تركت حركة جيش تحرير السودان جناح كبير مساعدى رئيس الجمهورية منى أركو مناوى الخيار للمجلس القيادى لاتخاذ ما يراه مناسبا حول اتفاق سلام دارفور المجمد بالمواصلة فى التنفيذ مع الطرف الحكومى او عدمه، وحذرت فى ذات الوقت جهاتٍ لم تسمها من مغبة محاولتها الرامية الى شق الحركة وتحويلها الى كيانات قبلية متناحرة. ودعت الحركة فى الندوة التى اقامتها بدارها بامدرمان الخميس الماضي التى امها عدد غفير من منسوبيها والقوى السياسية الأخرى(الحركة الشعبية وحزب الأمة القومى والمؤتمر الشعبى والبعث القومى )دعت الى عدم ربط الاتفاقية بالنزاع مع دول الجوار، وناشدت الحركة القوى السياسية حث الحكومة على تنفيذ الاتفاق وانتقدت الحركة بعض ولاة دارفورالذين هم نواب لرئيس السلطة الانتقالية من محاولتهم للالتفاف حول الاتفاق وعدم التنسيق مع السلطة لتنفيذ المشروعات التنموية بالإقليم. الإحتجاج الدارفورى اعتبر رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية أبوجا محمد التجاني الطيب الذى ابتدر الحديث ان معارضة أهل دارفور لما يدور في المركز بدأت منذ بداية الستينات، وان هنالك نخبة من المتعلمين جلسوا وفكروا فيما بينهم فرأوا ان السودان يدار بنفس العقلية الاستعمارية، وكونوا وقتها ما يعرف بجبهة نهضة دارفورومنظمة سوني وجأروا بالشكوى ضد المركز،ثم جاءت (اللهيب الأحمر ) واصفا ان اهل دارفور كانوا يجأرون بالشكوى ويطلبون الاستماع اليهم لكن المركز كان ممانعاً تماما ومستخفا بذلك. جاءت بعد ذلك انتفاضة 1981التي اجبرت النميري الى الغاءالقرار الذى اتخذه قبل ان يجف مداده وذلك بضم دارفورالى كردفان وتعيين حاكم من غير ابنائها قائلا ان تلك الانتفاضة كانت اشارة واضحة للمركز ثم تلت بعد ذلك ثورة الشهيد بولاد التي قُمعت ثم حركة جيش تحرير السودان التي وضعت (العربة على القضيب ) .واضاف نحن في حركة جيش تحرير السودان ذهبنا على نفس الطريق الشائك المتنامي ويبدو ان المركز الحاكم رغم ان هنالك جملة مؤشرات تشير الى ان اهل دارفور لديهم مطالب عادلة بيد انها لم تلتفت اليها وعلى اثرها اندلعت (الثورة )التي قال حملت هموم وشجون أهل دارفور. وعدد التيجانى العوامل التى ادت الى توقيع الاتفاق على رأسها حقن الدماء والعمل على تحقيق التنمية بالاقليم ،مشيرا الى ان جلوس الحكومة للتفاوض معهم يعني اعترافاً صريحاً بان هنالك مطالب مشروعة وسياسية، وقال التجاني ان صراع الحركة مع الحكومة كان الغرض منه الاعتراف بالآخر وحقوق اهل دارفور وتطرق الى قضايا النازحين واللاجئين قائلا لولا المجتمع الدولي لكان وضعهم (صعب جدا) ومع هذا قال (نحن لا نريد ان نركن الى المساعدات الدولية) ،شارحا ان دعوتهم وقبولهم بالتوقيع كان الغرض منه الاهتمام بأهل دارفور خاصة النازحين واللاجئين منهم معتبرا ان النزاع اذا استمر وتمدد سينتقل الى دول الجوار. واشار الى اسباب اخرى دعت للتوقيع قال إنها سر من أسرار الحركة ستملكها للأجيال المقبلة . ماذا حدث في التنفيذ؟ قال التجاني نحن جئنا في وفد المقدمة فى يوليو 2006 وحتى سبتمبر 2006م لم نفعل شيئاً موضحا ان الطرف الحكومي كان مراوغا ووصف الحوار على مستوى اللجان فى ذلك الوقت بحوار الطرشان لم يأتِ بأية نتيجة مطلقا .وقال التجاني ان تكوين السلطة الانتقالية وانشاء المفوضيات شىء و كيفية ممارسة السلطة شيء آخر، ذاكرا ان الاتفاقية اقرت مبلغ 700 مليون دولار تدفع خلال 3 اعوام دفعت منها حتى الآن 5-7 مليون دولار أي ما يعادل 1% من المبلغ متسائلاً كيف تنفذ السلطة الانتقالية مهامها الموكلة اليها دون توفير المال؟ وفيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية قال التجاني (لم نتحرك خطوة واحدة الى الأمام في هذا الملف) متسائلاً لماذا اندلع القتال بين القبائل في دارفور بعد توقيع الاتفاقية ببساطة لعدم تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية. أما الحوار الدارفوري - الدارفورى اوضح التجاني ان الاتحاد الافريقي كان غير صادق في الحوار الدارفوري - الدارفوري رغم اللجان التي تكونت قائلاً: كان للاتحاد الافريقي عمل مغاير وذلك من خلال اطلاعنا على تقارير الاممالمتحدة، مشيرا الى أن الاتحاد الافريقي كان يذكي روح القبلية ويتعامل مع القبائل بدلا من مجتمع دارفور. وفي ختام حديثه قال التجاني إن السلطة الانتقالية لم تحقق الكثير تجاه النازحين واللاجئين واضاف بعد الاتفاق ازداد عدد اللاجئين بدلا من تقليل اللجوء اما النازحين فليس هنالك خطة لتوفيق اوضاعهم سواء كان من الحكومة أم من الحركات قائلا نحن تركانهم رهينة لتصريحات عبدالواحد وغيره واختتم التجاني حديثه قائلاً: لابد من الحوار وإعطاء كل ذي حق حقه. بينما ذهب في ذات الاتجاه المتحدث الثانى الأمين العام لمفوضية السلم والمصالحة مبارك حامد دربين قائلاً إن التباطؤ في عدم توفير المبالغ المتفق عليها أدى إلى فراغ وفجوة جعل كثيراً من الناس عدم مساندة السلطة وساهم فى جعل كثير من مواطنى دارفور رهناء لافكار مغلوطة ،واضاف ان الحكومة تنصلت عن تسديد هذه المبالغ حسب الجداول الموضحة في بنود الاتفاقية 300 مليون دولار في 6002 و200 مليون دولار في 2007 و200 مليون دولار في 2008م قائلاً حتى الآن لم نستلم سوى 7.5 مليون دولار. وحمل دربين الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار الحرب وفشل تنفيذ الاتفاقية ،مشيرا الى ان حكومة ولاية شمال دارفور بدلاً من التنسيق مع السلطة الانتقالية في تنفيذ العديد من المشروعات قامت بخلق كيانات موازية للسلطة بهدف التقليل من السلطة الانتقالية قائلا ان السلطة الانتقالية أصبحت دون نفوذ أو حكم، داعيا الى ضرورة الحوار باعتباره الخيار الوحيد لتنفيذ الاتفاق الذى قال هو بمثابة المرجعية ،موضحا ان المناصب التي منحت للسلطة الانتقالية لاتشكل جوهر تنفيذ الاتفاقية واضاف نحن جاهزون لتنفيذ الاتفاقية وتنفيذ الترتيبات الأمنية (اليوم قبل الغد). وفي ذات السياق أوضح آدم اسماعيل النور ان اهداف توقيع الاتفاق أن يكون هنالك أمن اجتماعي في دارفور وبناء واعمارما دمرته الحرب حتى تلحق دارفور بمثيلاتها من الولايات،ساردا المذكرات التى رفعتها الحركة والمواقف التى اتخذتها للتعبير عن عدم رضائها عن سير تنفيذ الاتفاق، مشيرا الى محاولات الحكومة الرامية الى تفكيك الحركة لتفريغ الاتفاق من محتواه،موضحا ان الحركة اختبرت الحكومة في اكثر من موقع وموقف من بينها التعداد السكانى للحفاظ على حقوق اهل دارفور والنازحين واللاجئين بصفة خاصة . وفي كل مرة قال النور يتضح لهم ان الحكومة غير معترفة بالطرف الموقع على أبوجا واكد النور التزام الحركة بالاتفاق نصا وروحا بيد انه عاد وقال اذا استمرالطرف الآخر فى محاولته لتركيع الحركة سيكون لنا رأي آخر وقتها. وقال وزير البيئة والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم أبو عبيدة الخليفة التعايشي إن اتفاق ابوجا ليس المحطة الاولى ولا الاخيرة لنضال الحركة معتبرا ما يتم عبارة عن تراجيديا ليست في محلها، واضاف التعايشي (نؤكد ان جيش الحركة هو اكبر ضمانة لتنفيذ الاتفاقية)، مشيرا الى انه اذا لم تطبق الاتفاقية ستنشأ اشكاليات اكبر من التي كانت قائمة، داعيا الحركة الضغط على الحكومة عبر المجتمع الدولي والاحزاب السياسية باعتباره احد الخيارات. واشار التعايشي الى ان هنالك قوى لا تريد السلام في دارفور ولا تريد التنمية لافتا الى ان هناك قضايا ساخنة ستثيرها الحركة في الفترة المقبلة. رئيس صندوق إعمار وتنمية دارفور المهندس عبد الجبار محمود دوسة قال إن الحركة قامت من اجل انسان دارفور وامنه ورفاهيته و ليس من اجل المناصب معتبرا ما يحدث ويجرى الآن في الاقليم ليس عفويا وانما مقصودا بهدف فشل الاتفاقية والحركة التي وقعت هذه الاتفاقية. واوضح دوسة بأن التنمية في دارفور لم تتحرك اي خطوة الى الامام وارجع ذلك الى عدم التزام الحكومة بتسديد المبالغ المخصصة للصندوق بنص الاتفاق مشيرا الى ان كل ما تم تسديده منذ توقيع الاتفاق ما يعادل 1% اي 7.5 مليون دولار من جملة 700 مليون دولار . واعرب دوسة عن اسفه لحديث والي جنوب دارفور على محمود الذى وصفه( بغير الأمين والدقيق) حينما قال فى لقاء تلفزيونى له امس الاول بإن السلطة الانتقالية صرفت 27 مليار في بناء العمارات وهو يعلم علم اليقين ان تلك الاموال ماهى الا الفصل الاول (مرتبات) وتسيير، مشيرا الى انه عندما اشتكى على محمود من مشكلة المياه في نيالا كان صندوق دارفور هو الذي وفر له الطلمبات وملحقياتها لانقاذ مدينة نيالا من العطش. وقال دوسة إن عدم تطبيق الاتفاقية لا يمنع اهل دارفور من نيل حقوقهم ،لذا لابد من التفكير مليا في تقصير الدورة الانتقالية للاتفاق واضاف الحركة سعت في كل النواحي لتطبيق الاتفاقية لأن نظرتها البعيدة هي الوصول الى وطن مستقر والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن من خلال قناعة الناس بالتقاسم العادل للسلطة والثروة قائلا ان هذا الهدف كنا نسعى من اجل تحقيقه لان الحركة عندما وقعت الاتفاق كانت تنظر لهذا الهدف. ووصف كل شخص او حزب يدعي بانه مسيطر ويعاكس في تنفيذ الاتفاقية لافشال حركة التحرير هو( واهم) واضاف اى انجاز من بداية الثورة 2002م وحتى الآن سواء من الحركة او المؤتمر الوطني يحسب من انجازات حركة جيش تحرير السودان لان الحركة هي التى حاربت وضغطت واجبرت على التنفيذ. واشار دوسة الى ان الحركة عقدت أكثر من 400 لقاء على كافة المستويات لشرح هذه المرحلة باعتبارها ضرورية لإعادة صياغة الوضع السياسي بغية الانتقال الى مرحلة التداول السلمي للسلطة. واختتم حديثه قائلا: الحركة متمسكة بالاتفاق الذى قال لايتم تطبيقه إلا بالحوار. [email protected]
