أثار قرار وزارة الطاقة والنفط المتعلق بالضوابط الجديدة للاستيراد الخاص للمنتجات البترولية، حيث من ضمن الشروط أن على الشركات المستوردة، أن تكون لها خبرة لا تقل عن 7 سنوات، أثار إعتراضاً من بعض الشركات العاملة في المجال. ويقول أحد رجال الأعمال العاملين في المجال لصحيفة كوش نيوز (ثورة لها عامين تريد حكومتها إحتكار العمل لشركات بشروط خبرة سبعة سنوات، بهذا القرار تم ايقافنا من الاستيراد لانه كل العالم يطلب خبرة خمسة سنوات وتم تاهيلنا وفق الشروط السابقة وتم رفعها في هذا القرار لسبعة سنوات وهي مفصلة لشركات معينة او شركات اجنبية غير وطنية وهو قرار غير موفق ويضاعف ازمة الوقود ويضرب الشركات الوطنية ويحتكر القطاع لمحفظة السلع الاستراتيجية التي باتت تسيطر على كل عمليات الإستيراد الخاصة بالسلع الهامة التي تدخل السودان) ويضيف رجل الأعمال (اصدار هذه الضوابط في هذا التوقيت يذكرنا بسياسة (قفل البلف) وذلك بالغاء التاهيل القائم والحوجة لعدة اشهر لتاهيل الشركات واحتكار الاستيراد حتى للشركات التى يتم تاهيلها ليتم عبر المحفظة ورفع اسعار الوقود للضعف واخراج الشركات الوطنية التى كانت تساهم في الاستيراد من القدرة على الاستيراد بهذه الشروط التعجيزية ورفع اسعار الذهب التي اصبحت تنخفض مع انخفاض الدولار في السوق الموازي بدخول محفظة السلع كمشتري لتلبية احتياجات الشركات من العملات الصعبة. ويقول مراقبون أن هنالك شركات مؤهلة بموجب شروط وضعتها وزارة الطاقة والمؤسسة السودانية للنفط لاستيراد الوقود الحر وهي شركات وطنية ساعدت على سد العجز في كل المشتقات البترولية وحل أزمات الوقود في السودان وأن قرار الوزارة مجحف في حق تلك الشركات وقد يسبب أزمة وقود طاحنة خصوصا في سلعة الجازولين، ويرى الكاتب محمد المصباح (ما الداعي لوجود المحفظة لو انتا حررتا الوقود وكذلك عومتا سعر الصرف؟؟ هذا الاحتكار يساهم في اعاقة تغطية الطلب بسبب محدودية الموارد المتاحة للمحفظة اولا، وزيادة هوامش الارباح والمضاربة في العملة بسبب الاحتكار وضمان المشتري (الحكومة) بأي سعر ، وكان الغرض من المحفظة توفير النقد الاجنبي وهو غرض انتفى بمجرد توحيد سعر الصرف! في رأيي ان حصر الاستيراد على المحفظة هو تكريس لمصالح متنفذين للتربح من جيوب المواطنين مع استمرار الندرة! التحرير هو سعر و سياسات وليس سعر فقط!). ويطالب خبراء ومراقبون بعدم إحتكار إستيراد السلع الهامة لجهات محددة ويجب إتاحة التنافس لكل الشركات ذات المقدرة وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن المغلوب على امره. فيما ينتقد مراقبون إحتكار إستيراد الوقود لمحفظة السلع الاستراتيجية لجهة أنها تابعة للقطاع الخاص وليست جسم حكومي وأن المحفظة لديها تجربة في الفترة الماضية تسببت في إرتفاع اسعار الذهب لان الشراء يتم عبر موظفين لا يعلموا بواطن الامور وبطرق لا تراعي الشفافية ويرى المراقبون أن المحفظة لم نحقق اي وفرة في الوقود خلال عملها في الفترة السابقة ولمدة عام كامل، وكشفت مصادر خاصة لصحيفة كوش نيوز أن عدد البواخر التي توجد بالميناء والمترتب عليها غرامات مالية تابعة للمحفظة والعطاءات التى لم يتم دفع قيمتها تجاوزت مبلغها ملايين الدولارات كل ذلك الفشل يرفع التكلفة على حكومة السودان ويسبب أزمات وقود متلاحقة. ويشهد برج الذهب المركزي بالخرطوم في الأسبوع الجاري، إحتجاجات واسعة نسبة لاعتقالات تمت من لجنة إزالة التمكين لعدد من التجار ومصدرين الذهب الذين يرفضون إحتكار محفظة السلع والصورة أدناه لملصق بحوائط عمارة الذهب يطلب من التجار التكاتف والتعاضد ضد سياسة الحكومة الإحتكارية.
