تبادل هيئات الدفاع والاتهام مراشقات إعلامية، حيث لوح الدفاع برفع دعوى يتهم هيئة الاتهام بالشروع في قتل المتهم عمر حسن أحمد البشير، معتمدة على تقارير طبية تقول إنها تستدعي بقاءه خارج السجن للعلاج، لكن الاتهام اعتبر الخطوة محاولة لتغيير سير العدالة، في وقت حذرت فيه هيئة محامي دارفور من تداعيات تأخير المحاكمة التي وصفتها بالتاريخية، وأنها تمثل 90% من ملف العدالة بالبلاد. وقال محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن الرئيس "المخلوع" عمر البشير إنّهم سيقومون بتحريك دعاوى جنائية وفتح بلاغ ضد هيئة الاتّهام بالشروع في اغتيال البشير حال وقوفهم أمام نقله لتلقي العلاج خارج مستشفى السجن. وقال الأمين في تصريحاتٍ لصحيفة الحراك السياسي، إنّ بقاء البشير في المشفى أملته الضرورة وليس تكتيكًا أو خطة لأجل تعويق المحكمة. وأشار إلى أنّهم لم يكونوا يعلمون أصلاً بأنّ البشير نقل إلى المستشفى لأنّ سلطات السجن هي التي قرّرت معالجته خارج السجن. وأشار إلى أنّ قاضي المحكمة طلب مثول البشير لأخذ أقواله غير أنّ إدارة السجن أوضحت للمحكمة أنّه بالمستشفى ما جعل القاضي يذهب إليه في مشفاه ويأخذ أقواله وبياناته الأوّلية هناك. هيئة الاتهام في محاكمة المخلوع استنكرت الدعوى وقالت إن الدفاع يحرك دعوى ضد الاتهام بالشروع في قتل البشير، وأشارت الى أن هذا مظهر من مظاهر العبثية وعدم الجدية، ودليل على تناقضاته التي يتعامل بها في إدارة الملفات في القضايا المرفوعة ضد المخلوع، ومضى: الدفاع ظل يصرح دائما أن الاتهام يماطل ويؤثر القضية، في حين أن التأخير كان بسبب الدفاع وطلباته غير المؤسسة وغير القانونية، الآن نحن أمضينا أكثر من عام، وما زلنا في مرحلة سماع المتحري، نتيجة المماطلة من قبل الدفاع. وتابعت الهيئة في تصريحات صحافية بعد أن فشلوا في كل المحاولات من تطويل وعراقيل واضح أنهم الآن يتجهون لتنفيذ الخطة "ب" وهي الادعاء بأن المخلوع مريض ولا يستطيع حضور الجلسات وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نقدم المستندات، لأننا تقريباً فرغنا من كل التحريات مع المتهمين ما عدا المخلوع، لأنه غائب عن الجلسات. من جهته اعتبر رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود تأخير وتسبب محاكمة البشير ومدبري انقلاب الثلاثين من يونيو ردة قانونية لمجمل ملف العدالة بالبلاد، وأضاف صالح ل(اليوم التالي) أن محاكمة البشير تمثل 90% من العدالة في السودان، وهذه المحاكمة التاريخية تخص بالدرجة الأولى أسر الضحايا في إقليم دارفور بالإضافة إلى الرأي العام العالمي الذي يتابع القضية، نحن في الهيئة وكمواطنين في دارفور نتمسك بهذه المحاكمة ونطالب السلطات بإزالة اللغط الدائر فوراً بين أركان المحكمة، لتسير الدعوى في طريقها الصحيح نحو العدالة. وأضاف صالح: نحن كهيئة نعمل على تسيير حملة قومية قوامها أسر الضحايا وأعضاء هيئة محامي دارفور للمطالبة بإنجاز محاكمة البشير على كل جرائمه يشارك معنا قانونيون وناشطون، وأضاف أن تغيير القاضي لمرتين إحداهما بسبب الاستقاله، وتغيير القاعات بسبب كثرة عدد الحضور بجانب عوامل فنيه تتعلق بعرض مستندات، كانت أهم أسباب التأخير. ورفعت المحكمة جلستها للمرة الثانية إثر إصابة الرئيس المعزول عمر البشير بفيروس كورونا. ونُقل البشير قبل نحو أسبوعين من محبسه بالسجن القومي "كوبر" إلى المستشفى، عقب تأكيد إصابته بكورونا. وقالت هيئة الاتهام في محكمة انقلاب الإنقاذ إنها تلقت إخطاراً من النيابة العامة يفيد بأن رجل الشرطة الذي قام بالتحريات في هذه الجريمة العقيد جمال محمد خليفة "يتلقى دورة تدريبية ويؤدي امتحانات" بجانب إصابة عدد من المتهمين بكورونا وبينهم عمر البشير. وكان من المقرر أن تواصل المحكمة سماع أقوال المتهمين بواسطة الضابط المسؤول عن التحريات، ولكن تم رفعها بسبب غيابه وإصابة بعض المتهمين بكورونا. وتستمر جلسات المحاكمة في هذه القضية لنحو عام، ويتولى الادعاء فيها محامون كانوا قد بادروا بتقييد دعوى قضائية ضد الرئيس المعزول عمر البشير و(39) من أفراد نظامه على خلفية انقلاب 1989 الذي وصل عبره المؤتمر الوطني المحلول إلى السلطة وقضوا فيها ثلاثة عقود. ويواجه المتهمون "تهمة تقويض النظام الدستوري" التي تصل عقوبتها للإعدام كونهم أزاحوا نظاماً ديمقراطياً منتخباً كان يرأس مجلس وزرائه الراحل الصادق المهدي. صحيفة اليوم التالي
