يكمل أمس الإثنين، انقلاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ستة أشهر، تولى فيها البرهان الحكم، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش فراغاً حكومياً وتراكماً يومياً لعجز الانقلاب وفشله. في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش حالة الطوارئ، وتعليق العمل بعدد من مواد الدستور، وحل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال عدد من أعضاء المجلسين وقيادات الأحزاب، وكل ذاك بمبرر تصحيح مسار الثورة السودانية "المختطفة" عنده من "تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير" الحاكم، والذي اتهمه البرهان بالفشل السياسي والاقتصادي والأمني. وتعهّد البرهان في يومه الأول بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وتحقيق متطلبات العدالة والانتقال، وتشكيل مفوضية لوضع الدستور، ومفوضية للانتخابات، ومجلس للقضاء العالي، ومحكمة دستورية، ومجلس نيابي، وحدد نهاية الشهر التالي للانقلاب، أي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، موعداً نهائياً لتنفيذ تلك الوعود، طبقاً لما جاء في بيانه الأول. وبدخول اليوم الإثنين، ينقضي نصف عام على الانقلاب ووعوده، والبرهان ومن خلفه المجموعات العسكرية والسياسية الداعمة له عاجزون تماماً عن تنفيذ أي من الوعود السابقة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لتستمر البلاد في حال من الفراغ الدستوري قد تكون الأطول في تاريخ السودان، إلى جانب الفراغ الموجود أصلاً نتيجة عدم تشكيل البرلمان والمحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة، وغيرها من هياكل السلطة الانتقالية. وطوال الأشهر الستة الماضية، لم يفعّل الانقلاب أية خطوات تأسيسية لأي من الهياكل السابقة، سوى تشكيل مجلس السيادة وإعادة تنصيب البرهان رئيساً للمجلس، وتعيين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو نائباً له. عزلة دولية وتنصّل من داعمي الانقلاب ولم تكن وعود الانقلاب العسكري مقتصرة على إعادة تشكيل هياكل السلطة الانتقالية وإكمالها فحسب، إذ تعهد الانقلابيون بتحسين الأوضاع المعيشة المتدنية، التي "تسببت فيها حكومة الحرية والتغيير"، وكذلك ضبط التفلتات الأمنية وحسمها، سواء في العاصمة أو الولايات، مع تعهّد خاص بحلحلة ملف شرقي السودان، والذي قادت تعقيداته إلى إغلاق الموانئ الرئيسة في البلاد، وإغلاق الطرق الرابطة بينها وبين بقية مدن السودان، وذلك قبل نحو 45 يوماً من الانقلاب. وبعد مضي نصف عام، ازدادت الأوضاع المعيشة سوءاً، نتيجة تدهور سعر العملة الوطنية، وعودة تجارة العملة والمضاربة فيها، وغلاء أسعار السلع الضرورية والدواء، كما ضاعفت السلطات الانقلابية أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والخبز لأكثر من 300%، كما تدهورت الأحوال الأمنية في الخرطوم بشكل أسوأ مما كانت عليه قبل الانقلاب، ولأكثر من مرة خلال الستة أشهر الماضية، انفجرت النزاعات القبلية في إقليم دارفور، آخرها في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور، والمستمرة حتى اليوم، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى. فوق كل ذلك، عاد السودان بعد الستة أشهر الماضية بالكامل إلى العزلة الدولية، ولا يزال الاتحاد الأفريقي يجمّد عضوية السودان، وقد أوقفت الدول ومؤسسات التمويل الدولية مساعداتها المالية والاقتصادية التي كان من المفترض أن تصل إلى أربعة مليار دولار خلال العام الحالي، وما لم تعد الأمور إلى نصابها فإن عملية إعفاء السودان من نحو 50 مليار دولار، والتي بدأت بمراحل مختلفة في العام الماضي؛ مهددة كذلك بإيقافها تماماً بعد تجميدها بعيد الانقلاب مباشرة. ومن اللافت أن دولاً مثل السعودية والإمارات، اللتين تحمستا للانقلاب العسكري بشكل أو بآخر في الأيام الأولى له؛ لم تدعما السلطة الانقلابية لتتجاوز تحدياتها الاقتصادية وسد العجز الناتج عن وقف مؤسسات التمويل الدولية لمساعداتها المالية، وفي نهاية المطاف قل حماس أبوظبي والرياض، ولم تقدما أي شيء للانقلاب، لتبقى القاهرة وحدها في صف داعمي انقلاب السودان. على الضفة الأخرى وطوال الفترة السابقة، لم تفتر عزيمة مناهضي الانقلاب من "لجان المقاومة" وأحزاب سياسية ونقابات، حيث واصلت تنظيم الحراك الثوري ومقاومة الانقلاب، وإن انخفضت وتيرة الحراك بعض الشيء خلال شهر رمضان لأسباب تعود إلى طبيعة الشهر الفضيل. يقول القيادي في التحالف السوداني المعارض، شهاب إبراهيم ل"العربي الجديد"، إن كل أزمة سودانية لم يفعل فيها الانقلاب سوى تعميقها، ثم ارتد الانقلاب عن كل شيء، وعاد في الآونة الأخيرة ليدشن مرحلته النهائية بإطلاق سراح رموز النظام السابق، وإعادتهم لمفاصل الدولة، وبهذا يريد الانقلاب أن يجعل منهم حاضنة سياسية مدنية بديلة. مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في تطوير مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، على أن تكون العملية السياسية التي تتبناها المنظمة الدولية فرصة لإنهاء الحالة الانقلابية في البلاد، أو ما أسماه "سلطة الأمر الواقع"، مشيراً إلى أن الانقلاب أدخل البلاد في نفق مظلم داخلي وخارجي، ولا مخرج منه إلا برحيله وتنحية رموزه. من جهته، يرى القيادي في لجان المقاومة السودانية، زهير الدالي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن توضيح نتائج الانقلاب لا يحتاج لكثير عناء، فهي وخيمة ودمرت البلاد بجعلها في حال سيولة أمنية مستمرة، وعمت الفوضى وعاد الفساد والاستبداد، والجميع بات يدرك أنه لولا الانقلاب لكانت الحال أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وحول مدى قدرة الحراك الثوري على هزيمة الانقلاب، وسبب عدم تحقيق الهدف نفسه خلال الأشهر الستة الماضية؛ يوضح الدالي أن الحراك ورغم أنه لم يصل إلى غايته؛ فإنه حقق نتائج إيجابية، بفرض عزلة داخلية وخارجية على الانقلاب منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن الشعب السوداني لم يستكن أو يستسلم، كما كان يحدث مع الانقلابات السابقة. موضحاً أن الانقلاب في ظل ظروف العزلة الحالية بات غير قادر على الإمساك بخيوط اللعبة، ويستمر في الفشل بإصدار أي قرار جوهري ومفصلي وغير قادر على التحرك بحرية. وأكد الدالي أن وحدة قوى الثورة أمر ضروري وحتمي لضمان هزيمة انقلاب البرهان وزمرته، مبيناً أن تلك الوحدة ستحقق كلياً بعد عطلة عيد الفطر المبارك وفقاً لكثير من المؤشرات والتقديرات. عبد الحميد عوض
