يبدأ المجلس التشريعى لولاية الخرطوم مطلع نوفمبرالمقبل دورة انعقاده الجديدة والاخيرة من عمره التى تستمرلاربعة اشهرتنقضى بحلول موعد الانتخابات. واكدت مريم عثمان جسوررئيس لجنة الشؤون القانونية والحكم المحلى بالمجلس ل(الرأي العام) ان الدورة الجديدة ستناقش العديد من مشروعات القوانين والتقارير الجديدة التى من بينها قانون الزكاة وقانون مجلس الاسرة وقانون انتخابات المجالس التشريعية للمحليات، فضلا عن ميزانية الولاية و قانون التخطيط العمرانى والاراضى وقانون الاوقاف. واوضحت ان المجلس سيركز فى جانب التقارير على تقرير وزارة البنى التحتية بشأن آثارالسيول والفيضانات، وأكدت استعداد المجلس لمناقشة اية مسألة مستعجلة تقدم اليه فى الدورة الجديدة، لكنها رفضت فى ذات الوقت ان يكون مجلسها تغاضى عن مناقشتها فى الدورة الماضية. وقالت هناك مسألة مستعجلة وحيدة قدمت فى الدورة المنقضية اقترحها العضو سليمان ادريس لكنه لم يقم بايداعها منضدة المجلس، كما نفت الاتهام الموجه لاعضاء المجلس بالتماطل في اجازة القوانين وعدم مناقشتها بالصورة المطلوبة. ورفضت جسوربشدة هذا الاتهام، وقالت: هذا حديث عارٍ من الصحة ولا يسنده اى دليل، ودعت جسورالذين يسيقون الاتهامات للمجلس ان يأتوا بدليل على احاديثهم، مؤكدة ان النواب ظلوا طيلة الدورة الماضية يعملون بكل همة ومسؤولية لخدمة مواطن الولاية. وحول عمل اللجان خلال الفترة الحالية اشارت الى مواصلة اللجان عملها فى صياغة القوانين كافة تمهيدا لايداعها منضدة المجلس فى استهلال الدورة الجديدة، ووعدت جسور بإجازة اى قانون يقدم للمجلس فى دورته المقبلة،وتوقعت ان تأتى الدورة الجديدة مختلفة عن كافة الدورات التى سبقتها باعتبارها آخر دورة من عمر المجلس. يذكر أن المجلس التشريعى لولاية الخرطوم اجاز فى دورته الماضية العديد من مشروعات القوانين والتقاريرابرزها قانون الشرطة وقانون هيئة المؤسسات العامة بالولاية وقانون هيئة مياه ولاية الخرطوم، وقانون مراقبة التقاوى والحجرالنباتى، فضلا عن تقريرى وزارتى التربية والتعليم والزراعة بالولاية للنصف الاول من العام الحالى.
