سودارس : لماذا ظل السودان فاقدا البوصلة سبعة عقود؟

كباشي .. القوات المسلحة ماضية بعزم لا يلين في ملاحقة ما تبقى من "بقايا المليشيا المتمردة" والقضاء عليها رسالة عاجلة من السعودية إلى ميليشيا الدعم السريع عارفين ليه ياهلالاب!! شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل) شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا) شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا) بالصور.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحتفل بزواج إبنته الدكتورة من زميلها بالجامعة (قلت له لا أريد منك شيئا سوى أن تتقي الله فيها وتعينها في دراستها) الفنان محمد صبحى يعود إلى ماسبيرو بالمسلسل الإذاعى «مرفوع مؤقتا من الخدمة» أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة ترامب ينشر فيديو مسيئًا لأوباما وزوجته ثم يحذفه الطب الشرعي الرقمي صائد جديد لمجرمي الإنترنت والذكاء الاصطناعي دواء جديد يعيد ضبط الساعة البيولوجية ويقلل اضطراب السفر ابتكار بخاخ أنفى يساعد على الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا السفارة في العمارة ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري أبل تفتح CarPlay أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية 8 علامات تنذر بمشكلات في الأمعاء لا ينبغي تجاهلها بمشاركة واسعة بالخرطوم... الاتحاد السوداني للتربية البدنية يناقش معوقات المعلمين والبروف أحمد آدم يؤكد دعم تطوير المنهج والتدريب هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع السودان يرحّب بالقرار 1591 جاهزية كاملة لانطلاق بطولة «الطريق إلى القمة» بعد اجتياز مقاتلي PFL للميزان دوري الملوك يجذب استثماراً جديداً بقيمة 63 مليون دولار لدعم مسيرته العالمية شاهد بالفيديو.. (هلالابي ولا مريخابي؟) الجوهرة السودانية عامر عبد الله يجيب على السؤال!! شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية بالفيديو.. بعد الحملات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.. فنان سوداني يغني في حفل وقاعة الفرح شبه خالية ويعلق: (كنت مستمتع مع نفسي وبغني للكراسي) محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية أحمد عزمى.. "الجوكر" الذى خلع عباءة الأدوار الثانوية ليبرع فى الشخصيات المركبة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب بيان مهم لوزارة المالية في السودان المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون شاهد بالفيديو.. لاعب الأهلي المصري والتحرير البحراوي "قرن شطة": (بوظت المراهنات في الدوري السوداني بعد هدفي في مرمى الهلال) ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا حريق كبير في سوق شرق تشاد صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا ظل السودان فاقدا البوصلة سبعة عقود؟

اندبندنت عربية نشر في النيلين يوم 30 - 12 - 2021

ظلت الدولة السودانية منذ الاستقلال تعاني عجزاً على صعيد الاستقرار والتنظيم والإجماع والاتفاق على شرعية حكم معينة، ما خلق تمايزاً سياسياً بينها والدول في المنطقة.
ولم يتوافق السودانيون على مدى التاريخ على شرعية نظام حكم محدد، إذ بقيت المؤسسات السياسية ضعيفة ومتنافرة، بأحزاب ضعيفة التنظيم، تشكو من تغوّل السلطات على حق المواطنين في المشاركة الشعبية في الشؤون العامة وفشل حكومي في إدارة الاقتصاد في بلد غني بموارده الطبيعية، لكن بأرضية خصبة من الاختلافات الإثنية والاستعداد لتأجيج الصراع السياسي.
بهذه السمات يختلف النظام السياسي في السودان عن الحكومات القائمة في محيطه الإقليمي، ويتفق مع البعض بحكم عصرنة خروجها من الاستعمار في أوقات متقاربة، بيد أن القصور الأهم يتجلى في نظام الحكم الفاعل في كلّ منها.
تشكيل الدولة
أظهر المجتمع السوداني عناصر فوضوية في نظامه السياسي، بدت بجلاء إبان الثورة المهدية (1881 – 1885)، وارتبطت سيرتها بممارسة العنف المفرط ضد المواطنين ومن تظنهم متعاونين مع الحكم التركي المصري.
ولم يكُن السودان خلال تلك الفترة وما قبلها منظماً تنظيماً سياسياً إلا في الممالك القديمة، مثل مملكة كوش والنوبة، ثم الفراغ السياسي الكبير في فترة الحكم التركي المصري، الذي ركّز على الإدارة الاقتصادية للبلاد والفتوحات أكثر من الإدارة السياسية. واستمر ذلك الوضع إلى حين الغزو الإنجليزي المصري في الفترة بين (1896 – 1899)، للقضاء على الدولة المهدية وحتى استقلال السودان عن بريطانيا عام 1956.
وبين نظم الحكم المختلفة، ازدادت الهوّة السياسية والاقتصادية المرتبطة بها اتساعاً. بعد الاستقلال، ارتبط التحول السياسي بالنزاع الإثني والديني، متمثلاً في قضية جنوب السودان التي لم تُحلّ إلا بعد خمسة عقود من الاستقلال، لكن نشأت أزمات أخرى في دارفور وجبال النوبة وشرق السودان على الرغم من اختلاف قضية الجنوب من حيث البُعد الديني المتمثل في سيادة الديانة المسيحية والديانات الأفريقية والعقائد الروحانية، ثم البُعد الإثني.
من هذه الأزمات يظهر بجلاء أن المجتمع السوداني نظّم نفسه قبلياً وإثنياً منذ وقت طويل، وكانت مواجهته مع المستعمر، ثم بعد خروجه تجسّد عدوه البديل في الحكومات الوطنية، نسبة إلى القصور الإداري في نظام الحكم ومركزية الدولة السودانية داخل العاصمة الخرطوم في بلد مترامي الأطراف.
استطاعت هذه القبائل تحشيد أفرادها في شكل تنظيم اجتماعي يؤدي أغراضاً سياسية بالتمرد على الدولة. وبلغت أزمة دارفور مداها في عهد نظام "الإنقاذ" منذ عام 2003، لأن الإثنية لعبت دوراً مهماً في تأجيج الصراع في ظروف بيئية خاصة، ترسّخت منذ ذلك المنعطف التاريخي، واستمرت اعتماداً على معتقدات التهميش السياسي والاقتصادي، ثم دعت تنظيمات اجتماعية في مناطق السودان الأخرى إلى نزعة التمرد على الدولة، مثلما يحدث الآن في شرق السودان.
تحديات عالقة
على الرغم من توافر الموارد الطبيعية والعقول البشرية في المجالات شتى، فإن السودان واجهته تحديات جمة وأزمات ظلت عالقة منذ الاستقلال حدّت من وصوله إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وعلى النقيض من هذه الإمكانات، كان السلوك السياسي السوداني سلبياً ويتحرك ببطء نحو الاستفادة من هذه الدوافع. وأحد الأسباب المهمة هو ما رسّخته الإدارة البريطانية، إذ كانت تعمل وفق دوافع تحقيق مصالحها الذاتية بالحصول على الموارد وتحقيق مكاسب اقتصادية، وكانت على قناعة بأن أساليب السودانيين في إدارة الأراضي لا تتم باستدامة تدرّ عليهم الأرباح المطلوبة.
لذلك، عيّنوا زعماء القبائل وكلاء لهم، فمارسوا استبداداً وقسوة بإرغام المواطنين على التخلي عن أراضيهم لإدارتها نيابةً عنهم. وعملت على ذلك أسماء معروفة كأذرع للإدارة البريطانية، ولا تزال مكاسبها من الأراضي والأملاك تتوارثها الأجيال اللاحقة. وهكذا، رسّخ الاستعمار لقيام حكومات وطنية تستعين بزعماء القبائل والإدارات الأهلية بعد الاستقلال وتمارس النفوذ ذاته.
كان دافع حكام ما بعد الاستقلال الإصلاح والتغيير، لكن تعارضت أهدافهم مع أهداف الأحزاب الطائفية (الأمة والاتحادي) التي حصلت على امتيازات واسعة من الأراضي والأملاك في فترة الاستعمار، ورأت أن الحكومة الوطنية تكرّس مزيداً من الاهتمام بمحاربة الفساد. وبامتلاك هذين الحزبين شرعية تقليدية، استطاعا التحرك للدفاع عن مصالحهما الطبقية بخلق تكتلات سياسية سنامها تكوينات اجتماعية من طائفة "الأنصار" التابعة لحزب الأمة، وطائفة "الختمية" التابعة للحزب الاتحادي.
وهنا، قوبلت أولويات التجديد التي اتخذتها الدولة بتحركات النظام التقليدي ضد الإصلاحات، فخلق صراعاً بين الحكومة وموظفيها من ناحية، وبين مراكز السلطة التقليدية وأتباعها من ناحية أخرى. ولا تزال هذه الصيغة في عمل الأحزاب السياسية الطائفية تتفاوت على نحو عكسي مع المستوى الذي وصلت إليه الدولة السودانية من إرث إدارة الخدمة المدنية.
وفي الاتجاه الآخر، تعمل الأحزاب الأيديولوجية بالمستوى ذاته من الحفاظ على مكتسباتها المعنوية التي تتمثل في الولاء للفكرة. كل هذه العوامل أسهمت في تشتّت السلطة بين الجهتين. أما الأحزاب الليبرالية، فظلّت في صراع دائم، ولم تصِل إلى بناء سلطة ديمقراطية إلا في الفترات القصيرة التي تعقب الانتفاضات والثورات الشعبية.
صراع الهوية
اتخذ ارتباط السودان بالعالم الخارجي، خصوصاً الإقليمي، شكلاً معقداً، أحكمت عليه الهوية الأفروعربية قبضتها، وقد استهلك وقتاً عزيزاً في سبيل حسم هذا الانتماء، إذ شكّل عدم إحساسه برابطة قوية نحو أي من الهويتين آثاراً عميقة من بواعث القلق. وحتى مع التحاقه المبكّر بمنظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية، لم يشعر أن هذا الدمج مخلص، خصوصاً في منعطفات سياسية كانت تحتاج إلى دعم حقيقي.
وبينما كانت تأثيرات إحساسه بصراع الهوية في أوجها، دعمتها تجاذبات من الجهتين العربية والأفريقية، تبنّى السودان قضايا إقليمية، انسحبت منها الدول المعنية بعد ذلك. ومثال لتلك التجاذبات أن اختير البلد كمقر لانعقاد القمة العربية في 1967 بعد نكسة يونيو (حزيران) 1967، على إثر احتلال إسرائيل الضفة الغربية والجولان وسيناء. ومن الخرطوم، أُعلنت "اللاءات الثلاث" (لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل).
بعدها، وقّعت مصر اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، ووقّع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اتفاقية أوسلو عام 1993، ثم وُقّعت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل في 1994، وظل السودان على موقفه حتى إعلان التوقيع على "الاتفاقيات الإبراهيمية" في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وخلال هذه الفترة، دفع أثماناً باهظة، بناها الغرب، تحديداً الولايات المتحدة، على ذلك الموقف.
بلاد بلا دستور دائم
منذ أن نال السودان استقلاله، لم تتوافق الحكومات الوطنية على وضع دستور دائم للبلاد، فخضع للتغيير والتعديل مع التناوب على السلطة بين نُظم عسكرية طويلة وديمقراطية قصيرة. وأجهضت الانقلابات العسكرية كل محاولات الأنظمة الديمقراطية في هذا الاتجاه، فكانت تقطع الطريق بإصدار قرارات، أولها تعليق العمل بالدستور. أما الدساتير التي أنجزتها الأنظمة العسكرية، فانتهت بسقوط تلك الأنظمة بانتفاضات شعبية.
إن الحديث عن دستور جديد للسودان لا تسنده الحصانة السياسية المطلوبة، هو في الواقع ما وصم كل دساتير البلد، بل إنها أسهمت أكثر في اتساع رقعة التعارض بين شكل الحكم والحريات العامة، وظلت مرتبطة بتصاعد الصراع السياسي تتبدّل وفقاً للسلطة القائمة، بدلاً من أن تكون لها سلطة فوقية على سلطة النظام.
صيغت في السودان منذ استقلاله ستة دساتير، ما بين مؤقتة وانتقالية. الأول كان بعد صدور قانون الحكم الذاتي عام 1953 بغرض تنظيم إدارة البلاد، وهو "دستور السودان المؤقت لعام 1956″. أما الثاني، فكان دستور 1964 المؤقت أيضاً، والاثنان هما مجرد تعديلات طفيفة لاتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953.
أما أول محاولة لوضع دستور، فكانت مع دستور 1973 الذي وضعته السلطة العسكرية. أما دستور 1985 المؤقت، فهو تجميع من وثائق دستورية سابقة، وضعته لجنة من عسكريين ومدنيين وأُجيز في جلسة مشتركة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء، وسُمّي ب"الدستور" بعد أن تمت إجازته في منتصف الفترة الانتقالية، وقبله كانت البلاد تُدار بواسطة المراسيم الدستورية التي أصدرها المشير عبد الرحمن سوار الذهب. بعد انقلاب حكومة "الإنقاذ" عام 1989، عطَّل الرئيس السابق عمر البشير الدستور حتى عام 1991، ثم حُكمت البلاد بمرسوم دستوري ظل سارياً حتى أُعلن عن دستور عام 1998 الذي وضعته السلطة العسكرية، واستمرت به إلى حين توقيع اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وعليه اضطرت إلى القبول بالتعددية السياسية وإلى وضع الدستور الانتقالي لعام 2005، الذي لا يزال سارياً حتى اليوم. ولم تنجح الدولة في بناء دستور دائم وحمايته وفق أُسس واضحة وصيغة تعاقدية بينها والمواطنين، وصالح لكل زمان.
فرصة ضائعة
يرى عدد من الفقهاء الدستوريين أن التطور الدستوري في السودان عكس الفشل السياسي للنخب العسكرية والمدنية الحاكمة منذ الاستقلال. ولم تفلح الدساتير في وضع حد للحرب، التي استمرت عقوداً، كما لم تجنّب الدولة عدم الاستقرار السياسي، ولم تبعد الأزمات الاقتصادية، ولم توفر مناخاً من الحريات العامة.
بمجيء ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، أصدر تحالف "قوى الحرية والتغيير" في يناير (كانون الثاني) 2019 "إعلان الحرية والتغيير" ليكون الوثيقة الحاكمة. لكن عصفت الخلافات بين أعضاء هذه القوى، ولم يتفقوا عليها، إذ طغت على تفاصيلها طريقة تغيير ثورية لا تصلح كوثيقة دائمة.
ثم كان التوقيع على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في 17 أغسطس (آب) 2019، بين العسكريين والمدنيين لتكون المرجعية الأساسية للحكم في تلك الفترة، ومحاولتها نظرياً إلغاء العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005، لكنها وصفت باحتوائها على عيوب قانونية لا تتناسب مع أهداف الثورة. ثم شهدت تغييراً في بعض البنود في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بهدف تعيين رئيس للقضاء وتضمين اتفاق جوبا للسلام الموقع في 3 أكتوبر 2020. واستمر الجدل حولها حتى الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وأول ما قام به تعليق العمل ببعض موادها.
لم يكُن السودان بمثل هذا الخطر المحدق الآن، إذ أتاح إسقاط نظام البشير فرصة ذهبية للبلاد لاكتساب مزيد من الخبرة في إدارة الدولة، نظراً إلى مرورها بأزمات عدة، لكن يبدو أنها مقيّدة بشكل أساسي بالأزمات المتجذرة، التي يفاقم منها الفراغ الدستوري.
منى عبد الفتاح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.