تدنٍ (مزعج) لتحصيل التلاميذ.. واستياء وسط المعلمين! تمديد عطلة الفترة الأولى هل يزيد الوضع التعليمي تعقيداً؟ ولاية الجزيرة لم تعين معلماً واحداً منذ عام خبير تربوي يحذر من عودة السودان لمربع الأمية العام الدراسي أصبح أسيراً للمليونيات والمواكب المجدولة انعدام الكتاب المدرسي انعكس سلباً على مستوى تلاميذ الأساس مرتب ضعيف طبشيرة تقيف .. شعار يرفعه المعلمون بسبب ضعف المرتبات **التوترات السياسية التي تخيم على مشهد البلاد عامة ألقت بظلالها على العام الدراسي الذي يعاني انعدام الكتاب المدرسي للمنهج الجديد، ونقص عدد المعلمين لمرحلتي المتوسطة والثانوية.. وبلغت نكبات العام الدراسي الحالي قمتها عقب انقلاب (25) أكتوبر من العام المنصرم بإعلان لجنة المعلمين موقفها الرافض للانقلاب والذي عبرت عنه بالإضراب عن التدريس، والدخول في موجة الاحتجاجات بتسيير المواكب الرافضة للانقلاب والتي نتج عن بعضها اعتقال العديد من المعلمين، إبان تسيير موكب المعلمين لوزارة التعليم التي عانت هي الأخرى من تسيير أمورها بالوكلاء منذ مايقارب العام ونيف، وذلك عقب التشكيل الوزاري الثاني الذي استبعد عنه وزيرها بروف (بابكر التوم) المعين في التشكيل الوزاري الأول لرئيس الوزراء المستقيل (عبدالله حمدوك).. كل ذلك أثقل العام الدراسي بالعديد من العقبات إضافة إلى انقطاع شبكة الانترنت لأكثر من شهر وإغلاق الكباري بشكل مستمر، فانعكس كل ذلك بشكل مباشر على مستوى تحصيل التلاميذ لمنتصف العام الدراسي الذي أعلنت نتائجه هذه الأيام.. وما قد يزيد الوضع التعليمي بالبلاد تعقيداً والتحصيل الأكاديمي ضعفاً القرار الرسمي الصادر أول أمس الأحد، القاضي بتمديد عطلة الفترة الأولى للمدارس حتى الحادي والعشرين من فبراير الجاري، بسبب تفاقم الإصابات بفيروس كورونا حسب تبرير القرار.. (الحراك) تناقش هذه القضية المهمة عبر هذا التحقيق. مخاض عسير بكل المقاييس تعدُّ العودة إلى نظام السلم الثلاثي للتعليم العام بالبلاد مخاضاً عسيراً، وذلك من خلال جدلية المقرر نفسه المعد للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والذي شهد طرحه إثارة وبلبلة منذ إعداده من قبل لجنة إدارة المناهج إبان تولي بروف (عمر القراي) مما تم تجميد قرار طرحه من قبل رئيس مجلس الوزراء ما دفع بروف (القراي) للاستقالة.. ورغم ذلك الجدل المثار شهد هذا العام ميلاد عودة نظام التعليم العام مرحلة المتوسطة وتم إجلاس تلاميذ الفصل السادس والسابع لامتحان الانتقال للمتوسطة بأرقام جلوس تم بعدها تمرير كل من أحرز نسبة نجاح من المجموع الكلي (280) درجة لمرحلة المتوسطة، بينما شهد عام أول دفعة ابتدائي تعسر منقطع النظير وذلك بسبب انعدام الكتاب المدرسي للتلاميذ ولم تستطع الوزارة طباعة القدر الكافي الذي يغطي منهج مرحلتي الابتدائي والمتوسطة، كما خطط له، مما انعكس ذلك على مستوى التلاميذ أكاديمياً كما أظهرته نتائج نصف العام، حيث عجزت أسرهم عن توفير الكتاب المدرسي الذي يشهد ندرة هو الآخر في الأسواق، وأيضاً الوزارة نفسها التي لجأت لطرح بدائل لأسر التلاميذ ولم تكن في مقدور استطاعتهم خاصة الأسر المحدودة الدخل والطرفية بكل البلاد.. ومن بين حلول الوزارة رفع المنهج بصيغة: (بي.دي.اف) على موقع الوزارة إلا أن ظروف انقطاع النت قسراً نسف الفكرة. مدارس الأطراف تعاني مدارس محليات العاصمة كافة من مشكلة الحصول على الكتاب المدرسي والذي يعد الوسيلة الأساسية لحصد الدرجات في امتحانات نصف ونهاية العام خاصة لطلاب شهادة الأساس والثانوي، ولكن معاناة أمهات تلاميذ العاصمة لا تقارن بمعاناة مدن وأطراف ولايات البلاد المختلفة، وذلك من حيث بعد المدارس نفسها وأيضاً نقص المعلمين إلى جانب مشكلة الإجلاس والكتاب مما يضاعف عبء التلاميذ ويجعلهم أكثر إرهاقاً ذهنياً وبدنياً، إضافة للنزاعات التي تشهدها ولايات بعض البلاد وتجعل التلاميذ أكثر تشتيتاً من حيث الاستيعاب وعدم الاستمرارية التي تميز بها هذا العام . من جانبه اعتبر الخبير في الشأن التربوي (الهادي السيد) أن تدني التحصيل المدرسي ليس بالأمر الجديد فهو بدأ منذ ثلاثة أعوام لكل الطلاب على مستوى البلاد، وربما عدا المدارس الخاصة نسبة لتمسكها بمواصلة العام الدراسي، (رغم الحاصل). ويرى (الهادي) في حديثه ل(الحراك) أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت بدورها في هذا التدني من بينها نقص الكتاب والإجلاس في المدارس، بالإضافة إلى نقص الكادر المؤهل، مشيراً إلى تقرير المناهج لمادة اللغة الانجليزية منذ الصف الأول مع انعدام الأستاذ المتخصص للمادة الانجليزية في كثير من المدارس..وكشف أن ولاية الجزيرة لم تقم بتعيين أي معلم منذ عام كامل، لافتاً إلى أن هنالك مدارس يوجد بها معلم واحد فقط والتي يتوفر لها معلمون فعددهم لا يتجاوز الثلاثة، في حين أن مادة اللغة الإنجلزية على سبيل المثال مقررة للصف الأول وحتى الثامن. أخطاء المناهج وقال الخبير التربوي (الهادي السيد) في استرساله ل(الحراك) بخصوص تدني مستوى التلاميذ في منتصف العام، يعود إلى الخطأ المصاحب للمناهج والوزارة نفسها غير مبالية به وهو الكتابة والقراءة لدى التلاميذ التي لا تتم إلا عبر الكتاب والاملاء، متحدثاً عن محدودية حصص الإملاء داخل المقرر والذي ينعكس بدوره على مستوى تحصيل التلاميذ من ناحية القراءة والكتابة، متحسراً على وصول المعلمين مرحلة التساؤل عن المنهج والمقرر حتى اللحظة للصفين الرابع والسادس، على الرغم أن العام قد شارف على الدخول للمرحلة النهائية ولم يستطيعوا الوقوف على أرضية ثابتها للانطلاق.. إلى جانب محدودية الدخل للأسر في ظل تجاوز ثمن الكتاب (1500) جنية وهي تكلفة لا يستطيعها كل رب أسرة وأن العام انطلق بدون وجود الكتاب، إلى جانب الرسوم التي تفرض ولا تغطي مستلزمات العمل من متعاونين وتباشير وكتب. وتوقع أن تسوء الأحوال التعليمية داخل البلاد، معتبراً فرض الرسوم أمراً اضطرارياً من قبل مديري المدارس لتسيير المدارس في ظل غياب الدعم، ناظراً لأمر حجب النتائج باعتباره وسيلة لتوفير مال تسيير وليس تشفياً على أولياء الأمور، وعلى مدير المدرسة مخاطبة أولياء الأمور بدلاً من حجب النتائج.. وأرجع الأمر برمته إلى (الربكة) الحاصلة في السياسة الاقتصادية والمناخ السياسي الحاصل مما انعكست سلباً على التحصيل، مبدياً مخاوفه من رجوع السودان إلى مربع الأمية في ظل تزايد أعداد الفاقد التربوي في البلاد. المستوى متدنٍ كما يعاني المعلمون الرهق المادي لضعف الرواتب والذي دفعهم لرفع شعار (مرتب ضعيف طبشيرة تقيف) ودخلوا على إثره في إضراب.. ومع انطلاقة العام الدراسي عانى ويعاني أولياء أمور التلاميذ خاصة الأمهات (متلازمة انعدام الكتاب المدرسي للمقرر الجديد) المطروح للتدريس، حيث عبرت إحدى أمهات التلاميذ أن السعي وراء الحصول على الكتب المقررة لأكثر من طالبين بمرحلة الابتدائي والمتوسطة يعد مرهقاً مادياً للأسر متوسطة الدخل، مضيفة بأن ذلك يدخلهم في معادلة صعبة مابين توفير الوجبات ومابين توفير الكتاب نفسه، على الرغم من تشديدها على أهمية الاثنين لطلاب تلك المراحل، لضمان تحصيل أكاديمي يقود للاستمرار في الدراسة بنجاح في نهاية كل عام. فيما كشف استطلاع ل(الحراك) داخل عدد من أطراف ولاية الخرطوم عن تدنٍ في نسبة تحصيل الدرجات للتلاميذ، بمن فيهم تلاميذ الصف الثامن المنتظر جلوسهم لشهادة مرحلة الأساس، حيث أبدى أحد أساتذة مدارس الأساس بمحلية أمبدة استياء المعلمين من مستوى الطلاب، مرجعاً الأمر إلى أوضاع البلاد المضطربة والتي تسببت في عدم استقرار الدراسة، مؤكداً عدم توفر الكتاب لدى معظم المدارس ناهيك عن التلاميذ.. إضافة إلى عدم وجود أوراق عمل توضح وتشرح كيفية الامتحان لتلاميذ المتوسطة الذين يجلسون لأول مرة، وذلك بحسب والدة أحد التلاميذ في إفادتها ل(الحراك) وأشارت قائلة: "إدخال الحاسوب والتقنية مواد تحتاج إلى جانب عملي ووجود أجهزة إلكترونية تشرح للتلاميذ كيفية التطبيق، وهو مالم يكن متوفراً في معظم مدارس الحكومة الطرفية".. فيما لم تخبئ والدة أحد التلميذات التي جلست وتخطت الابتدائية بمعدل فوق ال(200) درجة دهشتها من وصف أحد الموجهين التربويين بمحلية أمبدة، طلب المحلية تصحيح أوراق امتحانات من جلسوا للانتقال للمتوسطة يعود وبحسب إفادتها، إلى أن المحلية تتعامل مع المدارس الطرفية كافة كمدارس محو أمية، على الرغم من أن ابنتها درست وجلست من مركز تعليم يتبع لإدارة التعليم الخاص وهو ما يظنه الكثير من أولياء الأمور، بأنه أفضل من التعليم الحكومي في الأطراف. رسوم الامتحان حذَّرت وزارة التربية والتعليم مراراً وتكراراً المدارس من فرض رسوم على التلاميذ، إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك، حيث فرضت العديد من المدارس بقطاعيها الحكومي والخاص رسوم امتحانات الفترة الأولى بنحو مليون وأخرى فرضت مليوناً ونصفه، والمدارس الثانوية فرضت (500) جنيه، وبعض المدارس المتوسطة طالبت أولياء الأمور بمبلغ (3000) جنيه كرسوم لجلوس الامتحانات، وأكد على ذلك ل(الحراك) الكثير من أولياء الأمور، ولم يقف الأمر على الرسوم بل قامت العديد من المدارس الحكومية بحجب نتائج العديد من التلاميذ، بحجة عدم تسديد الرسوم مشترطة السداد أولاً كما فعلت إحدى مدارس البنين بدار السلام غرب أمدرمان، حيث حرمت عدداً من التلاميذ بمن فيهم طلاب الابتدائي بمختلف الفصول وتلاميذ المتوسطة بالصف الثامن. الأستاذة (قمرية) عضو لجنة المعلمين أقرت في حديثها ل(الحراك)، بأنها لا تستطيع نفي حقيقة تحصيل المدارس لرسوم امتحانات، على الرغم من أن الدولة منعت ذلك، مشيرة إلى أن الدولة لا تنفق على التعليم في ظل الظروف التي يعانيها المعلم. وأكدت بأنَّ حجب نتيجة منتصف العام من قبل بعض المدارس أمر غير صحيح ومرفوض، لأنَّ الدولة نفسها منعت ذلك على الرغم من عدم صرفها على العملية التعليمية. وقالت (قمرية):"الفترة الفائتة شهدت عدم استقرار خلال هذا العام، وذلك بسبب الإغلاق المتكرر للكباري مما أسهم في تذبذب وصول المعلمين إلى المدارس، على فرضية أن المعلم قد لا يكون في كل الأحوال من نفس المحلية، وقد يكون من قاطني بحري أو غيرها ولكنه يدرس في الخرطوم، بالإضافة إلى انعدام الكتاب المدرسي، بجانب العامل المادي الذي يعانيه المعلم الذي قد لايعينه بتوفير (حق المواصلات)".. وقالت بأن لجنة المعلمين متمسكة بالتصعيد الذي ينطلق بداية أول أسبوع في يناير بموكب الشهيد المعلم (أحمد الخير) تحت مسمى (موكب العدالة). المواكب المجدولة بطبيعة الحال لا ينفصل التلاميذ عن المجتمع ومايدور فيه من تقلبات سياسية وحركة مجتمع مدني، فهم يتأثرون ويؤثرون وظهر ذلك التأثير من خلال (المواكب المجدولة)، حيث بات الاستمرار في الدراسة رهيناً بجدول المليونيات، فسجل شهداء الثورة لا يخلو من ارتقاء عدد من أرواح التلاميذ والمعلمين أشهرهم شهداء مجزرة الأبيض، وطريقة استشهاد المعلم (أحمد الخير). فالتلاميذ بأية حال هم متأثرون بالمحيط والحراك السياسي الذي ينبني عليه مستقبلهم الأكادمي، من ناحية توفير بيئة مدرسية واستقرار نفسي ينعكس سلباً وإيجاباً على المحصلة النهائية للتلاميذ في نتائج منتصف أو آخر العام. كما يرى المختصون في علم الاجتماع والنفس، حيث أفادت المختصة في علم النفس ومدير مركز أمنية للصحة النفسية للأمومة والطفل د.(إبتسام محمود) في حديثها ل(الحراك)، بأن ذلك ينعكس بشكل نفسي على التلاميذ ويكسر العزيمة لديهم، إضافة إلى جانب الضغط النفسي الناتج عن ذلك ووصم التلاميذ بالتدني من الأسرة ومن الأقران أيضاً، مشيرة إلى أنه قد يقود الطلاب للعزلة والتفكير في ترك مقاعد الدراسة والتي قد تقود بدورها إلى اتجاه آخر، مثل تعاطي الممنوعات التي تقود بدورها إلى جرائم السرقة لتوفير قيمة المخدر من الأسرة أو غيرها، وتتسبب في الفاقد التربوي والجرائم وسط المجتمع. تحقيق- بتول الفكي
