السودان دولة لم تستقر على نظام حكم واحد منذ الاستقلال، وصارت تُدار بين نظام رئاسي وبرلماني وثورة في فترة انتقالية. وظلت كل الحكومات التي تقوم بعد انقلاب تذهب إلى النظام الرئاسي، ولكن بعد كل ثورة وبعد انقضاء الفترة الانتقالية، تقوم انتخابات تأتي ببرلمان ليست فيه غلبة لحزب وتقوم حكومة برلمانية هشّة ويقع عليها انقلاب بعد فترة وجيزة، ولم تكمل أي حكومة برلمانية دورة حكم كاملة, وهذا الانقلاب يقيم نظامًا رئاسيًا وهكذا, وأضعف الحكومات في السودان هي الحكومة التي تأتي على أساس أنها حكومة برلمانية، لأن طيلة عُمر السودان لم يحقق أي حزبٌ أغلبية منفردة تمكنه من أن يحكم منفرداً، ولذلك تقوم حكومة ائتلافية هشّة تذهب عقب أيِّ خلاف بين القوى السياسية المُؤتلفة, وكثرة تكوين الحكومات المُؤتلفة يقود إلى ضعفها، ثم يأتي الانقلاب العسكري من أي قُوة أُبعدت من الحكم! الآن السودان في مرحلة انتقالية من المُفترض أن تُكوّن الحكومة تكنوقراط، أي كفاءات وطنية، وأن تذهب الأحزاب للتجهيز للانتخابات، ولكن واضحٌ أن الصراع على السلطة الآن تجاوز إلى مرحلة الخطر، وأن دخول الأحزاب في حكومة حمدوك الثانية جعل هذه الحكومة حزبية دون تفويض انتخابي ولأقلية حزبية, وهي الآن تعتقد أنها يجب أن تحكم وتكون حكومة الفترة الانتقالية حزبية طيلة مدة الفترة الانتقالية. مما دفع قائد الجيش إلى تصحيح مسار الثورة باتخاذه إجراءات ابعدت قحت عن الحكم, وجعلت قاعدة الانتقال واسعة تشمل الكل عدا المؤتمر الوطني، وكذلك عدّلت وعطّلت الوثيقة الدستورية، ثم جاء الإعلان السياسي الذي بمُوجبه عاد حمدوك لرئاسة الوزارة، ولكن يبدو أن حمدوك جاء ومعه أشواق لإعادة قحت (1) إلى الحكم ولو عبر الشباك، ولذلك صار هنالك صراعٌ واضحٌ بين مجلس السيادة والسيد عبد الله حمدوك, وظهر ذلك في تعيين وكلاء الوزارات، خَاصّةً وأنهم تعينوا ممن ينتمون إلى احزاب قحت (1) وبإبعاد حزب الأمة القومي، وسيطر على ذلك الحزب الشيوعي واحزاب اليسار الأخرى, وواضحٌ ان العساكر غير راضين على ذلك، ولكن يتعاملون بحذر ويتبع ذلك أمر لم يظهر بعد. وإن الخلاف المكتوم هذا لن يستمر طويلاً، وإننا أمام مُفترق طرق قريباً! ولذلك، أعتقد أن الفترة الانتقالية في خطرٍ، وهذه الطريقة لن تقود إلى فترة آمنة، وأمامنا خياران، إما يتم تطبيق الإعلان السياسي والالتزام به، أو نذهب إلى انتخابات رئاسية تحسم الجدل حول التحول الديمقراطي ونذهب إلى رئيس جمهورية مُنتخب وهو يقود البلاد إلى انتخاب مجلس تشريعي والى ولاة ولايات. وتكون الدولة السودان جمهورية رئاسية فدرالية حتى نتجنّب خياراً آخر هو الأسوأ وهو انقلاب عسكري يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء كثيراً، وعلى قحت (1) ومن يُشايعها ان تعرف ان ردة حمدوك عن عدم تنفيذ الإعلان السياسي خطيرة ونتائج ذلك وخيمة على قحت (1) وعلى السودان، ولذلك أرجو من د. حمدوك الالتزام بالإعلان السياسي والتشاور مع العسكر في أمر حكم الفترة الانتقالية، وأن يَتَخَلّى عن قحت (1) ويذهب إلى وفاق وطني يشمل الجميع, وأن تكون كل الوظائف غير حزبية, أو أن يعلن الفريق أول البرهان انتخابات رئاسية عاجلة لأنها لا تحتاج إلى استعدادات ومطلوبات كثيرة كما الانتخابات البرلمانية، وأصلاً الأصلح للسودان النظام الرئاسي لضعف الأحزاب وهشاشة الوضع الآن! نصيحتي للسيد الدكتور حمدوك الالتزام بالإعلان السياسي والتعاون مع مجلس السيادة والمكون العسكري وعدم الرجوع إلى ما قبل 25/ 10/ 2021م، والابتعاد عن قحت (1)، والتركيز على الكفاءات الوطنية بعيداً عن المُتحزِّبين، يعني أي تراجع عن الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي سوف يؤدي إلى هلاك الفترة الانتقالية، وكل السيناريوهات الأخرى أسوأ! وأفضل الخيارات والسيناريوهات هو إجراء انتخابات رئاسية عاجلة.
