومية للاتصالات حول إمكانية قطع الاتصالات بالبلاد لمن أراد التخطيط لتنفيذ انقلاب، وسخر المتهم الثاني أمام المحكمة من تلك الاحاديث التي تفيد بإمكانية قطع الاتصالات بالبلاد عبر فصل أحد الكيبولات، مؤكداً للمحكمة بأن قطع الاتصالات يحتاج فقط لمكالمة هاتفية مع المسؤول الأول بالشركة – إلا أنه أكد للمحكمة بأن تلك الإجراءات مكلفة جداً – لا سيما وإن قام المستخدمون برفع قضية ضد الشركة المشغلة حال تم قطع الاتصالات من هواتفهم المحمولة، مؤكداً للمحكمة بأنه تم اعتقاله من داخل منزلهم بتاريخ 11/7/2019م وظل بمعتقلات جهاز المخابرات العامة ووضع داخل غرفة برفقة أجنبيين، منوهاً للمحكمة بأن علاقته مع مهندس الاتصالات شاهد الاتهام الأول قديمة وبينهما تواصل بحكم مجال عملهما في هندسة الاتصالات، نافياً علاقته بأي عمل سياسي منذ العام 1995م وذلك وفقاً لقناعته الشخصية بضرورة أن يتم اختيار من يحكم البلاد بواسطة الشعب دون سواه، مبيناً للمحكمة بأن الانقلاب لا يعني له في شيء, وأردف قائلاً: (ذهب ابنعوف أو جاء أحمد أو حاج محمد) بحد قوله. معرفة بطبيب وود إبراهيم وشدد المتهم الثاني للمحكمة خلال استجوابه على معرفته بالمتهم الهارب العميد ود إبراهيم، وذلك بحكم علاقاته القديمة بمنسوبي القوات المسلحة والسياسيين، مؤكداً بأنه تعرّف على المتهم الهارب (طبيب) من خلال ود إبراهيم، وكان يحضر لمنزله لمتابعة حالته الصحية وقياس مرض ضغط الدم له وأفراد أسرته بصورة راتبة، مشيراً الى أنه وبعدها تبيّن له بأن والد المتهم الطبيب قد زامله بالدراسة ويقطنون بمنطقة على مقربة من منزله بشارع الستين شرقي العاصمة الخرطوم، موضحاً للمحكمة بأنه تربطه علاقة زمالة عمل بشركات بعدد من المتهمين على ذمة القضية وكانوا يحضرون إليه بمنزله ويتبادلون الزيارات كعادة السودانيين. وعاب المتهم خلال استجوابه أمام المحكمة على نصوص الوثيقة الدستورية ان بها نص القبض على الشخص وإيداعه المعتقل بالسنوات والشهور ومن ثم البحث عن أدلة لإدانته أو توجيه تهمة له، في وقت كشف المتهم للمحكمة عن تفتيش منسوبي الأمن لمنزله ثلاث مرات, حيث ضبطوا في المرة الأولى عدداً من الفلاشات وأخبروه بأنهم لم يعثروا على أي محتويات داخل الفلاشات، وأجهزة اللابتوب – إلا أنه أكد للمحكمة بأنه وطوال تواجده بالمعتقل استفسر منسوبي الأمن عن المقتنيات التي ضبطوها بمنزله – إلا أنهم لم يخبروه بما تم ضبطه داخل منزله حتى لحظة استجوابه أمام المحكمة بالأمس، مؤكداً بأنه وعقب إحالته للنيابة من المعتقل السياسي لم يتم التحري معه حول الفلاشة. نفي بالجملة لمتهم من جهته, نفى المتهم الثالث عضو بجهاز المخابرات خلال استجوابه أمام المحكمة، اتفاقه مع المتهم الهارب ضابط برتبة لواء بالأمن على تعطيل وابور تابع للهيئة الفنية لجهاز المخابرات العامة برفقة اثنين من زملائه بالعمل وذلك عند ساعة الصفر لتنفيذ انقلاب عسكري على نظام الحكومة الانتقالية بالبلاد، مؤكداً بأن جميع أقواله التي أدلى بها بالتحريات ودون بها اعترافاُ قضائياً جاءت تحت الترهيب والترغيب الذي فرضه منسوبو الأمن بالمعتقل أثناء التحريات معه، مؤكداً للمحكمة بأنه لم يُشارك في أيّة مُحاولة انقلابية، بل حتى لم يُفكر في ذلك مُطلقاً. مشاركة بفعالية بانقلاب في ذات الوقت, كشف المتهم الرابع رائد سابق بالقوات المسلحة عن مشاركته بفاعلية في المحاولة الانقلابية على حكومة نظام البشير والمؤتمر الوطني في العام 2012م، مؤكداً للمحكمة بأنه وقتها كان مسؤولاً فيها عن محيط الإقليم والدول المجاورة، وقال إنه وعلى إثر ذلك تمت محاكمته بالإبعاد من العمل بالقوات المسلحة، لافتاً الى أنه ومنذ العام 2012م وحتى العام 2014 فُرضت عليه مُتابعة ومراقبة حرمته حتى من توفير لقمة العيش الكريم لأسرته مما استدعاه للهجرة والاغتراب بالمملكة العربية السعودية – الا أنه أكد للمحكمة بأن المخابرات السعودية أبعدته وأعادته للبلاد بموجب تقرير من جهاز المخابرات السوداني، موضحاً بأنه بعدها عاد للبلاد ولجأ لدراسة الدكتوراة في الإدارة بجامعة السودان وذلك عقب رفض استيعابه بعدة مؤسسات تقدم للعمل فيها بتوجيهات من الأمن، مشيراً الى أنه وفي يوم 7\6\2019م الذي كان يصادف ثالث أيام عيد الفطر ذهب لمعايدة شقيقته بأم درمان – إلا أنه تلقى مكالمة هاتفية من ابنه يفيده خلالها بحضور عدد من منسوبي القوات المسلحة له بالمنزل، مؤكداً للمحكمة بأنه عاد للمنزل ووجد قوة الجيش التي اقتادته لمباني الاستخبارات العسكرية وتم التحقيق معه حول (7) أجهزة ثريا ضُبطت لدى أحد ضباط الجيش, وقال انه مكث لديهم لمدة شهر بينها ثلاثة أيام احيل فيها لجهاز المخابرات، منبهاً للمحكمة بأنه نفى خلال التحريات وجود أي علاقة له بالأجهزة ليتم بعدها الإفراج عنه. وأكد المتهم الرابع للمحكمة بأنه وفي العام 2020م تم القبض عليه واقتياده للشرطة الأمنية التي حققت معه على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية ومن ثم أُحيل للمحكمة . تقرير بشأن التهمة من جهتها, حددت المحكمة منتصف الشهر الجاري للقرار حول توجيه التهمة في مواجهة المتهمين من عدمها. الجدير بالذكر ان دفاع المتهمين مثله العديد من المحامين من بينهم (كمال عمر، صديق كدودة، احمد ابراهيم أمبدة، صديق الدسيس، الوسيلة هجو ود. بابكر الصائم)، بينما مثل الاتهام في الدعوى وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر. الخرطوم: محمد موسى
