عزيزي القارئ عليك الانتباه جيدا لوجود صراع خطير يدور الان حول وزير الطاقة والنفط من قبل الجهات المستوردة للمشتقات النفطية، احدي الجهات التي تمثل طرفا اساسيا في الصراع.. المجموعتان ( الخاصة و الحكومية) ساءها قرار فك الاحتكار وادخال شركات القطاع الخاص في استيراد وتوفير الوقود وبدات تتحرك الان لايقافها والاستحواذ علي الامر بالكامل بما يعني عودة الازمات والصفوف و ادخال زيادات جديدة وكبيرة في الاسعار لن يتحملها محمد احمد المسكين. الطرف الاخر في الصراع (الشركات الخاصة) هو الاقرب لمصلحة للمواطن في هذا الصراع الذي يحاول عبره دعاة الاحتكار الاستفادة من علاقاتهم بالنافذين داخل مجلس السيادة وفي مواقع اتخاذ القرار للانفراد بميزة جلب الوقود والتحكم في تجارته واسعاره والانفراد بجيب المواطن الذي ما عاد يحتمل. يمكن القول باختصار ان دخول الشركات الخاصة في استيراد المستقات البترولية اسهم بالطبع في الوفرة وانهاء الصفوف وخلق منافسة حميدة اتاحت الاسعار الحالية للنفط بعد صدور القرار (602) الصادر من رئاسة الجمهورية لسنة 2015 و الذي سمح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات البترولية.. اسهم دخول القطاع الذى يوفر مايقارب الخمسين بالمائة من استهلاك البلاد في خلق استقرار للامدادات النفطية، وحاصر جشع الجهات التي كانت تمارس احتكار ضارا لهذه التجارة واوجد اسعارا بالرغم من قسوتها علي المواطن لاسباب عديدة الا انه كان بالامكان ان تمضي لابعد من ذلك لولا وجود التنافس بين الشركات الخاصة. مثلا : بعد الزيادة الاخيرة في الوقود ارتفعت قيمة النفط بنسبة 12بالمائة لكنها ظلت تحافظ علي السعر المعلن رغم زيادة اسعار الدولار في السوق الموازي، هذا الي جانب توليها مسؤولية توفير احتياجاتها بما لا يشكل عبئا علي الموجود في السوق. المجموعة التي تسعى لاحتكار الخدمة تمارس في تقديري جشعا وانتهازية تضع مصلحة المواطن في اخر اهتماماتها، تحاول دونما وازع او ضمير ان تنفرد بالاستيراد رغم توجهات الاقتصاد نحو التحرير الكامل، وتحت تاثير النزعة الغارقة في الذاتية والبعيدة عن تقدير احوال الناس دفعت بخطاب لوزير الطاقة والنفط حمل مبررات مخجلة للغاية في المطالبة باحتكار استيراد النفط واقصاء الشركات الخاصة عن المشهد ومصادرة حقها في دخول السوق.. جاء في خطاب الجهات التي تحاول احتكار الخدمة ان الشركات الخاصة التي تعمل في استيراد المشتقات البترولية تقوم بتوزيع منتجاتها في محطات الخدمة بسعر اقل من شركات التوزيع نسبة لعدم حساب قيمة التشغيل والاهلاك للاصول).. بربكم هل يوجد بؤس اكثر من مثل هذا الموقف الذي ينم عن جشع وعدم احساس بمعاناة الناس ، ولمصلحة من يوقف وزير الطاقة والنفط شركات كل الملاحظات عليها انها تبيع ب(سعر اقل).. عجبي.. كان الاحري بان تكون هذه ميزة وليست ملاحظة او اتهام تحاسب بسببه الشركات الخاصة المستوردة للوقود. الامر المضحك كذلك ان دعاة الاحتكار يرون ان قرار السماح للشركات الخاصة بالاستيراد تم في عهد دعم المواد البترولية وانه لاداع لاستمراره بنهاية هذه المرحلة والمفارقة ان التحرير وخروج الدولة يتطلب فتح باب الاستيراد علي مصراعيه تعظيما للميزة التنافسية بدلا من حصر خدمات الوقود في جهات محددة تتحكم في المصائر والاسعار وتعود بالبلاد الي عهد الصفوف.. مرة بعد اخرى يتاكد لي ان بعض الاصابع تتحرك باستمرار للوقيعة بين حكومة الجنرال عبدالفتاح البرهان والمواطن وتيعى لاستصدار قرارات خاطئة وظالمة تشق على الشعب الفضل وتضاعف من معاناته بدلا عن مساعدته وتسهيل فواتير حياته التي اصبحت جحيما لا يطاق. الغاء قرار السماح للشركات الخاصة باستيراد النواد النفطية يعني عودة الصفوف وانفلات اسعار الوقود واضعاف الدولة وما يتبعه من تداعيات اقتصادية وسياسية سالبة ( وانا ما بفسر وانت ما تقصر).. هذه الشركات ببساطة تساهم في خفض الاسعار وتستورد نصف احتياج السودان خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين كما انها تتدخل كثيرا لاسناد الشركة السودانية للنفط متي ما احتاجت الي ذلك... الا هل بلغت اللهم فاشهد..
