من المتوقع ان تحسم وزارة العدل خلال الشهر المقبل الجدل في قانون التأمين الاجتماعي للعام 2008م، الذي اوجد خلافاً حاداً وسط العمال ونقاباتهم والعديد من المتقاعدين من الخدمة والقانونيين وغيرهم بعد اكتشاف وجود نسختين من القانون وحمل الكثيرون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي المسؤولية. وأكدت اتحادات ونقابات العمال بالبلاد كافة عدم اعترافها بما يسمى بقانون التأمينات الاجتماعية المعدل والمنقح للعام 2008م حتى الآن وعزت الأمر لوجود نسختين منقحتين من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990م. وكشف مصدر باتحاد عمال السودان ان النسخة الثانية المعدلة للعام 2008م لم تُعرض على الاتحاد ولم يشارك فيها بجانب عدم عرضها على لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني وغيرها من الجهات الاخرى ذات الصلة بالأمر. وقال المصدر ان الاتحاد رفع مذكرات لوزارات العدل والرعاية الاجتماعية والجهات الاخرى المختصة بالأمر فيها يتعلق باعتراضه على التعديل الجديد وعدم شرعيته والمطالبة بايقافه. واشار المصدر لوجود خلاف حاد خاصة في مسألة المتقاعدين للمعاش وافراط القانون في حمايتهم وحفظ حقوقهم كاملة. وقال محمد إبراهيم - قانوني - ان قانون التأمينات الاجتماعية المنقح فيه بعض الاخطاء التي هي من مسؤولية الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. وأكد إبراهيم في حديثه ل (الرأي العام) ان القانون الجديد فيه اختلاف واضح مقارنة بقانون العام 2004م الأمر الذي ادى لرفضه من قبل كل الجهات خاصة القانونية والتشريعية (المجلس الوطني) والتي أكدت جميعهاً انه لا يوجد قانون سار للتأمين الاجتماعي بخلاف قانون العام 1990م معدلاً حتى العام 1997م، ومراجعاً حتى العام 2003م. وأكد البروفيسور ابراهيم غندور - رئيس اتحاد عام عمال السودان - ان الاتحاد دفع وجهة نظره حول القانون الجديد وقال غندور ان القانون حالياً يمر بمرحلة الدراسة والتقييم والصياغة بوزارة العدل الأمر الذي يتوقع ان يُعلن وفقاً للتعديل الجديد الذي يرضي كل الاطراف. يذكر ان قانون التأمين الاجتماعي للعام 2008م كان قد اغفل بعض الاساسيات ووجد اعتراضاً واضحاً من المعنيين بالأمر ولم يجزه المجلس الوطني حتى الآن. وقال صندوق التأمينات الاجتماعية قانون العام 2004م لم يُنقح بالصورة المطلوبة مما ادى لوجود تشوهات فيه والتي منها رفع مدة الدخول في نظام المعاشات من (12) عاماً الى (20) عاماً مما خلق اضراراً كبيرة بالمعاشيين بجانب انه جعل السنة القانونية للمرآة العاملة من (60) عاماً بدلاً عن (55) وحرمان المفصولين من المعاش لعدم بلوغ سن ال (50). إحسان علي الشايقي :الراي العام
