كشفت لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عبد المسيح، عن الفصل في عدد كبير من طلبات الاستئنافات المقدّمة ضد قرارات لجنة إزالة التمكين. وأوضحت اللجنة في تعميم صحفي اليوم، أن الطلبات التي تم الفصل فيها تمثلت في: حجز الحسابات والأرصدة البنكية لدي بنك السودان، حيث قرّرت لجنة الاستئنافات إلغاء كافة الخطابات الصادرة من لجنة إزالة التمكين (مكتب المقرر)، مع الابقاء على استمرار حجز الحسابات والأرصدة المحجوزة لدى بنك السودان والخاصة برموز نظام الثلاثين من يونيو والشركات وأسماء الاعمال والمنظمات المسترّدة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين، إلى حين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئناف أو الدائرة الإدارية المختصة. وأضافت اللجنة أنها فصلت في عدد كبير من الطلبات المقدمة أمامها في وقتٍ سابق والمتعلقة بتقييد سلطات المسجل التجاري العام بموجب خطاب مقرّر لجنة إزالة التمكين المجمدة والذي منع تخصيص الأسهم وتعيين مجالس الإدارات والمديرين العامين، وأبقى القرار على استمرار الحظر على الشركات وأسماء الأعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات أو الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا بحسب الحال. كما قرّرت اللجنة إلغاء الخطاب الصادر من مقرِّر لجنة إزالة التمكين المجمدة للإدارة لعامة للمرور والذي منع الموافقة على تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من الشركات للأفراد، وأكد القرار استمرار إيقاف تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من المنظمات والشركات وأسماء الأعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات أو الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا. وقالت اللجنة، إن سبب إلغاء الخطابات، باعتبار أنها ليست قرارات إدارية وفق ما نص عليه قانون القضاء الإداري لسنة 2005م، تعديل سنة 2017م، وأن هذا يمثل انحرافاً بالسلطة وتجاوزاً للاختصاصات الواردة بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال لسنة 2019م، تعديل سنة 2020م. وأعلنت اللجنة، أنها إحالت لممثل النائب العام باللجنة العليا، سلطة مخاطبة الجهات المعنية لوضع القرارات الصادرة منها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في 14 مارس 2022م.
