تنعقد اليوم مناقشة المتحري من قبل المحكمة في قضية النقل النهري والتي يتهم فيها وزير المالية وآخرون، وذلك بعد أن تم تأجيل مناقشة هيئتي الاتهام والدفاع بمحكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة بمجمع الخرطوم شمال في محاكمة وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس وآخرين للأسبوع المقبل. وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال المتحري النيابي جلال سنين كداني وكيل أول نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة والذي أفاد (بتاريخ 30/9/ 2019 كلف المحقق النيابي بالتحري في إجراءات بالقيد 63/2017 تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الشاكي في البلاغ وزراة المالية ضد الشركة السودانية للنقل النهري، وجاء البلاغ بموجب التقرير الصادر من المراجع القومي، وقدم كمستند اتهام بالرقم (2)، وأضاف المحقق بتاريخ 2/10/2019 أمرت النيابة بفتح بلاغ جنائي تحت المادة 177/180م من القانون الجنائي وأمرت النيابة بإضافة وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول كمتهم ثانٍ في البلاغ، وفي الثاني من شهر أكتوبر خاطبت النيابة المسجل التجاري العام لتقديم إفادات عن الشركة السودانية للنقل النهري، وأضاف المحقق أنه بتاريخ 3 أكتوبر أمرت النيابة بالقبض على مدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح إدريس ووزير المالية علي محمود عبد الرسول، وأضاف كداني بتاريخ 10/3/2021 وجهت النيابة للمتهمين علي محمود عبد الرسول وأحمد المجذوب والشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري بأن الأفعال التي ارتكبها المتهمون في القضية تمثل أفعالاً لمخالفة نص المواد (177/2) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، و(178) الاحتيال، و(180) التملك الجنائي، و(89) المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية، و(92) التي تتعلق بشراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمادة 4/5/6/7/8 من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، كما وجهت النيابة تهماً تحت نص المواد. 23/24/25/26/27/28/29/30/34 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011 والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة المتهمين). وواصل المتحري سرد يومية التحري وذكر شطبت النيابة العامة الاتهام في مواجهة شريف أحمد عمر والمتهم الزبير أحمد الحسن لوفاتهما، وباكتمال التحري قدمت النيابة ملف القضية للمحكمة للفصل فيه .
