وصفت غرفة البصات السفرية قرار وزير الدولة بالنقل الخاص بالغاء نظام المداورة في الرحلات السفرية بالمدمر وغير الموفق وانه ليس من صلاحيات الوزارة، وأكد عدد من مديري شركات البصات رفضهم التام لقرار الوزير، فيما أبدى المواطنون وسائقو المركبات ارتياحهم لقرار الغاء المداورة واحتفلوا داخل الميناء حين صدور القرار بتوزيع الحلوى والعصائر .... «الصحافة» وقفت على جلية الأمر واستطلعتهم. المواطن جعفر عمر حسين وهو أحد المسافرين وعندما سألته عن الغاء المداورة أخذ نفسا طويلا وقال يا دوب اتنفست وارتحت والآن سنسافر بمزاج وأركب البص الذي أريده وأنا متكيف جداً لقرار الوزير ونوافقه الرأي لأن هذا القرار يسعى إلى راحة المواطن، ووافقه على الدين سليمان. أما الحاج محمد عبد الغفار الذي يريد الذهاب الى القضارف فقد أبدى ارتياحه لهذا القرار وقال الآن ارتحنا ونحجز ونختار البص الذي نرغب فيه لأن خدمات البصات مختلفة ومن المفترض ان يتركوا الناس على راحتهم مش على كيفهم. واضاف وليد حسن ان المداورة ستقتل روح المنافسة بين الشركات لأن كل شركة تريد وتسعى ان تقدم خدمة أرقى وأحسن للمسافر لكن اعتقد بهذا النظام ستتلاشى هذه المنافسة طالما الشركة تضمن ان البص سوف يمتلئ. وبرمجة السفر كانت في يد المسافر لكن بعد المداورة خرجت من يده وهذا النظام غير مريح ومرهق ونرحب بقرار الوزير. أما الاستاذة ليلى قالت ان هذا النظام في مصلحة اصحاب البصات الذين لم يراعوا المسافرين لأن الاقبال على السفر في مواسم المناسبات وفي الاوقات الأخرى سيقل عدد الركاب وتذهب البصات شبه خالية لذلك خلقوا هذا النظام. ونؤيد قرار الوزير بشدة ولا نريد العودة إلى المداورة مرة أخرى. ووصفت الشابة أماني سليمان نظام المداورة بانه دكتاتوري وغير مريح وطالما الشركة مجتهدة وتقدم خدمات أحسن لابد ان تأخذ نصيبها من المفترض يكون لكل شركة نظامها الخاص ويتركوا حق الاختيار والحرية للراكب. يوسف محمد الحسن سائق مدني - سنجة قال بتوتر وسخط لقد تضررنا من هذا النظام لأننا بنأخذ حوافز على حسب عدد السفريات لكن بعد هذا النظام الذي ابتدعه أصحاب الشركات والنقابة سبب لنا تدهورا في المعيشة بالنسبة للصرف في المنازل ولدينا التزامات كثيرة على حسب الدخل القديم لكن الآن اختل لدينا النظام واصبحنا في حيرة من أمرنا وكان لدينا دعم لأصحابنا وزملائنا السائقين الذين تقاعدوا عن الخدمة نسبة لظروفهم الصحية أو العمرية لكن الآن عندما نراهم نتوارى عنهم لكي لا نُحرج لأننا لا نستطيع ان نقدم لهم حاجة وكذلك نحن كسواقين بندفع سعر التذكرة حتى اذا خرجنا إلى الصلاة في جامع الميناء لأن بالبوابة بالخارج ندفع عند كل صلاة جنيه ونصف ويوافقه السائق حسن آدم في هذه المعاناة. أما فيصل حسين سائق ،وصف المداورة بأنها غير عادلة وتعتبر من مصلحة الشركات معللاً وجود بصات غير درجة أولى نجدها في صالة درجة أولى عشان أصحابها هم الذين اختلقوا هذا النظام، وقال قبل هذا النظام بنسافر إلى كل الولايات لكن بعد المداورة أصبحنا شبه عاطلين في حين نجد عددا من البصات لديها رحلات يومية واذا تكلمت يغرموك ونحن بنسأل الغرامة دي بتذهب الي أين وتصل قيمة الغرامة إلى 500 جنيه ولا نأخذ أي ايصال وأنا كسائق متضرر من نظام المداورة ونؤيد قرار الوزير بشدة لأن هذا النظام يراعي مصالح شخصيات معينة دون اللجوء الى الطرف المتضرر وهما السائقون والمواطنون. ومن جهة أخرى لا بد لنا من وقفة مع الذين يؤيدون المداورة ويرفضون قرار الوزير ومنهم مدير عام شركة الوافر حسن عبد الله الذي تحدث إلينا بكل زعل وسخط قال قبل المداورة كان قطاع النقل قد شهد تطورا في نوعية المركبات وحجم الاساطيل وهذا نظام طبيعي نسبة للجوء كثير من المستثمرين إلى هذا المجال ومنه نتج اغراق في السوق وأصبحت البصات أكثر من الركاب ونتيجة للاغراق زادت الحاجة إلى الركاب والسماسرة وزادت العمولات في التذكرة وأصبحت المنافسة غير شريفة مما جعل الميناء البري يفتقد للعامل التربوي وكذلك ظهور ممارسات خاطئة كتجنيد بعض العمالة داخل الميناء لحساب شركات معينة وهم يقومون بخطف الراكب مما سبب للمسافر مصدر ازعاج لذلك كان من الطبيعي علي المستثمرين ان يجدوا حلا لهذه التفلتات وبعد دراسة للشركات وجدنا الفائض 46% من البصات وجلسنا مع الأمن الاقتصادي واصحاب الشركات ووافقوا على هذا النظام وفعلاً بعد التطبيق شهدت الشركات ازدهارا واستفادة وأنا كصاحب شركة سهلت لدى ادارة الشركة لأن وجود الفوضى سيعرقل نظام الادارة واضاف بالرغم من ان عدد رحلات الشركة أصبحت قليلة إلا انه استفاد وشهدت هذه الفترة استقرارا نفسيا وماديا. وقال عدد الرحلات اليومية في أيام المداورة 200 بص أما الآن 275 بصا لكن يذهب البص شبه خالي ، واعتبره استهلاكا للبص وزيادة مصاريف مما يؤدي بالشركة الى الخسارة. مؤكداً ان العمل بالمداورة يضبط حساب الشركات ويسهل الادارة ويمنع الفوضى، وان الغاءه سيعيد الميناء البري للفوضى والعشوائية ، ووافقه مدثر البوشي صاحب بصات الجيلاني قال الانهيار الاقتصادي اثر في جميع المجالات كالتجارة والنقل خاصة وهو واحد من الاسباب وكذلك لجوء معظم المستثمرين في السودان لمجال النقل وكثرة البصات مع الانهيار الاقتصادي سبب عجزا لأصحاب الشركات. فمثلاً : شركة لديها خمسة بصات تسافر يومياً نجد نواقص في البص ما يقارب العشرة أو أكثر يعني عند التصفية ستجد الشركة ان لديها بصا كاملا تحرك خالياً وهذه خسارة بالنسبة لها وكذلك ظهرت أساليب غير حضارية في الميناء بدأت بعض الشركات تدفع عمولة للعمالة فما كان أمامنا إلى ان نجد أسرع حل. أما خالد محمود موظف بهاي كلاس اكسبريس وصف المداورة بالايجابية وان الشركة تخرج من غير خسارة وسماسرة وعمولة وقبل المداورة كادت بعض الشركات ان تنهار لذلك لجأنا إلى المداورة. واضاف انه بعد صدور القرار لديه بص سافر إلى بورتسودان ب 7 ركاب فقط واليوم 13 راكبا فقط وعمولته 11 جنيها للسماسرة بمعنى ان هذا البص دافع له من جيبه والتكلفة من سائق ومضيف وجرائد وعبور 370 جنيها يعني خسارة 100% على حساب التذكر 61 جنيها في 13 راكبا خارج الوقود والزيت والاطارات. وقال اذا كان البص كامل العدد القيمة كاملة وهذه افادة للدولة علماً بأن الضريبة ركيزة الدولة. أحمد علي رئيس غرفة البصات وصف قرار الوزير بالمدمر وغير الموفق وسوف ترجع إلى الميناء العمولات والسلبيات واضاف انه ليس من صلاحيات الوزارة الغاء المداورة لأنه حق أصيل للغرفة واتهم الشركات الرافضة لنظام المداورة بأن لديها مصلحة خاصة وان رؤوس أموالها اجنبية. وقال ان المداورة من أجل محاربة العمالة والفوضى وهذا النظام موجود في لائحة الغرفة لكن لم نفعله إلا بعد ما ادركنا ان عدد البصات أصبح أكثر من الركاب، ودعونا إلى جمعية عمومية وطرحنا المداورة في 5 مارس 2009 وتحققت الفائدة لأصحاب البصات وبعد شهر من تطبيق النظام دعونا إلى جمعية في اتحاد العمل وقالوا تستمر لكن توجد بعض السلبيات منها طمع بعض الشركات وتم تشكيل لجنة تقوم بالاشراف علي المداورة لكن منذ تطبيق هذا النظام لدينا «6» شركات معترضة. وبعد صدور القرار تم احتفال داخل الميناء وقسمت الحلوى والعصائر. واضاف انه طيلة فترة المداورة لم نجد بصا تعطل في الشارع وقلة الحوادث والجريمة في الميناء لاختفاء بعض العمالة وقلة شكوى المواطن من الخدع التي كان يتعرض لها بقطع تذكرة في بص درجة أولى ليجد نفسه في درجة ثانية. مؤكداً المداورة موجودة عالمياً. وقال بعد القرار الذي اصدره وزير الدولة الذي ينوب عن الوزير الاتحادي لأنه خارج البلاد عقدنا اجتماعا للاعتصام لكن برسالة من الوزير الاتحادي قال ان الاعتصام ليس وسيلة ووعد بالتوصل الى حل لمعضلة القرار خلال الأسبوع القادم ونحن كغرفة امتثالاً لرغبة الوزير وتقديرا للمواطن رفعنا الاضراب.
