قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى امرأة طالبت بإلزام رجل بأن يؤدي لها مبلغ 306 آلاف و871 درهمًا، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابتها بعد أن وعدها بالزواج، واستولى على أموالها. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 246 ألفًا و871 درهمًا، بالإضافة للفوائد المفروضة على هذا المبلغ من البنك وقدرها 60 ألف درهم، بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم". وقضت المحكمة بإلزام المشتكى عليه، بأن يؤدي لها تعويضًا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها قدره 50 ألف درهم، بالإضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة. وأكدت الشاكية، أنها كانت تربطها مع المدعى عليه علاقة صداقة، منذ العام 2018، وقد نجح بإيهامها بالزواج، وعلى إثر ذلك قامت بإقراضه مبالغ مالية على فترات متقطعة على مدار 20 شهرًا، بلغت بالفوائد البنكية 306 آلاف و871 درهمًا. وأشارت المدعية إلى أن مبلغ المطالبة تضمن إرسالها مبلغ 81 ألفًا و450 درهمًا عن طريق تحويلات إلى ابن المدعى عليه وأصدقائه، ومبلغ 39 ألفًا و222 درهمًا أقرضته للمدعى عليه، ومبلغ 36 ألفًا و200 درهم ناتجه عن استخدامه لبطاقتها البنكية، بالإضافة إلى مبلغ 90 ألف درهم سلمتها له نقدًا، لافتة إلى أن هذه المبالغ كانت تقترضها من البنك، ونتج عنها فوائد بلغت 60 ألف درهم. وأكدت أنه نما إلى علمها أن وعد المدعى عليه لها بالزواج كان كذبًا، ما دعاها إلى فتح بلاغ بمركز الشرطة بجريمة الاستيلاء على أموالها دون وجه حق، ومن ثم رفع الدعوى الماثلة، وأرفقت سندًا لدعواها صورًا ضوئية من محضر استدلالات مركز الشرطة بأقوال المدعى عليه في البلاغ المقدم منها، وكشف حساب المدعية في أحد البنوك، وكشف بالتمويلات الشخصية للمدعية وأرباحها. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة أنها قد سبق وأن فصلت في ذات الدعوى برفضها، وتم الاستئناف على الحكم من جانب المدعية، وصدر الحكم بعدم اختصاص الدائرة المدنية، وإحالة الأوراق إلى محكمة الأحوال الشخصية. كما حكمت محكمة الأحوال الشخصية بعدم اختصاصها، ومن ثم لا يمكن لهذه المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى مرة أخرى ما يتعين معه عدم قبولها، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
