يترقب السودانيون بحذر مشاورات واجتماعات خلف الكواليس، بين بعض القوى السياسية لتقديم ميثاق جديد خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى دعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. ونقلت قناة «العربية» عن مصادر أن المشاورات تجري بين بعض أطراف المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، و«الجبهة الثورية» التي تضم الحركات المسلحة، ومجموعة «ميثاق التوافق الوطني» التي يتكون معظمها من الحركات المسلحة أيضاً. وأضافت المصادر ذاتها أن من بين ما تم الاتفاق عليه مبدئياً، إعادة تشكيل مجلس السيادة الحالي، على أن يتم تسليم رئاسته للمدنيين في يوليو 2022. وأشارت المعلومات إلى أن الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019، ستكون المعيار الحاكم للفترة الانتقالية، على أن يكون تعديلها حصرياً من اختصاص المجلس التشريعي، الذي من المفترض أن يتم تشكيله في المستقبل القريب. وأوضحت المصادر أن الميثاق السياسي الجديد سيتم تسليمه لحمدوك خلال الأيام المقبلة بعد الفراغ من المناقشات حوله بين القوى السياسية المختلفة والاتفاق على صيغته النهائية. وكان رئيس حزب «الأمة»، فضل الله برمة ناصر، قد أعلن أنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير اتفاق حمدوك مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبراً أن الاتفاق الذي وقّع في القصر الرئاسي الشهر الماضي «حقّق إيجابيات كبيرة». غير أن أطرافاً أخرى في تحالف «الحرية والتغيير» وفقصحيفة الشرق الاوسط قالت إنه لا علم لها بالميثاق الجديد المقترح، ولم تتم مشاورتها فيه. وترفض هذه الأطراف الاتفاق السياسي الذي وقّعه حمدوك مع قائد الجيش في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما أن «اتحاد المهنيين»، الذي يقود احتجاجات الشارع، يرفض أيضاً اتفاق حمدوك – البرهان، ويطالب بتسليم السلطة للمدنيين. وكان صراع السلطة في السودان بين المدنيين والعسكريين قد دخل مرحلة جديدة في أعقاب قيام مجلس السيادة منفرداً بتعيين رئيس للقضاء من دون التشاور مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على الرغم من قراره الأخير بوقف أي تعيينات جديدة، غير عسكرية، قبل التشاور معه. وأعلنت مصادر في «الحرية والتغيير» مراراً أنهم سيبدأون «حملة مكثفة للحد من السلطات الواسعة لمجلس السيادة الجديد، التي تتعدى مهامه التشريفية، بل تتعدى السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء». وأضافوا أن الحملة تهدف أيضاً إلى «ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، والتأكد من أن اختيار أعضائها لا يتم من قبل مجلس السيادة منفرداً، مثلما حدث في اختيار رئيس القضاء». كما عبّر كثير من قيادات القوى المدنية، بما فيها تحالف «الحرية والتغيير»، عن قلقهم البالغ من أن يسارع مجلس السيادة منفرداً في تشكيل المفوضية الدستورية، «ما سيهدد استقلالية هذه الأجهزة وتحقيق العدالة». وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان قد حلّ مجلس السيادة السابق، وشكّل المجلس الحالي منفرداً إبان الفترة التي تولى فيها السلطة قبل عودة حمدوك إلى الحكومة، ما جعل كثيرين يعتبرون المجلس الحالي «منحازاً للعسكريين». يذكر أن الاتفاق السياسي الذي وقّعه حمدوك في 21 من الشهر الماضي أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزعت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي حلّت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلّقت العمل بالوثيقة الدستورية، واعتبرته غالبية القوى السياسية في البلاد «انقلاباً عسكرياً». كما نص الاتفاق المذكور على إطلاق جميع المعتقلين، وتشكيل حكومة جديدة، والعمل على توحيد القوات العسكرية، وإرساء السبيل للتحول الديمقراطي في البلاد. إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات في وجه رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وأفقده جزءاً من قاعدته أو حاضنته المدنية، ولا سيما تحالف «قوى الحرية والتغيير»، التي أعلنت رفضها للاتفاق، والتي كانت أصلاً قد أتت بحمدوك لرئاسة الحكومة بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018، التي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير وحزبه الإسلامي «المؤتمر الوطني» بعد 30 عاماً في الحكم. غير أن مساعي عدة جرت مؤخراً خلف الكواليس من أجل توسيع الاتفاق، وقد لمح إلى ذلك سابقاً قائد الجيش نفسه، متحدثاً عن اتفاق سياسي جديد أو معدل سيبصر النور قريباً، يشمل عدداً من الفرقاء السياسيين في البلاد.
