في آخر اجتماع للجنة المشتركة لقسمة عائدات النفط التى تتكون من ممثلين للحركة الشعبية والحكومة الاتحادية وتجتمع شهرياً لمعرفة نصيب كل جهة من النفط ، اكدت اللجنة وجود شفافية في انتاج وتسويق وقسمة عائدات النفط ،ووفقاً لتقريراداء النصف الأول للعام الحالي، فان نصيب الشركاء بلغ (44.3) مليون برميل بينما نصيب الحكومة (33.4) مليون برميل بجانب عدم وجود متأخرات لصالح حكومة الجنوب التي تم تسليمها نصيبها من عائدات النفط بالكامل حتى منتصف يوليو من العام الجاري.. ولكن تجددت مرة اخرى الخلافات حول عائدات النفط بين شريكي السلام بعد التقريرالذى اصدرته منظمة «جلوبال ويتنيس» الامريكية التى قالت إن الحكومة السودانية تنشر معلومات وبيانات توضح أن مبيعاتها من النفط أقل مما تعلنه الشركات العاملة فى مجال استخراج وتصديرالنفط السوداني ، وأرجعت المنظمة فى موقع ال «بي بي سي» ذلك الى رغبة حكومة الخرطوم فى الحصول على عائدات أكبرمن مبيعات النفط من تلك التي تحصل عليها حكومة جنوب السودان، بتجنيب جزء من هذه العائدات عملية القسمة مع الجنوب التى نص عليها اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان الموقع العام 2005م. وقال التقريرإن هناك اختلافاً بين الأرقام التي تعلنها الحكومة السودانية والشركة الوطنية الصينية للبترول التي تقوم بتشغيل معظم حقول النفط السودانية،وتعتقد «جلوبال ويتنيس» أن التباين في الأرقام حول حقول نفط جنوب السودان أو أجزاء منها يتراوح بين (9% و26%). واوضح التقرير أن الأرقام تتطابق فقط في مجموعة حقول نفط الشمال التي لا تخضع عائداتها لتفاهمات تقاسم الثورة بموجب اتفاق 2005، ولكن «جلوبال ويتنيس» حرصت على تخفيف لهجة تقريرها كي لا يصل إلى حد اتهام الخرطوم بالغش، بل اكتفت بمطالبة الحكومة بمزيد من الشفافية في إعلان العائدات كي لا يتأثر نصيب الجنوب منها. وتفيد متابعات «الرأي العام» بان هذه الاتهامات من «جلوبال ويتنيس» حول عائدات النفط دفعت رئاسة الجمهورية الى توجيه وزارة الطاقة والتعدين لتوضيح الحقائق بشأن الاتهامات الواردة في تقرير»جلوبال ويتنيس»، بينما سارعت وزارة الطاقة الى تكوين لجنة لدراسة التقريرللبت بشانه وتوضيح الحقائق بشان انتاج وتسويق النفط رفع تقرير بشأنها الى رئاسة الجمهورية خلال ايام . واكد د. لوال دينق وزيرالدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني - ممثل الحركة الشعبية بالوزارة - انه لايجزم القول بصحة وعدم صحة ماذكرته منظمة «جلوبال ويتنيس» من أن هناك اختلافاً بين الأرقام التي تعلنها الحكومة السودانية والشركة الوطنية الصينية للبترول التي تقوم بتشغيل معظم حقول النفط السودانية، مالم تصدرتوضيحات من وزارة الطاقة للحقائق تثبت صحة ما تصدره من معلومات وتدحض ما ذكرته منظمة «جلوبال ويتنيس» . واضاف د.لوال في حديثه ل «الرأي العام»: اتصلت بانجلينا تانج وزيرة الدولة بوزارة الطاقة وممثلة الحركة الشعبية بالوزارة وسألتها عن ماذكرته منظمة «جلوبال ويتنيس» وابلغتني انه بموجب توجيه من رئاسة الجمهورية كونت وزارة الطاقة والتعدين لجنة لدراسة التقريرللبت بشأنه وتوضيح الحقائق بشأن انتاج وتسويق النفط ورفع تقرير الى رئاسة الجمهورية خلال ايام . ومضي د.لوال للقول بانه : نحن نثق في المعلومات التي تأتينا من وزارة الطاقة ما لم يثبت عكسها، واذا ثبت نكون مطالبين وزارة الطاقة بموارد نحتاج اليها في الشمال والجنوب معاً ولذلك نحن في انتظار رد وزارة الطاقة ومن ثم تتضح الحقائق بشأن ماذكرته منظمة «جلوبال ويتنيس» في تقريرها. واشار د.لوال الى ان حكومة الجنوب تسلمت (7.3) ملياردولارمن نصيبها من عائدات النفط منذ العام 2005 وحتى العام 2009 ولم تتبق لها مديونيات سوى (75) مليون دولارللفترة من يناير وحتى يوليو من العام 2005 هنالك خلاف بشانها حيث ترى الحكومة انها صرفت على مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية قبل تسلم الحركة الشعبية لمقاليد الجكم في الاقليم وبموافقة الدكتور جون قرنق الذي وافق على ان تصرف على مجلس تنسيق الجنوب حتى لايحدث فراغ دستوري قبيل وصول الحركة لسدة الحكم بالجنوب، بينما كانت تخطط الحركة لصرف هذا المبلغ على التحول من حركة مسلحة الى حزب سياسي. وفي السياق اكدت مصادرمطلعة ل «الرأي العام» ان ما ذكرته المنظمة عارٍ من الصحة وان تصديرالنفط يتم ببوليصة شحن توضح فيها الكميات وتاريخ تصديرها والعائدات. لكن الخبراء يرون ان الخلافات حول عائدات النفط والتشكيك فيها شئ طبيعي ويمكن تجاوزها عبر الآليات التي حددتها اتفاقية نيفاشا خاصة مفوضية البترول التي نجحت في اجتماعها الاخيرنهاية الشهر الماضي في طي الخلافات بشأن مربعات الانتاج والشركات التي تؤول اليها هذه المربعات وهذه اكثرصعوبة مما اثارته منظمة «جلوبال ويتنيس» من خلافات بشأن مسائل فنية وتقنية يمكن توضيح الحقائق بشأنها باجراءات مبسطة وسريعة. ويقول د. عادل عبدالعزيزالخبيرالاقتصادي المعروف ان حساب انتاج آبار النفط عبرمراحل دقيقة ونظم حاسوب منفذ بواسطة شركة ارجنتينية تحرص ميدانياً على هذه الانظمة ويتم حساب كل برميل منتج من المنبع الى المصب، بيينما تنص اتفاقية قسمة الانتاج بوضوح على نصيب الشركات المنتجة والحكومة وبالتالي فان الانظمة المستقلة هي التي تحدد قسمة الانتاج ليتسنى فيما بعد توجيه جزء من المنتج للاستهلاك المحلي،وعرض الانتاج القابل للتصديرفي عطاءات شفافة على مستوى العالم للتتنافس بواسطة الشركات والجهات التي ترغب في الشراء. واضاف : في تقديري ان أي حديث حول عدم الشفافية في الانتاج من قبل الشركات المنتجة هوغيرصحيح، ولكن من الممكن ان تسعى الشركات المنتجة لرفع حجم منصرفاتها الفعلية بهدف ان تآخذ اكبركمية من الانتاج النفطي مقابل هذه المنصرفات وهنا يأتي دورالجانب الوطني المتخصص من الصينيين في وزارة الطاقة والذين عليهم مراقبة ومتابعة هذه المنصرفات والتأكد من حقيقتها. وحول عودة الخلافات بشأن النفط والتشكيك فيه وتدخل رئاسة الجمهورية يقول د.عادل ان مفوضية البترول هي الجهة الوحيدة المؤهلة للنظرفي اي خلافات،وسبق وان حسمت قبل فترة بشأن مربعات الانتاج والشركات التي تؤول اليها هذه المربعات خاصة شركة النيل الابيض وهذه اكثرصعوبة مما اثارته منظمة «جلوبال ويتنيس» بشأن مسائل فنية وتقنية يمكن توضيح الحقائق بشأنها باجراءات مبسطة وسريعة. ويقول د.سيد علي زكي وزيرالمالية الاسبق ان المشكلة ليست في الكميات المنتجة والاموال المحولة من عائدات النفط وانما الخلل في تسويق النفط ،وهل يتم البيع بالسعر المناسب ام لا ..؟ داعياً في هذا الصدد الى مراجعة السياسات التسويقية للنفط، نظام التسويق المتبع وطريقة البيع وكيف تورد الاموال في الحسابات بجانب توفير المعلومات اللازمة . ووصف د.زكي في حديثه ل «الرأي العام» مايثار الآن عن خلافات بشأن عائدات النفط زوبعة وخميرة عكننة ويمكن تجاوزها بمراجعة اسس تسويق النفط والتأكد من ان الاسعارالتي نحصل عليها مناسبة فعلاً وهل نحن قادرون على الحصول على السعر المناسب في السوق النفطية.
