فيما يشهد السوق المصري حالة من الهدوء بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، توقع خبراء ارتفاع في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري عقب انتهاء العطلات. وقال مستشار المركز العربي للدراسات والخبير في الشؤون الاقتصادية أبوبكر الديب إن "الجنيه المصري ينتظره 3 سيناريوهات بعد انتهاء إجازة العيد وحتى انتهاء العام الجاري 2022″. وأوضح الديب ل"سكاي نيوز عربية" أن أول هذه السيناريوهات هي ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه في مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا مع تجاوز الاقتصاد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كما تجاوز تداعيات جائحة كورونا بدعم من المشروعات التنموية، التي تنفذها الحكومة واكتشافات النفط والغاز وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط وتلبية نسبة كبيرة من احتياجات أوروبا من الغاز بعد تخليها عن الغاز الروسي ونجاح إجراءات الاصلاح الاقتصادي. وأشار الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، إلى أن مصر حصلت على ثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية. وأشار الديب إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الحكومة في 2016، أنعش الجنيه وجعله يحقق أفضل أداء أمام الدولار خلال الفترة من 2017 وحتى يونيو 2021 ليرتفع 13.1 بالمئة، ما أدى إلى صمود الجنيه المصري خلال جائحة كورونا مقارنة بالعملات الأخرى. وبحسب الديب، جاء تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار في الفترة المذكورة إلى عدة أسباب منها زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر بسبب إقبال المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية على الاستثمار في أدوات الدين المحلي وزيادة صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وزيادة عوائد قناة السويس، حيث سجلت قناة السويس أعلى إيرادات لها في تاريخ خلال العام المالي (2020/2021) ليبلغ 5.84 مليار دولار، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ما قلل الضغط على طلب الدولار. وذكر الديب، أن احتمال خفض الجنيه من جديد تبني على تقليل الضغط على المالية العامة لمصر فبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى ضعف عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين. وأكد الديب أنه رغم التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد العالم، إلا أن الحكومة المصرية نجحت في اتخاذ إجراءات مهمة وسريعة ساهمت في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة على مصر، واستيعاب الصدمة والحفاظ على صلابة الاقتصاد والذي حقق مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، وتوقع صندوق النقد الدولي للمرة الثانية خلال عام ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ل5.9 بالمئة. وشهد سعر الدولار الأميركي ارتفاعًا في البنوك المصرية في نهاية تعاملات الأسبوع الأخير من أبريل أمام الجنيه، مدفوعًا بزيادة معدلات السحب خلال الأيام الأخيرة قبل حلول الإجازات الرسمية، في الوقت الذي تسعى الحكومة عن كثب لتثبيت سعر العملة الأجنبية لارتباط السلع المستوردة بسعر الصرف. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار زيادة بنحو 16 قرشا خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 18.51 جنيه مصري للشراء و18.61 جنيه مصري للبيع، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2017، لكن الأسعار هدأت إلى مستويات تتراوح بين 18.45 و18.52 جنية لكل دولار أميركي. وفي تصريح سابق ل"سكاي نيوز عربية"، قال المحلل الاقتصادي أحمد عز، إنَّ أحد العوامل المؤثرة في سعر العملة الأجنبية في مصر، هو التوقعات المستقبلية للمستثمرين بما يساهم بالتبعية في زيادة أسعار السلع بالبلاد. ولفت إلى وجود دوافع اقتصادية داخلية أساسية تدفع لزيادة سعر الدولار، ولكن ما يزيد تلك السعر هو التوقعات للجانب الاستهلاكي والاستثماري.
