أعاد حديث الفريق سلفاكيرميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية،رئيس حكومة الجنوب،الذى أطلقه من فرنسا قبل يومين حول نصيب الإقليم من انتاج البترول والتى قال فيها إنه يحصل على«25%» من عائدات امتيازات التنقيب عن النفط وليس «50%» التي تنص عليها الاتفاقية، أعاد هذا الحديث الشريكين الى دائرة الجدل من جديد حول الشفافية فى قسمة عائدات النفط وعدم تسلم الجنوب نصيبه بل طرح أسئلة جوهرية حول أين الحقيقة فى قسمة العائدات وما مغزى اطلاق هذه التصريحات فى فرنسا التى تعمل احدى شركاتها فى التنقيب عن النفط بالجنوب، وما الذى يرمى اليه سلفا من وراء اطلاق هذا التصريح فى باريس ؟ خاصة وانه ذكرفي لقاء غيررسمي مع مثقفين في باريس: أنه تلقى أقل من «25%» من عائدات النفط بدلاً عن «50%» التي كان يجب ان نحصل عليها،بينما قال سلفاكيرأمام دبلوماسيين سودانيين وفرنسيين إن الجنوب يشكو نقص الشفافية في تقاسم العائدات النفطية.. وللإجابة على هذه الاسئلة يرى الخبراء ان تصريحات سلفا فى باريس فرقعة اعلامية سرعان ما تنعكس اثارها السالبة على الحركة الشعبية لاسيما وان فرنسا والغرب يعلم ولديه من الامكانيات ما يؤكد الحقيقة وقد تحفظ د. لوال دينق وزيرالدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وممثل الحركة الشعبية فى الوزارة عن التعليق على حديث سلفا فى فرنسا ،واكتفى بالقول إن: سلفا هو المسئول عن توضيح الحقائق وما المقصود ؟ ولكن د.لوا ل جدد فى حديثه ل(الرأي العام ) أمس ماذكره من حديث سابق نشر خلال الاسبوع الاول من اكتوبر الماضى بالقول بان : نصيب الجنوب من النفط منذ بداية تطبيق اتفاقية السلام في العام 2005م وحتى النصف الاول من العام 2009م بلغ نحو«7.3» مليارات دولار تم تحويلها بالكامل للجنوب عدا «57» مليون دولار في الفترة من ينايروحتى يوليو 2005م، فهنالك خلاف بشأنها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب حيث ترى الحكومة الاتحادية أنها صرفتها على مجلس تنسيق الولايات الجنوبية بعد موافقة الدكتورجون قرنق رئيس الحركة الشعبية على ذلك وإقراره بان الجنوب ينبغي ان تكون فيه حكومة قبيل ان تنتقل مقاليد الحكم فيه للحركة الشعبية، بينما كانت تعول حكومة الجنوب على هذه العائدات في الصرف على تسريح القوات والتحول الى حركة سياسية بدلا عن حركة مسلحة. الى هنا انتهى حديث د.لوال الذى يتناقض بالتأكيد مع ما ذكر سلفا فى فرنسا لكن أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني يرى ان حديث سلفا كير بفرنسا ليس بالجديد ،وان الحركة الشعبية ظلت منذ العام 2005 تنتقد فى كافة المنابر عدم الشفافية فى قسمة عائدات النفط طيلة الاربع سنوات الماضية من عمرالاتفاقية . وحول سؤال عن اسباب سكوت الحركة كل تلك السنوات ومامغزى هذا التوقيت الزمانى والمكانى لاطلاق هذه التصريحات من فرنسا قال أتيم ان فرنسا لديها شركة تعمل فى مجال التنقيب عن النفط بالسودان وهى شركة توتال الفرنسية كما ان هذا الحديث ليس جديداً ويمكن اطلاقه من اى مكان فى جوبا اوباريس او أية منطقة لتوضيح الحقيقة بان هنالك عدم شفافية فى قسمة عائدات النفط . وحول رؤية الحركة الشعبية لحل هذه المشكلة التى تسميها انعدام شفافية يقول اتيم الحل فى ان يكون المؤتمرالوطنى شفافاً فى حسابات النفط من حيث الكميات المنتجة،والاستكشاف والتنقيب والترحيل والتسويق مع اشراك حكومة الجنوب فى كل تلك العملية . قال اتيم وهو يشير الى مشاركتهم فى مفوضية البترول ان المفوضية معطلة وكسيحة فى الاساس وتابع : ( كنا نتوقع ان تكون اللجان المشتركة بداية لحوارمتواصل لانفاذ اتفاقية السلام ولكن وجدنا لعبة كراسى وان المؤتمر الوطنى يسعى لمضيعة الوقت وتفكيك الحركة الشعبية ومن ثم حكم السودان ). لكن د.عادل عبدالعزيزالباحث بمركز دراسات المستقبل يرى ان حديث سلفا كيربفرنسا محاولة من الحركة الشعبية لنيل عطف فرنسا والدول الغربية بعد ان تم نفس العمل والحديث بامريكا . واضاف : فى تقديرى ان هذا الحديث لايعدو كونه مجرد (فرقعة اعلامية ) لأن هذه الدول لديها من الامكانيات للتأكد من حقيقة الوضع،ويبدوكذلك ان الامر يضيف عادل فى اطارتبادل الادوارلممارسة الضغوط على المؤتمرالوطنى واحداث ارباك داخلى يؤدى الى تأجيل الانتخابات كهدف رئيسى يبدو ان الحركة تسعى للوصول اليه . وحول مدى تأثيرحديث سلفا وامكانية تحقيق اهدافه اونيل عطف الغرب قال د.عادل ان الفترة قصيرة ما بين صدور الحديث وردود الافعال حوله ولكن فى تقديرى ان رد الفعل لن يكون كبيراً لان المعلومات الحقيقية عن عائدات النفط متوفرة لدى تلك الدول . ونوه د.عادل الى ان نصيب حكومة الجنوب من عائدات النفط تتم مراجعته شهرياً بواسطة مفوضية البترول التى تمثل فيها الحركة الشعبية كما تستعين الحركة بخبراء من دول العالم للتأكد من قسمة الانتاج كما ان الشركات النفطية تحرص ايضاً على قياس انتاج النفط بدقة بهدف الحصول على نصيبها من الانتاج . واضاف : وحتى ما ورد اخيراً حول حسابات النفط فى موقع الشركة الوطنية الصينية غير صحيح حيث تأكد الجميع ان ما ورد ليس حقيقة لان الشركة الصينية فى حساباتها للانتاج يتم قبل حساب نسبة التبخرونسبة البترول الموجود فى الانابيب وبالتالى فان الحديث عن عدم نيل الجنوب لنصيبه غير صحيح ، وهوفقط حديث للاستهلاك السياسى. .
