شهدت مصر ارتفاعا في واردات الحبوب من روسيا في مارس/آذار على الرغم من اضطراب الإمدادات والمدفوعات في أعقاب غزوها أوكرانيا، مما دفع التجار إلى طلب شحنات من موردين آخرين. وتسلمت مصر، وهي في العادة أكبر مشتر للقمح في العالم، 479195 طنا من القمح الروسي في مارس/آذار بزيادة قدرها 24% عن واردات الشهر نفسه من العام الماضي وفقا لبيانات شحن اطلعت عليها رويترز. وقال محمد الجمال استشاري تسويق الحبوب لدى منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة القمح الأميركي، ومقره القاهرة: "الموانئ الروسية لم تغلق.. الشحن تباطأ قليلا في آخر فبراير وارتفعت الأسعار، ولكن خلال مارس استمر الشحن سواء للعقود القديمة أو الجديدة". ويقول تجار إن مصر تعتمد بصورة كبيرة على قمح البحر الأسود بسبب جودته وتكلفته وقرب المكان. وفي عام 2021، استوردت مصر حوالي 80% من احتياجاتها من القمح من روسياوأوكرانيا. ومنذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، واجه مستوردو القمح في مصر ارتفاعا قياسيا في الأسعار وتعقيدات في السداد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، كما تعطلت شحنات قمح البحر الأسود وخاصة من أوكرانيا. وعلى الرغم من أن العقوبات تستثني الغذاء، يقول تجار إن البنوك تحجم عن تمويل واردات القمح القادم من روسيا. وقال تاجر يستورد القمح إلى مصر إن المستوردين ما زالوا "يحاولون اكتشاف قناة آمنة" لمدفوعات الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل. وذكر تاجر ثان أنه تم دفع ثمن بعض الشحنات لأن الشراء حدث قبل الغزو، وأنه يجري التعامل مع كل قضية على حدة من خلال التفاوض مع البنوك. وقال هشام سليمان، وهو تاجر مقيم في القاهرة، إن قطاع المطاحن في مصر يألف بشدة القمح الروسي والأوكراني. وأضاف "طالما يوجد قمح روسي وأوكراني في السوق، ستكون له الأولوية". ووفقا لبيانات رويترز الخاصة بالشحن، حصل التجار على شحنات قمح غير معتادة من فرنسا والبرازيل وليتوانيا وبلغاريا ويتوقعون أيضا شحنة نادرة من ألمانيا التي يقول تجار إنها لم تزود مصر بالقمح منذ سنوات. وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصتين بسبب ارتفاع الأسعار بعد الغزو وأشارت إلى عودتها للسوق في منتصف مايو/أيار. وانخفضت احتياطيات مصر من القمح لتغطي الاحتياجات خلال 2.6 شهر، وهو أقل بكثير من المستويات الأخيرة ومن الأهداف الحكومية بأن تغطي 6 أشهر. لكن المسؤولين يتوقعون ارتفاع الاحتياطيات مرة أخرى مع شراء القمح المحلي الذي يبدأ حصاده هذا الشهر. وتوفر الهيئة العامة للسلع التموينية القمح اللازم للخبز المدعوم بشدة والمتاح لعشرات الملايين من المصريين. وقالت الحكومة إنها ستدعم أيضا القطاع التجاري بعد تحديد سقف أسعار الخبز غير المدعوم. وتجاوزت واردات القطاع الخاص من القمح في مصر تلك التي استوردتها الهيئة العامة للسلع التموينية في عام 2021، لتصل نسبتها إلى حوالي 60% من الإجمالي.
