رصدت النتائج النهائية لأول دراسة عن تغير قيم المجتمع المصري كارثة حقيقية تعيشها الأغلبية العظمي من المصريين. وأكدت الدراسة التي أعدتها وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع فريق بحثي برئاسة د.أحمد زايد عميد آداب القاهرة أن الأغلبية تشعر بالظلم واليأس والاحباط وغياب العدالة. وكشفت الدراسة أن معظم فئات المجتمع يشعرون بأن الدولة تنحاز لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ بتوفير الحماية لهم مما يتيح لهم تحقيق مكاسب علي حساب البسطاء..كما أكدت الدراسة انعدام الثقة في الحكومة بنسبة 50% بين أفراد المجتمع. وحث الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية فى تقديمه للدراسة على ضرورة التدقيق فى قراءة النتائج التى خلصت إليها الدراسة، مؤكدا أهميتها لفهم المتغيرات الحالية للمجتمع المصري. وتقول الدراسة ان الفساد يرتبط بعدد من المفاهيم وهي "الشفافية"، ويقصد بها توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والقرارات واللوائح لكافة المواطنين، بالإضافة إلى "المساءلة" ويقصد بها مسئولية الأفراد عما يقترفون من أعمال ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات، و"النزاهة" وتشير إلى الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام الموظف بأداء مهامه مثل الأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام وصونه. وتقع الدراسة في 293 صفحة وتضم 9 فصول تناقش رؤية المصريين حول أسباب الفساد الإداري ورؤية متكاملة للأطر الحاكمة للفساد الإداري والنظرة المستقبلية للأخلاق في المجتمع المصري فضلا عن النظرة الى المدفوعات غير المبررة للموظف "الرشوة". كما أكدت على ضرورة الشفافية فى كل شيىء حتى يتمكن المواطن اتخاذ قراره فى الوقت السليم وأوصت بضرورة توافر الاحترام والثقة المتبادلة بين القادة والموظفين. وانتهت الدراسة إلى أن المصريين يفضلون العمل الحكومي وأن رؤيتهم للموظف النزيه هو الذى يرفض المدفوعات غير المبررة فى حين التمس بعضهم العذر لهؤلاء نظرا للظروف الاقتصادية. المصدر: صحيفة الجمهورية، وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوي
