توضيحا للحقائق نعود للمسالة المعاشية وقوانين الضمان الاجتماعي بتسليط الضوء عليها من جديد الحاقا لمقالنا السابق في هذا الصدد بتاريخ 9/12/2011م ، فلقد شغل بعض المهتمين بقضية معاشيي البريد والبرق ضد وزارة الرعاية الاجتماعية والصندوق القومي للتامين الاجتماعي ، والقضية وان كان لها طابعها الخاص فهي في مخرجاتها ذات شان عام يهم كل المعاشيين المنضوين للصندوق القومي التأمينات وعلي وجه الخصوص المعاشيين المحولين في العام 2004م من الصندوق القومي للمعاشات لصندوق التأمينات من الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية ، الأمر الذي دفع المعاشيين من هذه الجهات عبر ممثليهم بالتوحد في لجنة لمجابهة ما وقع عليهم من ضرر وأذي من تغيير وتعديل هذه القوانين ، فالمصائب يجمعن المصابينا . بالرغم من إن هناك تنظيما كان ينبغي إن يدافع عن حقوقهم المسلوبة . بعد هذه التوطئة نؤكد إن تعديل هذه القوانين في عام 2004م سلب كثيرا من المزايا الحسنة في القوانين السابقة وعددنا ذلك في نقاط وكانت ابرز نقطة والتي تثير ضجة هذه الأيام هي انتقاص معامل الاستبدال للجنيه المعاشي من 205 إلى 144 باللائحة المعدلة في 2005م وهو ما ثبت بطلانه وعدم قانونيته لصالح المتضررين في الصندوقين (تأمينات – معاشات) بحكم المحكمة العليا الدائرة المدنية الخرطوم بتاريخ 24/11/2011م في القضيتين بالقرار رقم م ع/ تفسير/7/2011م لصالح لجنة المعلمين ضد صندوق المعاشات والقرار م ع/تفسير/9/2011م لصالح لجنة معاشيي البريد والبرق ضد صندوق التأمينات صدر القراران في طي ملف واحد وذلك للتماثل في الوقائع والطلبات وللاقتصاد في الوقت والمصاريف حسب حيثيات حكم المحكمة (ماذا بعد الحق إلى الضلال). تغيير وتعديل القوانين الحجة فيه من قبل الصناديق إن الدراسات الاكتوارية تتحدث عن انهيار وإفلاس الصناديق ، ولقد قلنا رأينا في المقال السابق في هذه الدراسات ، وطرحنا سؤالا لم نجد الإجابة ولا التعقيب عليه من الجهات المعنية ! وهو لكي لا نظلم هذه الدراسات أيا كان رأينا فيها هل تعرض بالكامل؟ أم جزيئات منها تفيد الانهيار والإفلاس ؟ الإجابة علي هذا السؤال نأخذه من تقرير الخبراء الاكتواريين – منظمة العمل الدولية – فقد وضعوا علامات استفهام كبيرة مستدركين علي ضعف قيمة نتائج دراستهم لأنها بنيت كما ذكروا على معلومات غير دقيقة واشتكوا إن المعلومات التي علي أساسها يقيم الدارس الوضع لم تتوفر وان القليل الذي توفر منها فيها أخطاء كثيرة وذكروا تبعا لذلك إن النتائج لن تكون دقيقة وحقيقية وستكون مشكوكا فيها !! هذا التشكيك جاء من قبل الخبراء الاكتواريين الذين أتوا بهم ويكاد ينطبق عليهم (شهد شاهد من أهلها) وبناءاً على هذه الدراسات وبهذه الكيفية تم تضليل كبير للرأي العام والمستويات التشريعية كافة وهذا التضليل افلح في إقلاع المشرعين حتى جاءت تعديلات 2004م التي سلبت معظم المزايا التي كان يتمتع بها المعاشيون كما ذكرنا أنفاً . لم يكتف الصندوقان بما سلباه من ميزات والتي بسببها توفرت لهما أموال طائلة فلجأوا إمعاناً في الظلم إلي سلب القليل الذي تبقى ونعني اللائحة الباطلة قانونا والتي قللت قيمة الاستبدال والربط المعاشي الشهري، ونطالب بإنفاذ حكم القضاء فيها فورا، ونذكر إن الاتفاقيات بين الصندوقين في عام 2004م وبالإشارة إلى القرار رقم 14/2004م بتاريخ 17/11/2004م الصادر من الصندوق القومي للتأمينات بتوقيع مديره بالإنابة والذي يؤكد فيه الحفاظ علي حقوق العمال المحولين من المعاشات لصندوق التأمينات وأنهم لن يضاروا فيها وستكون المعاملة موحدة وجدول الاستبدال واحدا في الصندوقين، ولكنهم الآن ينقضون غزلهم أنكاثاً ويتراجعون عن ما وثقوه بأيديهم ، ونطالب بالرجوع للجدول رقم (2) المرفق بقانون المعاشات لسنة 1992م كجدول شرعي وحيد يحكم قواعد الاستبدال في صندوق المعاشات وبالتالي صندوق التأمينات والذي طبق معامل الاستبدال 205 من قبل فعلاً وتشهد بذلك الملفات طرف الصندوق والمستفيدون الذين نالوا هذا المعامل، ولكنه عندما استصدر صندوق المعاشات اللائحة الباطلة التي قضت بتوحيد المعامل 144 تبعوه في باطله واستصدروا قرارا إداريا انتقلوا بموجبه إلي تطبيق المعامل 144 تابعين لصندوق المعاشات أيضاً وتخندقوا معه في خندق واحد من حيث بطلان الإجراء، وبالرغم من وضوح حكم القضاء الذي نفذه صندوق المعاشات علي المتضررين إلا إن صندوق التأمينات ظل يغالط ويدعي إن الأمر لا يهمه ولا يعنيه ولم يسمع بقضية ضده والتي مرت بمحكمة الموضوع ثم الاستئناف وحتى المحكمة العليا التي أصدرت قرارها ببطلان اللائحة لصالح المشتكين لجنة معاشيي البريد والبرق تم ذلك في عامين ونصف تقريباً، ونفيهم لقرار المحكمة يدعو للسخرية والعجب (يعني كنا بنقاضي في صندوق خطة) ففيه لدي أمهاتنا وأخواتنا في المجتمع السوداني مصداقية وقيم تكافلية قيمة. ما تقدم بعض ما أثير من نقاش في اجتماعات لجنة المعاشيين أولي الضرر مع السيدة وزيرة الرعاية الاجتماعية وإدارات الصناديق مدعوما بالمستندات : 1. قرار المحكمة العليا . 2. القرار 14 -/2004م الصادر من التأمينات الاجتماعية 3. تقرير الخبراء الاكتواريين . 4. قانون التامين الاجتماعي لسنة 1992م معدلا في 2004م . الطريف في هذه الاجتماعات إن المستشارين القانونيين بالوزارة اصطحبوا معهم قانونا يسمى المنقح في سنة 2008م وهذا القانون لم يمر على أي مستوى من مستويات التشريع تجعله شرعيا ونحن كلجنة وداخل هذه الاجتماعات قلنا لهم إن هذا القانون باطل ومزور، ونرفض الاحتكام إليه ونطالب بحرقه وإعدامه فورا . نحسب إن السيدة الوزيرة تكونت عندها قناعات تحتاج فيها للمشاركة بالمساندة والمساعدة من مجلس الإدارة الموحد للصندوقين في تحمل مسؤولية القرار وأنها تصوب حكم المحكمة العليا الذي انصاع له صندوق المعاشات ونفذه. اداريو صندوق التأمينات الاجتماعية بعد قناعات السيدة الوزيرة صاروا يتعللون بكبر تكلفة التنفيذ وهذا الانتقال يعني اعترافا ضمنيا بالقضية وتجاوز المغالطة. في الختام نحن نطالب بحقنا القانوني كاملا أسوة بإخواننا الذين تمتعوا بهذا الحق في صندوق المعاشات حسب قرار المحكمة العليا. فالقضية لا تخص المتقاعدين بالمعاش وحدهم بل الذين هم علي أبواب المعاش والذين يلونهم فهل سيجدوا ذات الظلم الاجتماعي في المعاملة ونفس الدغمسة مصيرا لهم؟ هذا ما أردنا توضيحه من حقائق في سعينا لإصلاح الحال في ظل سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء. منسق لجنة المتضررين بأمر اللجنة
