يستأنف المجلس التشريعى لولاية الخرطوم مطلع نوفمبرالمقبل دورته الجديدة والأخيرة التى تستمر قرابة الأربعة أشهر حتى موعد حلول الإنتخابات المقبلة، حيث يناقش خلالها العديد من مشروعات القوانين والتقاريرالجديدة، بجانب إجازة ماتبقى من قوانين من الدورة الماضية، فضلاً عن الكثيرمن المسائل المستعجلة التى لم يتطرق إليها المجلس فى دورته الماضية، بعد الإخفاق الكبيرالذى لازم الدورة الماضية، ومن أبرز تلك الإخفاقات التى وقع فيها المجلس فى دورته المنتهية تجاهله الواضح والمتعمد لقضية ظلت تؤرق مواطنى الولاية لسنوات متمثلة فى قضية الأكياس التى أثارها العضو سليمان إدريس كمسألة مستعجلة، إلا أن المجلس لم يناقشها بحجة وجود خلافات كثيرة بين الأعضاء حولها. ولكن بالرغم من الإخفاقات الكبيرة التى لازمت المجلس فى الدورة الماضية، الا انه استطاع خلالها إجازة وتمرير أهم مشروعات القوانين فى خطوة اعتبرها المراقبون بان المجلس فى طريقه للتصالح مع المواطنين، من بينها قوانين مراقبة التقاوى والحجر النباتى، وقانون هيئة المؤسسات العامة بالولاية وقانون هيئة مياه ولاية الخرطوم، وفى جانب التقارير أجاز المجلس تقارير أداء وزارة التربية والتعليم بالولاية للنصف الأول من العام الحالى، وتقرير أداء وزارة الزراعة للنصف الاول من العام الحالى، ولكنه فشل في التعامل مع تقرير وزارة البنى التحتية الذى قدمه وزيرها عن آثار السيول والفيضانات التى ضربت الولاية فى العام الحالى، حيث اكتفى النواب فى جلسة إستثنائية خصصت للخريف فقط بتوجيه الإنتقادات للتقرير دون اتخاذ أىة إجراءات فى مواجهة الوزارة، بل انهم اعتمدوا بطريقة خجولة التقرير،بينما كان يتوقع من المجلس المحاسبة الفورية للوزارة. وتفيد متابعات «الرأى العام» بان أداء المجلس خلال الدورة الماضية من عمره كان ضعيفاً حيث لم يرتقِ الى مستوى الطموحات المطلوبة، فبدلاً من تعامل الأعضاء مع القوانين والتقاريرالتى أجيزت بكل حكمة ومسؤولية وفقاً لما تقتضيه المسؤولية، نجد انهم ظلوا طوال عمر تلك الدورة ينساقون وراء المهاترات فيما بينهم أثناء مناقشة القوانين والتقارير داخل قبة المجلس وخارجها لذلك كانت إجازة القانون الواحد تستهلك قرابة الشهر بحجة أن ماقدم كان يحتاج إلى وقت، متجاهلين تماماً حاجة المواطن الماسة للقانون، فضلاً عن أن المجلس لم يتطرق طوال فترة الدورة السابقة الى اىة مسألة مستعجلة بحجة ان ما قدم من مسائل لايرتقى الى مستوى المناقشة. ولكن جودة الله الطيب رئيس لجنة الخدمات الهندسية والزراعية بالمجلس رفض وصم أداء المجلس خلال الدورة الماضية بالضعف،وأكد جودة الله فى حديثه ل «الرأى العام» أن المجلس استطاع خلالها إجازة وتمريرمشروعات القوانين والتقاريركافة التى اودعت منضدته من الجهات المختلفة. وحول الإتهام الموجه لأعضاء المجلس بانهم كانوا يتقاعسون عن أداء مهامهم بالصورة المطلوبة فى مناقشة القوانين لدرجة أن اجازة القانون الواحد كانت تستغرق شهراً رفض جودة الله بشدة هذا الإتهام، وقال: على العكس كان الأعضاء يناقشون القوانين بكل همة ومسؤولية ، لكنه عاد وأرجع الأمر إلى إستغراق القانون لفترة طويلة أثناء مناقشته داخل اللجان للخروج بالصيغة المطلوبة. وكشف جودة عن إعتزام المجلس فى الدورة المقبلة مناقشة العديد من القوانين والتقارير أبرزها قانون التخطيط العمرانى والأراضى، وقانون الأوقاف، وتقرير وزارة البنى التحتية حول آثارالسيول والفيضانات التى ضربت الولاية مؤخراً، بجانب تقرير المراجع العام، فضلاً عن ميزانية الولاية للعام المقبل. وتوقع جودة الله أن تكون الدورة المقبلة إستثنائية ومختلفة عن الدورات السابقة باعتبارها آخر دورة من عمرالمجلس قبل حلول موعد الإنتخابات القادمة . عموماً يمكن القول إن مجلس تشريعى الخرطوم تمكن خلال دورته الماضية من إجازة العديد من مشروعات القوانين والتقارير سواء جاءت فى مصلحة المواطنين او متعارضة معهم ،ولكن يظل تقرير وزارة البنى التحتية عن الخريف تحدياً ماثلاً أمام المجلس فى الدورة المقبلة.
