كان من اللافت في اللقاءات التي عقدها النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية وحكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت مع القوى السياسية بالعاصمة القومية المثلثة يوم الثلاثاء 14 يوليو 2009م، أنه تجنب عقد أي لقاء مع قيادات الفصائل المختلفة للحركة الوطنية الاتحادية واكتفى بزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السيد محمد عثمان الميرغني، والي زعيم حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي، وشملت اللقاءات زعيم المجموعة المنشق من هذا الحزب ك عبدالله الفاضل المهدي . وبناء على الدلالة ذات المغزى لما جرى من جانب سلفاكير مع حزب الأمة، تأتي الأهمية البالغة للدعوة التي قدمها الى الصادق المهدي لزيارة جوبا في سياق الاعداد والتحضير والتجهيز والتمهيد للملتقى الذي دعت الحركة الشعبية الى عقده في عاصمة الجنوب، والذي يتولى السيد مبارك الفاضل منصب رئيس اللجنة التحضيرية المكلف بمهمة العمل من أجل انعقاده وضمان المشاركة فيها من قبل كافة القوى في الحكومة والمعارضة على حد سواء. وفي هذا السياق فإنه تجدر الإشارة الى ان العلاقة بين الحركة الشعبية وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، والتي ظلت تشهد حالة من التطورات المتقلبة، حيث كان الزعيم السابق للحركة الراحل د.جون قرنق قد رفضت الاعتراف بشرعية الحكومة المنتخبة عام 1986م برئاسة الصادق المهدي في الانتخابات العامة، عقب الإطاحة بحكومة الرئيس الأسبق جعفر نميرى بانتفاضة شعبية عام 1985م. كما إن الخلافات السائدة والتي استعصت على المعالجة بين حزب الأمة والحركة كانت هي السبب الذي أدى إلى إعلان حزب الأمة في مرحلة لاحقة الخروج من التجمع الوطني للمعارضة، التي كانت خاضعة لهيمنة واضحة وشديدة من قبل الحركة الشعبية آنذاك. إضافة لذلك فإن الصادق المهدي لم يذهب إلى جوبا للمشاركة في تشييع جثمان الراحل د.جون قرنق وتقديم العزاء فيها إلى قيادات الحركة الشعبية. وظل الصادق المهدي يوجه انتقادات لاذعة لاتفاقية السلام الشامل المبرمة مع الحركة، وذلك على النحو الذي وصفته بعض الدوائر في أوساط الحركة بانه يرقى الى درجة النيران الصديقة، إن لم يكن هو المؤامرة بعينها التي تهدف إلى السعي الرامي إلى إجهاض هذه الاتفاقية والانقلاب عليها في خاتمة المطاف، وهو الأمر المرفوض من جانب الحركة بالطبع. ومن هنا فإن السؤال وهو هل سيفلح العطار وينجح ملتقى جوبا في إصلاح ما افسده الدهر بين حزب الأمة والحركة الشعبية؟. شهادة د. لام أكول وفي ذات السياق وإطار العلاقة بين الحركة الشعبية والقوى السياسية الأخرى علي المستوى الوطنى، فإنه تجدر الإشارة إلى ما ورد في كتاب د. لام أكول حول الحركة الشعبية كثورة أفريقية، حيث ذكر أنه في يوم 21 أكتوبر 1989م قام أحد عشر حزباً سياسياً وأكثر من ثمانين اتحاداً مهنياً ونقابة عمالية بالتوقيع علي ميثاق سياسي التزم فيه الموقعون بالإطاحة بالسلطة التي استولت علي الحكم بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م والعودة إلى الديمقراطية مرة أخرى، ومعظم التنظيمات التي وقعت علي ذلك الميثاق كانت قد عملت بطريقة لصيقة مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان قبل حدوث الانقلاب العسكري، ولذلك كان من الطبيعي جداً أن يسعوا إلى إشراكهم في التحرك الشعبي لإنشاء جبهة موحدة لمعارضة السلطة. وقد استلمت الحركة أول اتصال رسمي في هذا الخصوص في يناير 1990م وكان عبارة عن خطاب بتاريخ الأول من يناير وقع عليه القيادي الشيوعي الخاتم عدلان بالإنابة عن التجمع الوطني الديمقراطي، ودعا الخطاب إلى أن توقع الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان علي الميثاق، لكن الحركة لم تناقش هذا الأمر. وفي نفس الشهر أرسل د. جون قرنق وفداً مكونا من ثلاثة أشخاص إلى العاصمة الليبية طرابلس، وهناك التقي ذلك الوفد بالسيد مبارك الفاضل المهدي، حيث تم التوقيع في 29 يناير 1990م علي اتفاقية تحالف بين الحركة الشعبية وحزب الأمة، وهي وثيقة كانت ذات صياغة ركيكة وخلقت ردود فعل سالبة وسط قيادة الجيش الشعبي وبين البعض من الذين في أديس أبابا في ذلك الوقت، حيث لم يرض أعضاء الحركة الموجودين في أديس أبابا ادعاء تلك الوثيقة بأن هناك اتفاقا علي تحالف إستراتيجي سياسي وعسكري بين الحركة وحزب الأمة. وعلي الرغم من د. جون قرنق لم يعبر عن اعتراضه علي تلك الوثيقة فإنه أيضا لم يثر أي اعتراض عندما أصررت شخصياً ومعي د. منصور خالد وآخرون بأن يجري تعديل لهذه الوثيقة وإعادة التفاوض حولها إذا استدعى الحال. وبالفعل تمت مراجعة الاتفاقية وتوقيع الصيغة النهائية لها في أديس أبابا في 22 فبراير 1990م من قبل القائد لوال دينق من جانب الحركة والسيد مبارك الفاضل نيابة عن حزبه. البيان المشترك صدر في 22 فبراير 1990م، وتنص الفقرة ذات الصلة فيها علي أنه وبعد الدراسة المتعمقة لميثاق وبرنامج التجمع الوطني الديمقراطي الموقع في 21 أكتوبر 1989م، فقد وافقت الحركة علي مبادئ الميثاق مع التحفظ علي أن لديها الحق في المراجعة وتعديل التفاصيل والبرنامج الذي جرى إعداده في غيابها، وبعدها غادر وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث تدارسنا الميثاق مع ممثلي التجمع الوطني الديمقراطي هناك، واعددنا ورقة بمواقفنا من التعديلات التي نراها ضرورية حتى توقع الحركة والجيش الشعبي علي الميثاق. وقد كان همنا الأول هو أن مقدمة الميثاق مكتوبة بطريقة لا تتضمن النقد الذاتي من جانب القوى السياسية التي كانت موجودة في الحكم للسنوات الثلاث التي شكلت فترة الديمقراطية الثالثة في السودان، ولم يكن ذلك بإدارة طيبة لبداية صفحة جديدة وجيدة وابتداء من 24 مارس 1990م تمت مناقشة هذه النقاط وتم الاتفاق عليها وتوقيعها في 27 مارس 1990م. إفادة مهمة لمبارك الفاضل في هذا الإطار وفي سياق محاولة الاجابة على هذا، فانه تجدر الإشارة إلى ما ورد في افادة ادلى بها مبارك الفاضل لصحيفة (أجراس الحرية) الصادرة بتاريخ 16 نوفمبر 2008م، ذكر فيها انه بعد خروجه من السودان عقب استيلاء الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس البشير عام 1989م، اتصل بقيادة الحركة الشعبية وطرح عليها ضرورة التحالف الاستراتيجي السياسي والعسكري كحد أقصى، والتنسيق والتعاون كحد أدنى مع حزب الأمة لمحاصرة السلطة واستعادة النظام الديمقراطي والوصول الى حل سلمي وقيام المؤتمر دستوري، استناداً على مقررات كوكادام لعام 1986م في اثيوبيا، مشيراً إلى انه طلب من حزبه موافقة مكتوبة وموثقة باعتبار ان مثل هذه القضايا لا تحتمل المغالطة، ويواصل مبارك الفاضل في تلك الإفادة تحت عنوان سيناريوهات التجافي والخصام في علاقة حزب الأمة والحركة الشعبية انها وصلت وثيقة من الحزب بخط الصادق المهدي وموقعة باسمه الحركى وهو عبدالواحد مؤكدة على مبدأ التحالف الاستراتيجي. وتم توقيع أول مسودة في لقاء سرى بتاريخ ديسمبر 1989م، واشتملت المسودة على اسقاط النظام القائم إضافة إلى إعادة بناء الجيش القومي على قاعدة التوازن الاقليمي والأثني وضم جيش الحركة للجيش القومي وعدد من البنود الاخري والتزم الطرفان بالتعامل المشترك للوصول لبرنامج في يوم 29 يناير 1990م. تم تكوين وفد حزب الأمة ووفد الحركة التي مثلها جيمس وانى عضو القيادة العسكرية العليا ود.لوال دينق العضو المناوب في القيادة السياسية العسكرية وماريو مورمور عضو الوفد، الى جانب مبارك الفاضل من حزب الأمة، مشيراً الى أنه وفي العام 1994م توصل الطرفان الى اتفاقية شقدوم السياسية بين حزب الأمة والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان تحت توقيع سلفاكير ميارديت و د.عمر نور الدائم حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتقرير المصير، حيث كانت أبرز حيثيات الاتفاق السياسي الالتزام بوضع حد للنزاع المسلح وقيام الوحدة على العدالة والاعتراف بتكريس الفرقة الدينية من قبل (النظام الاصولى الإسلامي)!!. قرنق الصادق.. البداية والنهاية ويضيف مبارك الفاضل قائلاً في تلك الافادة التي ذكر فيها أن موقف الصادق المهدي العدائي من الحركة الشعبية سببه عداؤه الشخصي مع د. جون قرنق. وأن علاقة نموذجية كانت قد نشأت بين حزب الأمة والحركة، وتعززت بتلاحم شباب الحزب وارسال (13) من الخرجين ليدرسوا في الكلية الحربية للحركة الشعبية في اوسكو، حيث تخرجوا ضباطاً علي يد الدكتور جون قرنق وهم من مختلف مناطق السودان، ثم تم تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي للمعارضة في الخارج وتأسيس أول اذاعة كانت تبث لمدة ساعة كاملة في اليوم من العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وحضر د. جون قرنق توقيع اتفاقية شقدوم التي أدت وأسست لاتفاق اسمرا للقضايا المصيرية، مشيراً إلى أنه وصل سراً مع د. عمر نور الدائم في ذلك الوقت إلى اسمرا لعقد مباحثات سرية مع الرئيس الاريتري اسياس افورقي، حيث اقترحا دعوة د. جون قرنق والسيد محمد عثمان الميرغني لوضع اسس العلاقة مع اريتريا، ويضيف مبارك الفاضل أن الرئيس افورقي ارسل إلي تليفونه الخلوي حتى يتسني لي الاتصال بدكتور جون قرنق بعد إخباره بالاختراق الذي حققناه في اريتريا، ولأن الثقة كانت قوية لم يتردد د. جون قرنق من الحضور مباشرة إلى اسمرا رغم أنه لم تكن لها علاقات مع الجبهة الشعبية الاريترية، وذلك لحضور مؤتمر اسمرا الأول للتجمع الوطني للمعارضة السودانية عام 1995م. رسالة مثيرة من قرنق ويضيف مبارك الفاضل أن د. جون قرنق كان أول من اقترح خروج الصادق المهدى من السودان في نهاية عام 1996م حتى يتفادى عن أن يقع رهينة في يد النظام مع بداية العمليات العسكرية في جنوب السودان، مشيراً إلى أن د.جون قرنق حمله رسالة قال فيها للصادق المهدى لقد قمت بالواجب في الداخل، وآن الأوان للخروج الآن استباقاً للتطورات العسكرية في الشرق، حيث قرر التجمع المعارض فتح جبهتين عبر اريتريا واثيوبيا في كسلا والنيل الازرق. ويضيف مبارك الفاضل أن التوترات في العلاقة بين حزب الأمة والحركة الشعبية بدأت في العام 1998م بين زعيم الحزب الصادق المهدي وقائد الحركة د. جون قرنق، وذلك بعد طرح د. جون قرنق للكنفدرالية ورفض الصادق المهدي لذلك الطرح، ونشر رفضه في مقال بصحيفة الشرق الأوسط، بعد أن أعلن حزب الأمة موقفاً مختلفاً عن موقف تجمع المعارضة في الخارج،حيث رجح خيار العودة إلى الداخل والعمل علي توسيع هامش الحريات. وبعد أن خرج حزب الأمة من التجمع المعارض في الخارج ظلت علاقة الحزب والحركة باستمرار في حالة من السجال بين قمة هرمي القيادة، الشئ الذي جعل المراقبين يسمون توتر هذه العلاقة بأنه شخصي والسبب الحقيقي وراءه هو الصراع علي قيادة التجمع الوطني للمعارضة. وفي عام 1999م تم تبادل رسائل سجالية بين الصادق وقرنق حول التاريخ المرير في العلاقة بين الجنوب والشمال، ونشرت هذه الرسائل في كتاب جون "الرسائل المتبادلة بين الصادق المهدي ود. جون قرنق". تداعيات ما بعد نيفاشا ويضيف مبارك الفاضل أنه بعد اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في عام 2005م أخذ هذا الخلاف شكل النقد من الصادق المهدى لاتفاقية نيفاشا التي يري أنها جاءت لأجل التمكين الثنائي، وأن المؤتمر الوطني لا يعبر عن الشمال ككل والحركة الشعبية لا تعبر عن الجنوب ككل، وأن المظالم تنتظم جهات السودان كلها وليس الجنوب بمفرده، ولابد من مراعاة نصيب السلطة والثروة بالكثافة السكانية. كما عاب عليها أن سقفها يلزم الجميع حتى الذين لم يوقعوا عليها، مشيراً إلى أنه حسب التحليلات السياسية عند كثير من المحللين فإن سبب توترات هذه العلاقة هو انعدام الثقة بحكم الخلافات القديمة وترسباتها، كما أنهم لا يعتبرون أن هذه العلاقة يمكن أن تتحسن قريباً طالما أن الصادق المهدى ينتقد نيفاشا التي لا تقبل الحركة نقدها أبداً. صراع الزعامة في الحزب ويواصل مبارك الفاضل ويلخص إلى أن استمرار الصادق المهدي في قيادة حزب الأمة (45) عاماً ترتب عليه أنه مارس كثيراً من ممارسات الماضي في العلاقة مع الجنوب، وكتابه الذي نشره في الستينات ودعا فيه إلى أسلمة الجنوب يحدد آفق هذه العلاقة. مشيراً إلى أن الصادق ينطلق في موقفه الحالي من الحركة الشعبية الآن من هذه الخلفية التي تتجسد حول الشخصية، ومنها حديثه عن شخصى والذي صرح فيها بأن قرب مبارك الفاضل من الحركة بعد من حزب الأمة منطلقاً في ذلك من قضية شخصية، وهو بذلك قد اختصر حزب الأمة في شخصه وخصوماته دون مراعاة لمصلحة القاعدة الحزبية في غرب ووسط السودان وحزام السافنا المتاخم للجنوب من قبائل البقارة وقبائل رفاعة وكنانة التي تشكل (50%) من قاعدة حزب الأمة، ومصالحها مرتبطة بجنوب السودان حيث تعيش هذه القبائل (6) أشهر بالجنوب، إضافة إلى التمازج والتزاوج مع قبائل الجنوب، وذلك إلى جانب التجارة والمنافع التي تجمعها مع الجنوب والتي يجب علي أي قيادي في حزب الأمة مراعاتها، ومواصلة مسيرة الأمام المهدى في عهد المواطنة لتقوية هذه العلاقة التي بدأت مع الشلك والنوير لمصلحة أهل السودان. حملة مبارك علي ابن عمه ويري مبارك الفاضل أن الصادق المهدى نقض الوثيقة المكتوبة بخط يده للعلاقة الإستراتيجية بعد ما اعتبرها تكتيكية وسرعان ما تنكر لها. وتحت عنوان تيار الأصلاح سيقود جماهير حزب الأمة للتحالف مع الحركة ذكر مبارك الفاضل في أفادة أخرى أدلي بها لصحيفة أجراس الحرية الصادرة بتاريخ 19 مايو 2009م أن حزب الأمة منقسم الآن لتيارين، قومي بقيادة الصادق المهدي، والإصلاح والتجديد بقيادته، والخلاف محصور علي مستوي االقيادة وليس بين صفوف القواعد، لأن قواعد حزب الأمة مصالحها مرتبطة مع الجنوب، وخاصة جماهير الحزب الذين يسكنون حزام السافنا الممتد من جنوب دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق والنيل الأبيض، ولذا هو يرى أن تيار الأصلاح في حزب الأمة بقيادته سيقود جماهير حزب الأمة مجتمعة إلى مواصلة التحالف مع الحركة الشعبية وتطويره، ومحاولة الصادق المهدى الأخيرة لزيارة جوبا هي تأكيد بأنه يريد اللحاق بهذا الركب، حيث أرسل مندوباً إلى جوبا هو نصر الدين الهادي ليطلب من الفريق سلفاكير السماح لها بزيارة جوبا وبدء حوار مع الحركة، لكن المشكلة كما يقول الفاضل هي أن الرأي العام في الجنوب يحمّل الصادق المهدى مسئولية استمرار الحرب في الجنوب، باعتباره كان رئيسا للوزراء في ستينات وثمانينات القرن الماضي، كما يحمّله الدعوة إلى أسلمة الجنوب كحل للمشكلة في كتابه الذي أصدره عام 1964م. وأيضا مواقف الصادق المهدى غير المؤيدة لاتفاقية السلام الشامل الراهنة، كل هذه المواقف للصادق المهدى لا تؤيدها قاعدة حزب الأمة لأنه ذهب ووقع اتفاق التراضي مع المؤتمر الوطني، والآن بعد فشله يود العودة للتحالف مع الحركة الشعبية، وهو في تقدير الفاضل مشوار طويل ويحتاج إلى جهود جبارة لاستعادة الثقة، ومن الصعب أن يتم ذلك في ظل قيادة الصادق المهدى لحزب الأمة القومي، ونحن اقرب للحركة سياسياً واجتماعياً ولنا خلفية وهي نتاج لعلاقة بدأت في سبتمبر 1989م بلقاء تم بينه وبين دكتور جاستين ياك دنيال وليود دينقا، الذين بعثا من قبل د. جون قرنق، وناقشا معهما إمكانية أن يكون هناك تحالف وتنسيق كحد أدني، وبعد ذلك بشهر قابلنا د. جون قرنق واتفقنا علي أن يكون هناك تحالف إستراتيجي.
