ذكرت صحيفة نيويورك تايمز امس ان احمد والي كرزاي شقيق الرئيس الافغاني المنتهية ولايته حميد كرزاي، يتلقى اموالا من وكالة الاستخبارات الاميركية (سي اي ايه) منذ ثماني سنوات مقابل خدمات يقدمها لها. وقالت الصحيفة ان احمد والي كرزاي يتلقى الاموال لقاء عدد من الخدمات منها الحصول على مجندين للقوات الافغانية شبه العسكرية التي تعمل بأوامر من :«سي آي ايه» في مدينة قندهار التي تعد معقلا لطالبان، وحولها. واضافت الصحيفة انه ساعد كذلك في اتصال السي اي ايه باتباع طالبان واحيانا الالتقاء بهم. وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن القوة التي جندها كرزاي لصالح المخابرات المركزية الأميركية في قندهار عادة ما تستخدم للقيام بعمليات المداهمة ضد المشتبه بانتمائهم لحركة طالبان. كما يتقاضى عمولة خاصة لقاء سماحه للقوات الأميركية الخاصة وعملاء «سي آي ايه» باستئجار مجمع كبير خارج مدينة قندهار يعتبر القاعدة الرئيسية للقوة الأفغانية المتعاونة مع الأميركيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن أحمد والي كرزاي يساعد المخابرات الأميركية في تأمين بعض اللقاءات مع قيادات وزعامات قبلية موالية لحركة طالبان. من جانبه اعترف كرزاي بتعاونه مع مسؤولين عسكريين ومدنيين أميركيين لكنه نفى تلقيه راتبا منتظما من «سي آي ايه» أو تورطه في تجارة الأفيون. وصرح للصحيفة «لا اعرف احدا في «سي اي ايه» ولم اتلق مطلقا اي اموال من اي منظمة. بالطبع اساعد الاميركيين الاخرين كلما امكنني ذلك. هذا هو واجبي كمواطن افغاني». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين قولهم ان احمد والي كرزاي الذي يشتبه بعلاقته بتجارة الافيون غير القانونية والمربحة في افغانستان، يقيم علاقات «واسعة» مع «سي اي ايه». واضافة الى مساعدة الوكالة في ادارة مجموعة «قوة قندهار الضاربة» شبه العسكرية التي تستهدف الذين يشتبه بأنهم مسلحون خطرون في طالبان، تلقى احمد والي كرزاي اموالا كذلك مقابل السماح ل «سي اي ايه» وقوات العمليات الخاصة الاميركية باستئجار مبنى ضخم على مشارف قندهار كان في السابق منزل زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر. يذكر أن التقرير الذي نشرته الصحيفة الأميركية تحدث عن وجود انقسامات حادة داخل إدارة الرئيس باراك أوباما بسبب الروابط المالية لوكالة المخابرات المركزية مع أحمد والي كرزاي. وألمح التقرير إلى أن المنتقدين يرون في هذه الروابط سببا إضافيا لتأزيم العلاقة المتوترة أصلا بين واشنطن والرئيس حامد كرزاي، علاوة على أن ممارسات «سي آي ايه» توحي أيضا بأن الولاياتالمتحدة لا تبذل كل ما في وسعها للقضاء على تجارة الأفيون المربحة في أفغانستان. كما لفت إلى أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس أوباما يعتقدون بأن الاعتماد على أحمد والي كرزاي يقوض المساعي الرامية لإقامة حكومة مركزية قوية تفسح المجال أمام انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفضت سي اي ايه التعليق على النبأ. ويأتي ما اوردته الصحيفة وسط تزايد التوتر بين ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما والرئيس الافغاني حميد كرزاي الذي كان مقربا من الغرب، بعد ان تزعزعت شرعيته بسبب عمليات تزوير في الدورة الاولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في اغسطس (آب) الماضي. ومن المقرر اجراء دورة اعادة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بعض المسؤولين الاميركيين ان الاعتماد على اشخاص مثل احمد والي كرزاي يقوض جهود واشنطن في المساعدة على تطوير حكومة افغانية فعالة يمكن الاعتماد عليها قادرة على ان تقف على قدميها. وصرح الجنرال مايكل فلين مسؤول الاستخبارات العسكرية الاميركية البارز في افغانستان للصحيفة «اذا كنا سنطبق استراتيجية تعتمد على الشعب في افغانستان بينما ينظر الينا على اننا ندعم البلطجية، فنحن بذلك نقوض انفسنا». وذكر عدد من المسؤولين الاميركيين انه من المرجح ان يكون احمد والي كرزاي مرتبطا بتجارة المخدرات، الا ان آخرين قالوا ان هذه المعلومات ليست اكيدة. كما يرى مسؤولون اميركيون ان الاعتماد على احمد كرزاي، الشخصية الاوسع نفوذا في منطقة شاسعة المساحة جنوبي البلاد حيث يشتد تمرد طالبان، يعوق الجهود الاميركية نحو ترسيخ اقدام الحكومة المركزية وتفعيل دورها كي تتمكن من حفظ النظام والامن ما يسمح لاحقا بانسحاب القوات الامريكية. وقال الميجور جنرال ت. فلين المسؤول البارز في استخبارات الجيش الاميركي في افغانستان «اذا كنا سنتبني استراتيجية موجهة بالاساس نحو السكان، ثم نجد انفسنا متهمين بدعم الخارجين على القانون، فإننا ببساطة نعرقل انفسنا».
