حددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني العام المقبل عاماً حاسماً لإلزام الهيئات العامة والمؤسسات الحكومية بتسليم حساباتها في موعد أقصاه أربعة أشهر بعد نهاية كل عام مالي . وأكد وزير الدولة بالمالية الصادق محمد علي في اجتماع الجمعية العمومية لشركة السكر السودانية أمس اهتمام وزارته بالمتابعة الدقيقة لأداء الهيئات والمؤسسات بما يسهم في تحقيق ولاية الوزارة على المال العام ، وبما يزيد فرص تجويد أدائها . معلناً إجازة وزارته للحسابات الختامية للعام 2007م، مؤكدا الاهتمام بتفعيل قانون الهيئات والمؤسسات بما يضمن تأكيد الرقابة على الأداء المالي والمحاسبي والتزام جانب الشفافية فيها. وأشاد وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة دكتور جلال الدقير بمستوى التنسيق بين الجهات الرقابية والمحاسبية والهيئات والشركات ،مشيراً لتطور أداء الشركة وزيادة إنتاجية مصانعها بنسبة تجاوزت ال(100%)، وفاقت الطاقة التصميمية فيها لتضاهي المستوى العالمي . فيما أكد نائب المراجع العام خلو حسابات الشركة الختامية من أي تحفظات ،مشيداً بمستوى تجاوبها مع التوجيهات الرامية لتجويد الأداء المحاسبي . وكشف مدير عام الشركة بكري محجوب عن زيادة الإنتاجية فيها خلال السنوات الأخيرة من (121)ألف طن إلى(356) ألف طن متجاوزة الطاقة التصميمية المحددة ب(355).