مع احتفالات البلاد بالعيد العاشر لتصدير النفط السوداني تجددت مرة اخرى صراع الارقام في النفط، وبعد ان كان الصراع محدوداً بالداخل بين شريكي الحكم الى وقت قريب انتقل الى الخارج من خلال تقرير منظمة «جلوبال ويتنيس» الامريكية التي قالت إن الحكومة السودانية تنشر معلومات وبيانات توضح أن مبيعاتها من النفط أقل مما تعلنه الشركات العاملة في مجال استخراج وتصدير النفط السوداني. وأرجعت المنظمة في موقع ال(بي بي سي) ذلك الى رغبة حكومة الخرطوم في الحصول على عائدات أكبر من مبيعات النفط من تلك التي تحصل عليها حكومة جنوب السودان، وذلك بتجنيب جزء من هذه العائدات عملية القسمة مع الجنوب التي نص عليها اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان الموقع العام 2005م. وقال التقرير إن هناك تباينا بين الأرقام التي تعلنها الحكومة السودانية وشركة الصين الوطنية للبترول التي تقوم بتشغيل معظم حقول النفط السودانية. وتعتقد «جلوبال ويتنيس» أن التباين في الأرقام حول حقول نفط جنوب السودان أو أجزاء منها يتراوح بين «9 و 26% ». واوضح التقرير أن الأرقام تتطابق فقط في مجموعة حقول نفط الشمال التي لا تخضع عائداتها لتفاهمات تقاسم الثورة بموجب اتفاق 2005م. لكن «جلوبال ويتنيس» حرصت على تخفيف لهجة تقريرها كي لا يصل إلى حد اتهام الخرطوم بالغش، بل اكتفت بمطالبة الحكومة بمزيد من الشفافية في إعلان العائدات كي لا يتأثر نصيب الجنوب منها. وتأتي هذة الاتهامات رغم وجود البيانات والارقام من قبل اللجنة المشتركة لحسابات النفط ولجنة قسمة وتوزيع ومراقبة عائدات النفط التي تتكون من ممثلين للحركة الشعبية والحكومة الاتحادية وتجتمع شهريا لمعرفة نصيب كل جهة من النفط. وتصف اللجنة المعنية الارقام الصادرة والعائدات بأنها تتم بشفافية وعدالة تامة وتشير متابعات «الرأي العام» ان وزير المالية لحكومة الجنوب اكد في وقت سابق للجنة الطاقة بالمجلس الوطني خلال زيارته الاخيرة لحكومة الجنوب ان قسمة العائدات تسير بصورة جيدة وان حكومة الجنوب تسلمت استحقاقاتها كافة حسب إفادات لجنة الطاقة بالبرلمان، واكدت مصادر مطلعة ل«الرأي العام» ان ما ذكرته المنظمة عارٍ من الصحة وان تصدير النفط يتم ببوليصة شحن توضح فيها الكميات وتاريخ تصديرها. وزارة الطاقة والتعدين التي تحتفل هذه الايام بالعيد العاشر لتصدير النفط السوداني وعبر مكتب الاعلام والعلاقات العامة قللت من هذه الاتهامات والتقرير واكتفت بعدم التعليق الا ان عبد الله مسار مستشار الرئيس للشؤون السياسية نفى هذه الاتهامات، وقال في اتصال مع (بي بي سي) إن حكومة الجنوب لديها تمثيل في مفوضية النفط إضافة إلى وجود وزير دولة من الحركة الشعبية في وزارة المالية التي تشرف على مبيعات النفط ووزير آخر في وزارة الطاقة وأضاف ان التقديرات والأرقام لا تحددها الحكومة السودانية ولكن ظروف السوق، مؤكدا أن حكومة الجنوب تستلم شهريا نصيبها من عائدات النفط. ووصف مسار ما جاء في التقرير: بأنه لا معنى له مطلقا وليس هناك مجال للتشكيك في الأرقام، وقال إن منظمة «جلوبال ويتنيس» على خطأ في إعلانها أن التباين في حصيلة عائدات النفط قد يعني أن جنوب السودان لا يعطى حقه من هذه العائدات. ويقول هجو قسم السيد نائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني ان كافة المعلومات والارقام حول النفط متاحة للجميع وان الشركات العاملة فى مجال النفط تأخذ حصتها اولاً بأول وفق الارقام والمعلومات الموجودة. واشار الى عدم وجود تباين فى ارقام الشركات والارقام المعلنة من قبل الدولة وقال ان هنالك ممثلين من حكومة الجنوب يتابعون الارقام واصفا تقرير المنظمة بالتقرير السياسي. وقال الخبير النفطي ووزير الطاقة الاسبق د. شريف التهامي ان التقرير بغرض واضح هو اللمز والغمز نافيا عدم وجود التباين في الارقام وقال إن الارقام متاحة وان النفط مازال في مراحله الاولى، وان كل الارقام في الميزان ومعروفة في ميناء بورتسودان وفي مصفاة الخرطوم. عبد الرؤوف عوض :الراي العام
