علمت "الرواية الأولي" أن عددا من المديرين العامين ومديري الإدارات بوزارة الخارجية، من الذين وقعوا على مذكرة السفراء والدبلوماسيين الرافضين لإجراءات 25 أكتوبر، متوقفون عن العمل حاليا، بإعتبارهم في إجازاتهم السنوية أو إجازات طارئة، وبعضهم الآن خارج البلاد.، مما أدى إلى تعطل العمل في بعض الإدارات العامة والإدارات المهمة،. ومن بين هذه الإدارات العامة : الإدارة العامة للشؤون الأميركية والأوروبية، والإدارة العامة للشؤون الآسيوية والعربية، والإدارة العامة للتعاون الدولي. ومن الإدارات إدارة دول الجوار، والإدارة الأوربية، والإدارة الآسيوية.. كما أن الإدارة العربية بها مدير بالإنابة. واعتبرت مصادر دبلوماسية ذلك بمثابة ظاهرة جديدة في وزارة الخارجية التي عرفت طوال تاريخها بالانضباط الإداري والتنظيم المحكم. وأشارت إلى أنه حتى لو كان كل هؤلاء فعلا في إجازاتهم المعتادة، والتي هي حق أصيل لكل موظفي الدولة، فقد جرى العرف أن تتم برمجة الإجازات بحيث لا يتأثر العمل في الوزارة. ولم يسبق أن تزامنت إجازات هذا العدد الكبير من المديرين العامين ومدراء الإدارات. وقالت إن هذا يعني عمليا بأن وزارة الخارجية تعمل بأقل من 50 % من قوتها، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على صعيد علاقاتها الخارجية. وأضافت المصادر ل "الرواية الأولى" أنه ينبغي النظر لهذه الظاهرة في إطار محاولات تسييس المهنة الدبلوماسية، على نحو ما عبرت عنه المذكرة المشار إليها، وتمرد بعض السفراء على حكومتهم كما حدث من المندوب الدائم السابق في جنيف والسفير السابق في واشنطن، وإضراب بعض السفراء والدبلوماسيين لأسباب سياسية. وأشارت إلى أنه بعد توقيع اتفاق 21 نوفمبر بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء المستقيل د. عبدالله حمدوك فإن أعضاء مجموعة المذكرة اتفقوا على التريث والانتظار حتى تنجلي الأمور والابتعاد عن المواقف المعلنة ضد الحكومة الراهنة..لكن دون المشاركة الفاعلة في العمل الدبلوماسي لصالح الحكومة. وعلمت "الرواية الأولى" أن بعض هؤلاء كان قد تم ترشيحهم من رئيس الوزراء المستقيل لعدد من سفارات السودان، و وافقت بعض الدول على ما وصلها من ترشيحات ،، وقبل أن تصدر خطابات اعتمادهم لمواقعهم الجديدة، بتوقيع رئيس مجلس السيادة، حدثت إجراءات 25 أكتوبر، وما أعقبها من مواقف ضدها منهم. وخلق ذلك إشكالية، حيث أن فحوى خطابات الإعتماد التي يحملها السفراء أنهم يتمتعون بالثقة الكاملة من رأس الدولة ويمثلونه فيما كل ما يصدر عنهم. ولأن هؤلاء أعلنوا صراحة رفضهم للخطوات التي اتخذها رأس الدولة ودعوا إلى مناهضتها وحرض بعضهم المجتمع الدولي ضدها، فقد فقدوا الأهلية لأن يصبحوا ممثلين له ومحل ثقته، كما ينتظر من السفير. وقد جرى العرف أنه إذا أقتنع الدبلوماسي بأن هناك خلافا جوهريا بينه وبين حكومته أن يستقيل من منصبه أو يعتذر عن تمثيلها، لا أن يوظف موقعه الدبلوماسي للعمل ضدها أو التخلي عن واجباته. وذكرت أن وزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي لا يحتملان التسييس وازدواج الولاء، فالدبلوماسي ولاؤه للحكومة الموجودة مهما كانت آراؤه السياسية الشخصية ، وإلا فعليه الاستقالة. ولفتت هذه المصادر إلى مسالة أخري تعد ظاهرة جديدة في العمل الدبلوماسي، وهي وجود عدد من السفراء من حملة الجنسيات الأجنبية، بعضهم يتولى مواقع ذات صلة مباشرة بالدول الأخرى التي يحملون جنسيتها، مما يؤدي إلى تضارب المصالح. فمثلا حملة جنسيات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن العلاقات مع أوربا أو ممثلين للسودان في أي من الدول الأعضاء، لأن الاتحاد أصبحت له سياسة خارجية موحدة خاصة تجاه الدول النامية والإفريقية، والسودان بشكل أخص. كما أن حملة الجواز الأميركي لا ينبغي أن يكونوا ممثلين للسودان في الولاياتالمتحدة، أو مسؤولين عن إدارة العلاقات الأميركية بالوزارة. لكن كل ذلك حدث، كما تقول المصادر التي تحدثت لنا. خلصت مصادر "الرواية الأولى" إلى أن المرحلة الحالية الدقيقة التي تمر بها البلاد تتطلب أن تكون مؤسسة الدبلوماسية الرسمية على قلب رجل واحد للعمل بمهنية وتجرد كاملين على حماية المصالح العليا للبلاد وحماية أمنها القومي، وتوجيه الاهتمام الدولي بالسودان نحو التعاطي الإيجابي لا التدخل المباشر في شؤونه الخاصة وبما يهدد سيادته واستقلال الإرادة الوطنية، مع ترك الخلافات الداخلية للساسة. وذكرت أنه بسبب ما كانت تعانيه وزارة الخارجية من انقسامات وأجواء ريبة وخوف بسبب ممارسات لجنة التفكيك، و المذبحة الإدارية المريعة التي قامت بها في وزارة الخارجية ، قبل أن يبطلها القضاء مؤخرا، افتقدت وزارة الخارجية روح المبادرة والفعالية، وهناك الكثير من الإدلة على ذلك. فمثلا بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الإيجابي جدا عن السودان الذي صدر في 25 يناير، والذي يمكن أن يؤسس لعودة السودان الكاملة للمجتمع الدولي، ودعوته للاستئناف الفوري للمساعدات الإقتصادية والتنموية الدولية للسودان لم يجد الترحيب من الوزارة إلا بعد أن تناولته أجهزة الإعلام المحلية ، وفي طليعة المتناولين "الرواية الأولى" . وختمت بأن أمام وزير الخارجية المكلف فرصة عظيمة لاستعادة دور وزارة الخارجية الرائد المهني والوطني في قيادة العمل الخارجي لتعظيم منافع البلاد من الاهتمام الدولي بالسودان والرغبة في مساعدته على تجاوز ازمته، دون المساس بسيادته واستقلاله، وأنه قادر على ذلك بما عرف عنه من مهنية والتزام وطني، وأن الوزارة لديها ما يكفي من كوادر مؤهلة وقادرة على المساعدة في تحقيق ذلك إذا أحسن توظيفها.
